كتالوج الامتيازات
المنصة رقم 1
في السعودية. للامتياز التجاري! ماهي الأعمال التي تحبها؟
سنعرض لك مجموعة فرص امتياز وسنقدم لك المساعدة في اختيار الفرصة المناسبة، سـتشـعر بالاستقلالية وسيكون لديك فرصة كبيرة لتأسيس مشروعك والحصول على دخل يلبي تطلعاتك! اختر ما يناسبك من فرص الامتياز ونحن جاهزون لمساعدتك.
- فرص امتياز تجاري في السعودية وعيار 21
- عيوب القرار الاداري السعودي
- عيوب القرار الإداري الشكلية و الموضوعية
- عيوب القرار الاداري في القانون الجزائري
فرص امتياز تجاري في السعودية وعيار 21
يفتح نظام الامتياز التجاري الذي أقره مجلس الوزراء السعودي اليوم، آفاقاً جديدة لرواد ورائدات الأعمال للتوسع وتنمية أعمالهم التجارية، ويوفر لهم حماية قانونية، كما يُمكن الشركات العالمية الكبرى من الوصول إلى الأسواق المحلية. فما هو نظام الامتياز؟ نتع ف على ذلك في السطور الآتية:
الامتياز التجاري
هو قيام شخص يسمى "مانح الامتياز"، بمنح الحق لشخص آخر يسمى "صاحب الامتياز" في ممارسة الأعمال -محل الامتياز- لحسابه الخاص ربطاً بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع أو الخدمات. ويأتي نظام الامتياز التجاري ضمن الخطوات المتسارعة لبناء المنظومة التشريعية للأنظمة التجارية ضمن رؤية المملكة 2030 ، ويعد رافداً اقتصادياً مهماً يعزز جهود تحسين البيئة التجارية والاستثمارية، ومن المقرر تطبيق نظام الامتياز ابتداء من 8/4/2020 م. فرص امتياز تجاري في السعودية وعيار 21. تاريخ الامتياز التجاري
ونظام الامتياز التجاري السعودي عبارة عن نظام عمره النظري يعود إلى خمسينيات القرن الماضي بينما ولادته الفعلية كانت في عام 1992، وقد شهد تطوراً متلاحقاً ومواكباً لمتغيرات العصر الحديث، مما جعله اليوم أحد أبرز عناصر القوة في الاقتصاد ضمن المملكة العربية السعودية بشكل خاص وبلدان دول الخليج التي اعتمدت عليه بصورة كبيرة ووجدت فيها فرصة لتبادل الخبرة والمنفعة والنهوض بشكل سريع بمستوى البلاد.
حيث يتم منح أرخص الامتيازات التجارية الخاصة بالسفر لك إن كنت ترغب في العمل من المنزل، من المكتب الخاص بك أو من الشركة التي ترغب في البد بها. مميزات الحصول على cheap franchises من دريم فاكيشنز:
ستحظى بوكالة سفر تحمل اسم علامة تجارية كبيرة وتعمل من المنزل. تقدم تمويلاً داخلياً خاصة إن لم يكن بإمكانك تحمل نفقات الرسوم
امتياز شركة Travel Leaders
رسوم وتكلفة الاستثمار
الرسوم الأولية للامتياز: 5650 ريال سعودي والتي تعادل 1500$
كامل مبلغ الاستثمار الأولي يتراوح بين 8500 إلى 63380 ريال سعودي (تعادل 2270 إلى 16910$)
يمكنك أن تحصل على أحد أرخص الامتيازات لفتحها في بلادك في مجال السياحة والسفر لعلامة تجارية قد حصلت على العديد من الجوائز خلال أكثر من مئة عام. مميزات الحصول على امتياز منخفض التكلفة لدى Travel Leaders
يوجد مجموعة من مستويات الامتياز التي يمكنك الحصول عليها. فرص امتياز تجاري في السعودية 2021. لا يوجد أي التزام طويل الأمد فهي من الامتيازات بأسعار معقولة وتتميز بالمرونة. وهي من وكلاء السفر ذات الخبرة والمعرفة عالمياً.
ولا محل لاستناد المحافظة على نص المادتين (28) و(31) من العقد المحرر معها ولا استنادا الى المادة (93) من لائحة المناقصات والمزايدات لان توقيع الغرامة بالتطبيق لاحكام هذه المواد لا يكون إلا بالنسبة للمتعاقد المتراخي في تنفيذ العمل وفي تسليمه في الميعاد المحدد) اشار اليه د. حسان عبد السميع هاشم، الجزاءات المالية في العقود الادارية، دار النهضة العربية،القاهرة، 2002، ص83. 7- د. محمد باهي أبو يونس، المرجع نفسه، ص105، وانظر كذلك:
Michel de forges: ledroit de la fonction puplique presses universitataires de france، Paris، 1986، P. 202. عيوب القرار الاداري السعودي. الذي يذهب ((ان عيب مخالفة القانون قد ينحدر بالقرار الى مرتبة الانعدام وذلك في حالتين يشير اليهما الفقه، الأولى حالة انعدام محل القرار الإداري كصدور قرار تعيين موظف في وظيفة غير موجودة وحالة خروج الإدارة عن وظيفتها الإدارية للقانون مخالفة صارخة يتعذر معها القول بان القرار الإداري صدر تطبيقا لقانون او لائحة)) نقلا عن د. غازي فيصل مهدي، اوجه الطعن بالالغاء والطعن بالنقض في مجال القضاء الاداري، بحث منشور في مجلة جامعة صدام، 2001، ص201.
عيوب القرار الاداري السعودي
وبخصوص عدم الاختصاص الزماني، فيكون عند إصدار القرار الاداري في فترة زمنية لا يكون الاختصاص منعقدا فيها للشخص الذي أصدره. 2. عيب الشكل
يكون هذا العيب قائما عندما يصدر القرار الإداري دون احترام للإجراءات أو المساطر التي يتعين التقيد بها أو عدم الصدور وفق الشكل الخارجي الذي نص عليه القانون. ومن الفقهاء من يفرق بين عيب الإجراء وعيب الشكل ومنهم من يجمع الاثنين في عيب الشكل. فالدفع بعيب الإجراء يكون عند عدم تقيد الإدارة بالإجراءات القانونية التي يجب أن تسبق بعض قراراتها، نذكر على سبيل المثال: ضمان الحق في الدفاع والالتزام باحترام وقت معين من طرف الإدارة. أما بخصوص عيب الشكل، فيتم الدفع به في حالة إخلال الإدارة بشكل معين حدده القانون. ويمكن الدفع بعيب الشكل كذلك في حالة عدم تسبيب القرار الإداري وذلك لمخالفة مقتضيات القانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية. 3. عيب مخالفة القانون
ويتجسد هذا العيب في محل أو موضوع القرار الإداري وفي الأثر القانوني الذي يحدثه. تحميل كتاب عيب الشكل في القانون الاداري PDF - مكتبة نور. فيشترط في المحل ألا يخالف أحكام القانون كإحالة موظف للتقاعد دون بلوغه سن التقاعد، وأن يكون ممكنا إذ لا يمكن مثلا اتخاذ قرار بهدم منزل آيل للسقوط إذا تبين أن المنزل قد انهار فعلا قبل اتخاذ القرار.
عيوب القرار الإداري الشكلية و الموضوعية
أما المحل أو موضوع القرار فيتعلق بالأثر الذي ينجم عن القرار والمتمثل في إنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إلغائه. ويتعين أن يكون ممكنا وجائزا من الناحية القانونية، وإلا كان باطلاً لمخالفته القانون. وبخصوص الشكل فهو المظهر الخارجي للقرار الإداري. فعلى العموم لايخضع هذا القرار حين صدوره لأي شكل محدد، ماعدا إذا اشترط القانون على الإدارة مراعاة شكل معين. أوجه إلغاء القرار الإداري (2ـ2) - جريدة الوطن. وهكذا يمكن أن يكون القرار مكتوبا أو شفويا أو أن يأخذ شكلا آخر كالإشارة أو الايماءة أو السكوت الذي يعني غالبا الرفض، غير أنه قد يعني أيضا القبول في بعض الحالات التي يحددها القانون وهو ما يعبر عنه بالقرار الضمني. فقد نصت المادة 23 من قانون إحداث المحاكم الإدارية على أنه " إذا التزمت الإدارة الصمت طوال ستين يوما في شأن طلب قدم إليها اعتبر سكوتها عنه ما لم ينص قانون على خلاف ذلك بمثابة رفض…". وفيما يتعلق بالاختصاص فهو الصلاحية أو الأهلية القانونية التي تخول لسلطة إدارية معينة اتخاذ قرارات إدارية. أما الركن الخامس والأخير من أركان القرار الإداري فهو يتمثل في الغاية ، والتي تعني الهدف النهائي أو المصلحة التي يرمي مصدر القرار تحقيقها من خلال هذا الإصدار.
عيوب القرار الاداري في القانون الجزائري
أن التعامل مع الإدارة والمؤسسات والهيئات الحكومية يفرض على المواطن مجموعة من المشكلات التي تتصل بالإجراءات والقرارات الإدارية التي تصدرها بحقه ، وقد تكون هذه القرارات أو تلك الإجراءات معيبة شكلاً وموضوعاً ، وهو الأمر الذي يحتاج إلي محامي إداري بالكويت لدراسة هذه القرارات وبيان عدم مشروعيتها ، إذ أن محامي قضاء إداري هو الشخص الأنسب والأقدر على دراسة مشروعية أو عدم مشروعية القرارات الإدارية التي تصدر عن الهيئات والمؤسسات في الدولة ، فإذا ما تبين له عدم مشروعية هذه القرارات كان له أن يعترض عليها عل المؤسسات والهيئات تتراجع عنها ، لذا أتاح المشرع حق التظلم من القرارات الإدارية. ويعد التظلم الإداري السابق احدي الوسائل القانونية التي منحت للمواطن للوصول إلي اتفاق مع الجهة الإدارية حول القرار الصادر عنها ، وهو بذلك يعد احد صور الضوابط الشرعية حيث وضعها المشرع ضمانة لذوي الشأن للاعتراض على ما تصدره الجهة الإدارية من قرارات غير مشروعة من شأنها المساس بمصالح الأفراد المشروعة والانتقاص من حقوقهم التي اكتسبوها أو من شأنها التأثير في مراكزهم القانونية التي استقرت أو المستحقة لهم. والتظلم الإداري هو الوسيلة القانونية لفض المنازعة الإدارية من خلال طلب الجهة الإدارية أو رئاستها بتعديل القرار الإداري المعيب أو إلغاءه أو سحبه ، ويري محامي إداري بالكويت أن التظلم الإداري هو الالتجاء من قبل ذوي الشأن إلي الجهة الإدارية بشكواه لها من صدورها لقرار إداري معيب بغية إلغاءه أو تعديله أو سحبه وذلك خلال المدة المقررة في القانون الكويتي.
وهذا وقد أثرنا في موضوع بحثنا أيضا مسألة كيفية اثبات عيب السبب في حالة ذكر الإدارة لسبب القرار وفي حالة عدم ذكر السبب ،وفي حالة تعدد الاسباب ،وبينا أن الإدارة قد تذكر عدة أسباب لإصدار قرارها ويثبت صحة بعضها ،في حين يثبت عدم صحة البعض الاخر ،فكيف يكون موقف القضاء من ذلك ،هل يلغي القرار على أساس عدم صحة بعض الاسباب ؟ أم يقر بصحة البعض الاخر؟
ورأينا أن القضاء أوجد في ذلك ما يسمى بقاعدة احلال الاسباب بالتمييز بين الاسباب الدافعة والأسباب الزائدة أو الثانوية ،وقد كانت لنا وجهة نظر خاصة في ذلك بينا فيها عدم تأييدنا لموقف القضاء في الاخذ بها لعدة أسباب بيناها بالتفصيل ،وموقفنا أيضا من احلال الاسباب. كما اخذ القضاء أيضا بالسبب الحقيقي للقرار بدل السبب الصوري الذي قد تدعيه الادارة في قرارها ،بثبوت السبب الحقيقي وقت اصدار القرار على سببه الصوري ،وقد بينا أيضا عدم اتفاقنا مع القضاء بصدد هذه المسألة وبينا أسباب ذلك في موضعه مع بيان موقف القضاء الجزائري منها. وعليه نجد بان الرقابة القضائية على عيب السبب باتت تحتل أهمية بالغة تجاوزت حدها التقليدي والذي كان ينحصر في عنصري الوجود المادي للوقائع والتكييف القانوني لها مع ما تم استثناؤه من هذا العنصر من رقابة القضاء ليمتد إلى مجال ملاءمة هذه القرارات مع الوقائع الدافعة لإصداره ، ليتم تفعيل هذه الرقابة إلى حدودها القصوى وهذا ما أطلق عليه ،بالرقابة الحديثة على عيب السبب مع ما أوجده القضاء من اجتهادات ومبادئ ونظريات مهمة جدا في هذا المجال.