أعلنت الهيئة العامة للجمارك اليوم (الجمعة) عن إقامة مزاد علني في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز لبيع بضائع منوّعة وفقًا لنظام الجمارك الموحد. وأضافت أن المزاد سيقام بعد غد (الأحد)، في تمام العاشرة صباحاً بجمرك ميناء الملك عبدالعزيز، مشترطة على المتقدم في المزاد دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز. وأوضحت أنه يشترط إخراج البضائع من الجمرك بصفة عاجلة بعد رسو المزاد ودفع كامل القيمة بشيك مصدق باسم مدير عام الجمرك أو إيداعها في حساب الجمرك، بالإضافة لدفع عمولة السعي وقدرها 2. 5% علاوة على قيمة البيع. وأبانت أنه يجب على المشتري إخراج البضاعة المبيعة خلال 5 أيام للبضائع برسم الوارد، و20 يوما للبضائع برسم الصادر، وسيتم سحب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى، مشددة على ضرورة الالتزام بالاحترازات لمواجهة جائحة كورونا حسب توجيهات وزارة الصحة.
جريدة الرياض | 24 ساعة عمل في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام لمجموعة المعاينة والمساندة
وشهد اللقاء بحث فكرة التنسيق بين شركة تبادل وقسم الحاسب الآلي بجمرك ميناء الملك عبدالعزيز في حال وجود أي مشكلة، فقد أفاد الثويني بأن على وكلاء الشحن مراجعة الجمرك في بعض الحالات نظراً للإجراءات الجمركية التي تقتضي بإحضار ما يثبت صحة المعاملات حسب الإجراءات، كما تمت إحاطة وكلاء الشحن بدور شركة تبادل الفعال بالتنسيق مع مصلحة الجمارك حيال تطبيق خدمات إضافية ستقوم بدورها بالإسراع من عملية الاستيراد والتصدير واختصار بعض المعاملات الورقية كأقفال الحاويات الفارغة وتطبيق خدمة تقارير المطابقة للبواخر الصادرة مع إضافة خاصية نقل البوالص ومعلوماتها من بوليصة إلى أخرى في حال تخلفها عن المغادرة.
تدوير قيادات الجمارك والزاكان والغامدي لميناء ومطار الدمام - جريدة الوطن السعودية
أكد مساعد المدير العام للشؤون الجمركية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام عبدالله بن سعد الثويني على أهمية التعاون المشترك للقطاعات المختلفة والجهات ذات العلاقة في سبيل خدمة النشاط الاقتصادي، خصوصا بالنسبة للمؤسسات والشركات العاملة في مجال النقل البحري. جاء ذلك خلال لقائه رئيس وأعضاء لجنة النقل البحري الثلاثاء الماضي، حيث آثار الحضور ملاحظة حول إنهاء إجراءات المانافيستات الصادرة، حيث أفاد بأن البواخر الأم تكون متواجدة بميناء الملك عبدالعزيز قبل شهر رمضان ويرغب وكلاء الشحن بعدم تأخير فسح البيانات الصادرة لما يسببه ذلك من مغادرة البواخر بدون حمولتها الكلية. وقال الثويني ان هذه المشكلة تعتبر تشغيلية من قبل مشغل الميناء ووكلاء الشحن وبإمكان وكلاء الشحن تجهيز بضاعتهم بمدة كافية وإنهاء إجراءات فسحها قبل أسبوع من المغادرة. وتعقيبا على ما أورده الحضور من أن هناك اتفاقا مع مشغل الميناء بتحضير البضاعة قبلها بثلاثة أيام من مغادرة البضاعة، أوضح مساعد مدير عام الجمرك بأن الجمرك سيحدد منطقة إضافية للصادر بساحة المتروكات لإتاحة فسح البضائع قبل مدة كافية في حالة تم تحضيرها من قبل وكلاء الشحن. وحول وضع الدعم الفني أوضح مساعد المدير العام للشؤون الجمركية ومسئول شركة تبادل أنه تم في الآونة الأخيرة العمل على تطوير خدمات الدعم الفني وتلافي الأخطاء السابقة في عمليات الدعم الفني الآلي وذلك لعملية تسهيل وتسريع خدمات الدعم مما سينعكس أثره في المستقبل على سهولة الإجراءات والوقت لاستلام وتسليم الشحنات داخل منطقة جمرك ميناء الملك عبدالعزيز.
ميناء الملك عبدالعزيز يشهد تطوراً بمتابعة «موانئ»
شرع جمرك وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، في تطبيق تسريع إجراءات الفسح من خلال العمل بالجمرك لمجموعة المعاينة والأقسام الجمركية المساندة على مدار الساعة منذ أيام. وأكد راكان العطيشان، رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية ونائب رئيس اللجنة الوطنية اللوجستية، في لقاء مع لــ"الرياض"، أن هذا القرار جاء بناء على اجتماعات سابقة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن اللائحة الجديدة التي أصدرتها الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، تنص على عمل جميع القطاعات على مدار الساعة في موانئ المملكة، فيما كان هناك بعض الجهات غير جاهزة لتطبيق القرار أما الآن فالجميع جاهز، لرفع مؤشرات الأداء والإنتاجية في جميع الموانئ السعودية بشكل عام، والمساهمة في تعزيز البيئة الاستثمارية والتجارية للقطاع الخاص. وأشار العطيشان، أن هذا القرار يعمل على تسهيل الحركة اللوجستية من إجراءات الفسح وغيرها في الميناء، حيث قمنا في غرفة الشرقية بإرسال خطابات لجميع العاملين في القطاع اللوجستي والميناء، ونطمح أن تتحسن الحركة اللوجستية مع هذا القرار في الميناء ويساعدنا في الوصول إلى مستهدفاتنا 2030 من خلال تقليل الزمن المستغرق لتخليص البضائع، وسيؤدي هذا الإجراء إلى إتاحة استلام البضائع في وقت قصير؛ مما سيسهم في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية.
وكتبه
د. وليد شاويش
في عمان المحروسة
26-8-2014م
حكم عمل المراه في الاسلام محمد الغزالي Pdf
السؤال:
هل يمنع الإسلام عمل المرأة أو تجارتها؟
الجواب:
لا يمنع الإسلام عمل المرأة ولا تجارتها فالله جل وعلا شرع للعباد العمل وأمرهم به فقال: وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ [التوبة:105]، وقال: لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا [الملك:2]، وهذا يعم الجميع الرجال والنساء، وشرع التجارة للجميع، فالإنسان مأمور بأن يتجر ويتسبب ويعمل سواء كان رجلا أو امرأة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء:29]، هذا يعم الرجال والنساء جميعًا. وقال: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا [البقرة:282]، وهذا للرجال والنساء.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت الأخت السائلة في تركها للدراسة الجامعية للسبب المذكور، وقد كان ينبغي أن تُعان على ذلك وتُحمد، لا أن تُذم، وانظري الفتوى رقم: 2523. وأما عن عمل المرأة في بيتها، وبيعها لما تصنعه، فلا حرج فيه، ولا يصح أن تنفى البركة عن كسبها، لكونها امرأة! فإن العمل المباح ـ سواء من الرجل أو المرأة ـ من الكسب الطيب المبارك، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب، فقال: عمل الرجل بيده, وكل بيع مبرور. رواه أحمد والطبراني والبيهقي، وصححه الحاكم والألباني. وذكر الرجل هنا للتغليب، وإلا فهو يتناول المرأة، قال الصنعاني في سبل السلام: عمل الرجل بيده، ومثله المرأة. اهـ. والبيع المبرور هو ما خلا من المحاذير الشرعية، قال القاضي عياض في إكمال المعلم: بيع مبرور، إذا لم يخالطه كذب ولا غش. اهـ. وقال ا لمناوي في التنوير: هو ما ليس فيه شيء مما نهي عنه. اهـ. حكم عمل المرأة - عبد العزيز بن باز - طريق الإسلام. وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: ما حكم المرأة أن تكون تاجرة، سواء كانت مسافرة أو مقيمة؟ فأجابت: الأصل إباحة الاكتساب والاتجار للرجال والنساء معا في السفر والحضر، لعموم قوله سبحانه: وأحل الله البيع وحرم الربا... ولما هو ثابت أن النساء في صدر الإسلام كن يبعن ويشترين باحتشام وتحفظ من إبداء زينتهن، لكن إذا كان اتجار المرأة يعرضها لكشف زينتها التي نهاها الله عن كشفها، كالوجه، أو لسفرها بدون محرم، أو لاختلاطها بالرجال الأجانب منها على وجه تخشى فيه فتنة، فلا يجوز لها تعاطي ذلك، بل الواجب منعها، لتعاطيها محرما في سبيل تحصيل مباح.