البنك المركزي اليمني في صنعاء يستنكر تحويل البنك المركزي البريطاني جزءاً من الأرصدة المجمدة لديه إلى فرع البنك المركزي في عدن، ويطالبه بالالتزام بالقوانين والمعايير الدولية والمصرفية. البنك المركزي اليمني في صنعاء يصف قرار "بنك أوف إنجلترا" بأنّه غير مبرر
أعرب البنك المركزي اليمني في صنعاء عن رفضه لقرار "بنك أوف إنجلترا" بالإفراج عن أرصدة الجمهورية اليمنية المجمدة لديه منذ العام 2016، والبالغة نحو 82 مليون جنيه إسترليني، ومنح صلاحية التصرف فيها لفرع البنك المركزي في عدن. وأضاف البنك في بيان أنّه قام بمخاطبة "بنك أوف إنجلترا" للاعتراض على هذا الإجراء في حال صحته، موضحاً في الاعتراض أنّ البنك المركزي البريطاني "جمّد أموال الجمهورية اليمنية المودعة لديه كإجراء احترازي بهدف حفظ أصول الشعب اليمني إلى حين انتهاء الحرب أو جلوس الأطراف على طاولة الحوار للخروج بحل"، والأسباب التي أدت إلى تجميد الأموال "ما تزال قائمة". وأكّد أنّ "إفراج بنك أوف إنجلترا عن تلك الأموال ومنح صلاحية التصرف فيها لفرع البنك المركزي في عدن غير مبرر"، وسيؤدي إلى "أضرار كبيرة بحقوق الشعب اليمني عامةً، والبنوك العاملة في اليمن والمودعين لديها خاصة".
نبذة عن البنك | البنك المركزي اليمني
وأشار إلى أنّ تنفيذ "بنك أوف إنجلترا" أي اتفاقيات مع أشخاص غير ذي صفة قانونية في تمثيل الشعب اليمني "يخالف الدستور اليمني"، خاصةً وأنّ البنك المركزي في عدن "يمثّل أحد أدوات الحرب الاقتصادية بيد دول العدوان لتنفيذ مخططاته تجاه اليمن". وتابع: "بنك عدن يستخدم الأموال المطبوعة والقروض والأرصدة الخارجية خارج إطار القانون، ولتمويل العمليات العسكرية والحرب على اليمن، وغسل الأموال". ولفت إلى أنّ الأرصدة المودعة لدى "بنك أوف إنجلترا" هي جزء من الأرصدة الاحتياطية للبنوك العاملة في اليمن، وبالتالي فإن قيام البنك البريطاني بتسليمها لفرع البنك المركزي في عدن "يُعد مشاركة منه في فساد وجرائم" البنك المركزي في عدن. كما وطالب البنك المركزي اليمني "بنك أوف إنجلترا" بالالتزام بالقوانين والمعايير الدولية والمصرفية "المرتبطة بالشفافية والحيادية والمساءلة وسيادة القانون".
نقابة مصافي عدن توضح أسباب اضرابها
الخميس 05/أغسطس/2021 - 04:36 م
المركزى اليمنى
حمل البنك المركزي اليمني البنوك التجارية والإسلامية غير الملتزمة بتسليم بياناتها المالية، المسئولية الكاملة عن أية تبعات قد تترتب على إدراجها في القائمة الرسمية وتصنيفها كبنوك غير ملتزمة والتي سيتم الإعلان عنها وإتاحتها لجميع الجهات المحلية والبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية الخارجية والمنظمات الدولية الأخرى. جاء ذلك في اجتماع عقده البنك المركزي اليمني برئاسة المحافظ شكيب الحبيشي لمناقشة أوضاع القطاع المصرفي وفي مقدمتها عدم التزام البنوك بتسليم بياناتها المالية خلال مدة الـ 15 يوما المنتهية اليوم. ووجه البنك المركزي، البنوك التجارية والإسلامية بسرعة نقل مراكز إدارة عملياتها الى العاصمة المؤقتة عدن حيث يتواجد المقر الرئيسي للبنك المركزي وبما يمكنه من القيام بإجراءات التحقق من جميع عملياتها والتفتيش الميداني المباشر لمؤيداتها والتأكد من التزامها بالوفاء بكافة المتطلبات القانونية اللازمة لها. وأهاب البنك المركزي بالشركات والمؤسسات التجارية المستوردة عدم تنفيذ أي عمليات مالية أو مصرفية ومنها فتح الاعتمادات والتحويلات مع البنوك التي سيتم إدراجها ضمن قائمة البنوك المصنفة كبنوك غير ملتزمة.
طالب البنك المركزي اليمني جميع البنوك بأنواعها بسرعة نقل إداراتها من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية (المدعومة من إيران) إلى العاصمة المؤقتة عدن. وذكرت العربية أن البنك المركزي حمل البنوك التجارية والأخرى غير الملتزمة بتسليم بياناتها المالية، المسؤولية الكاملة عن أي تبعات قد تترتب عن إدراجها في القائمة الرسمية وتصنيفها كبنوك غير ملتزمة. وقال إنه سيعلن عن هذه القائمة قريبًا، كما أنها ستكون متاحة لجميع الجهات المحلية والبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية الخارجية والمنظمات الدولية الأخرى. وجاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع عقده البنك المركزي برئاسة نائب المحافظ شكيب الحبيشي، لمناقشة أوضاع القطاع المصرفي، وفي مقدمتها عدم التزام البنوك بتسليم بياناتها المالية خلال مدة 15 يومًا المنتهية. وأهاب البنك المركزي بكافة الشركات والمؤسسات التجارية المستوردة عدم تنفيذ أي عمليات مالية أو مصرفية، ومنها فتح الاعتمادات والتحويلات مع البنوك التي سيتم إدراجها ضمن قائمة البنوك غير الملتزمة. وأكد البنك إخلاء مسؤوليته عن أي أضرار ناتجة عن تنفيذ عمليات مصرفية عبر البنوك غير الملتزمة، مشدداً على أنه سيعمل على ترحيل مبالغ النقد الأجنبي الخاصة بالبنوك التجارية والإسلامية المرخص لها والملتزمة فقط، لتغذية أرصدة حساباتها لدى البنوك في الخارج، بهدف تغطية اعتماداتها وتحويلاتها لأغراض عمليات الاستيراد.
صندوق الاستثمارات العامة السعودي والطريق لـ 400 مليار دولار - video Dailymotion
Watch fullscreen
Font
صندوق الاستثمار السعودي وظائف عن بعد
التقديم علي وظائف صندوق الاستثمارات العامة تعتبر هذه الوظائف واحدة من ضمن الأعمال التي يبحث عنها الكثير من الخريجين من الجامعات السعودية والذين يرغبون في الألتحاق بوظيفة مناسبة، وخاصة من بعد ما قام صندوق الاستثمار في المملكة بالإعلان علي شبكة الأنترنت عن توافر العديد من الوظائف للخريجين من الجامعات في المملكة. وظائف صندوق الاستثمارات العامة
إعلن الصندوق عبر الموقع الرسمي له علي شبكة الأنترنت عن توافر الكثير من الوظائف الفارغة لدية للعمل في مختلف القطاعات الخاصة به والمنتشرة في كافة مناطق المملكة، ويهدف هذا الصندوق إلي تعين الخريجين ذو الكفأة العالية والذين لهم قدرة علي تطوير وتنمية الأستثمار في المملكة حيث إن ذلك ضمن خطة رؤية 2030 التي تم وضعها من أجل تنمية السعودية. شروط التقديم في وظائف صندوق الاستثمار
إعلن الصندوق عن عدد من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك لأن يتم القبول في تلك الوظائف من المتقدمين وتكون هذه الشروط تبعاً للأتي:
يشترط إن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية من أبويين سعوديين. يجب إن يكون المتقدم حاصل علي شهادة البكالريوس أو الماجستير في التخصصات المطلوبة من الجامعات السعودية أو الدولية المعترف بها في المملكة.
صندوق الاستثمار السعودي وظائف سائق شاغرة في
يعلن صندوق الاستثمارات العامة توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل في مدينة الرياض وفق المسميات الوظيفية التالية:
1- مسؤول إدارة الأصول (Asset management):
– للعمل كخبير في موضوع الاستثمار وتقديم المشورة بشأن الجدوى الاقتصادية للمشاريع وخطة العمل والاستراتيجية والتخطيط الرئيسي. 2- أخصائي استراتيجيات التمويل والرقابة (Funding Strategies & Control Specialist):
– للحفاظ على استراتيجية جمع الأموال متوسطة الأجل لصندوق الاستثمارات العامة. 3- خبير الاستشارات المحاسبية (Accounting Advisory Professional):
– لتقديم المشورة بشأن هيكلة المحاسبة لجميع المعاملات الدولية والمحلية من أجل تحقيق التأثير الأمثل على البيانات المالية لصندوق الاستثمارات العامة. 4- مسؤول إدارة المحافظ العقارية (Real Estate Portfolio Management):
– للانضمام إلى فريق العقارات المحلية لدعم تطوير ومراجعة وثائق البرنامج (مثل خطة العمل والاستراتيجية والخطة الرئيسية). 5- أخصائي قانوني (Legal Specialist):
– درجة البكالوريوس في (القانون) أو ما يعادلها. – خبرة سابقة في الشؤون القانونية. – لتقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بترتيبات المشاريع المشتركة لصندوق الاستثمارات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومشاريع محفظة صندوق الاستثمارات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
صندوق الاستثمار السعودي وظائف النيابة العامة
في 16/7/2021 - 6:48 م
0
وظائف صندوق الاستثمار
يبحث المواطنين في المملكة العربية السعودية، عن وظائف شاغرة تساعد على متطلبات الحياة، وتقضي على البطالة، وتلبى طموحات المواطنين، ليكشف صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن توافر وظائف شاغرة، للذكور، والإناث، مع ضرورة توفر الشروط. معلومات عن صندوق الاستثمارات العامة السعودي
ويعود تاريخ تأسيس صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى عام 1971، عندما صدر قرار من بإنشائه، ويهدف إلى العديد تحقيق الأمور التالية. يهدف إلى تمويل المشاريع الكبيرة ذات الاستراتيجية القوية والمهمة للاقتصاد. يعمل على توفير المبالغ المالية للعديد من المشاريع في السعودية، في قطاع النفط، والأسمدة الزراعية، والبتروكيماويات ، الكهرباء. يهدف إلى تمويل القطاعات الحكومية المختلفة والخاصة في المملكة. فرص عمل
شروط القبول في وظائف صناديق الاستثمار
وضع صناديق الاستثمار ، عددًا من القواعد والشروط الهامة التي يجب توافرها من أجل التقديم في وظائفها الخالية، على النحو التالي:. أن يكون الفرد سعودي الجنسية، أو مقيمًا داخل المملكة. أن يكون الفرد متفرغًا للعمل في الوظائف الخالية أو يكون في السنة الأخيرة من الدراسة.
صندوق الاستثمار السعودي وظائف المخ والجهاز العصبي
6- محلل قانوني (Legal Analyst):
– خبرة سابقة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة. – لتقديم المشورة القانونية فيما يتعلق باستثمارات الأسهم الخاصة لصندوق الاستثمارات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 7- أخصائي المصادر المتجددة (Specialist Renewables):
– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص ذات صلة. – لتقديم الدعم بالتعاون مع أعضاء الفريق الآخرين من خلال القطاع المكتسب والاستثمارات والخبرة المالية في القطاع الخاص. 8- مستشار قانوني (Legal Advisory):
– درجة البكالوريوس في (القانون، الدراسات القانونية) أو تخصص ذات صلة. – خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة. – مهارات تواصل جيدة والقدرة على إقناع أصحاب المصلحة. 9- مدير البرنامج (Program Manager):
– درجة البكالوريوس في (الهندسة، علوم الحاسب، نظم المعلومات الإدارية، إدارة المشاريع) أو مجال ذات صلة. – خبرة لا تقل عن 6 سنوات في إدارة المشاريع. – مهارات التخطيط والتنظيم والقيادة القوية. – مهارات ممتازة في العلاقات الشخصية والتواصل وقدرة مثبتة على العمل بفعالية مع جميع المستويات التنظيمية. نبذة عن الصندوق:
– صندوق الاستثمارات العامة السعودي تأسس في عام 1971م بموجب مرسوم ملكي بمهمة أساسية وهي تمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي، وساهم الصندوق بدور هام في تمويل مشاريع حيوية للمملكة في قطاعات تشمل النفط والتعدين والأسمدة الزراعية والبتروكيماويات والكهرباء، بالإضافة إلى قطاعات أخرى ومشاريع داخل المملكة وخارجها.
- خبرة سابقة كمحلل أول أو مساعد أو مدير استثمار ضمن الخدمات المصرفية الاستثمارية للبنية التحتية أو الأسهم الخاصة أو شركة الاستثمار / إدارة الأصول. - خبرة في كل من الاستثمارات المباشرة وكذلك استثمارات الصناديق غير المباشرة. - خبرة في تنفيذ الصفقات عبر الولايات المتحدة ، المملكة المتحدة ، أوروبا ، أو قطاع البنية التحتية المحلية. - القدرات التحليلية المتقدمة بما في ذلك إنشاء وحساب وتفسير النماذج المالية المعقدة - DCF ، NPV ، IRR... إلخ. - إجادة مفاهيم الاستثمار والنمذجة المالية المتعلقة بالعقار. اشترك ولاتشيل هم البحث نوصل لك كل الوظائف
سناب وظيفتك علينا
عبر الرابط التالي تابع سنابنا وشاهد كل جديد يومياً:
إجادة الفرد المتقدم للغة الإنجليزية. أن يكون الفرد حاصل على المؤهلات والخبرة المطلوبة من أجل التخصص. أن يمتلك الفرد خبرة في استخدام برامج الورود والأوفيس. التخصصات المطلوبة للتوظيف
وحددت صناديق الاستثمار، عددًا من التخصصات المطلوبة من أجل العمل للذكور والإناث على النحو التالي:. أول متخصص في تكنولوجيا المعلومات
أن يكون الفرد حاصل على البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر أو علوم الكمبيوتر أو مايعادلها. أن يمتلك المتقدم الخبرة اللازمة في مجاله لمدة لا تقل عن 5 سنوات. المحترف التجاري الثاني
أن يكون الفرد حاصل على درجة البكالوريوس، في إدارة الأعمال أو التسويق. أن يمتلك خبرة لا تقل عن 12 عامًا في مجال التسويق. المحترف القانوني
أن يمتلك الفرد شهادة في القانون الدولي أو ما يعادلها. أن يكون لدية خبرة في بيئة قانونية ديناميكية، لا تقل عن 20 عامًا. أخصائي الإدارة والمشتريات
أن يكون الفرد حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال أو ما يعادلها. أن يمتلك خبرة لا تقل عن 6 سنوات في المجالات الإدارية. اختصاصي علاقات حكومية
أن يكون الفرد حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال، أو العلاقات العامة. أن يمتلك الخبرة اللازمة في المجال المطلوب.