بشرى شعبان أعلنت المتحدثة الرسمية ومديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد أنه في ضوء تعليمات مجلس الوزراء بحوكمة الإجراءات والتعامل بالأنظمة الآلية دعما لمفهوم الحكومة الإلكترونية، وفي إطار التنسيق بين وزارة الداخلية والهيئة، فإنه اعتبارا من يوم أمس الاثنين تم العمل بموجب طلبات خدمة التأشيرة الإلكترونية «سمة دخول عمل» في القطاع الأهلي بدلا من خدمة «طباعة تأشيرات العمل». وقالت المزيد في تصريح صحافي: سيتم اتخاذ إجراءات موازية لإطلاق خدمة الإصدار الإلكتروني لسمات الدخول الخاصة بالعمل في القطاع الأهلي، حيث سيتم وقف الخدمات المرتبطة وهي «طباعة تأشيرات العمل» و«إلغاء التأشيرات التي لم تطبع» مع رفعها من الأنظمة الآلية للهيئة، مشيرة إلى ان خدمة «إلغاء تأشيرة مطبوعة» ستقتصر على المطبوعة من خلال أنظمة الهيئة فحسب، كما أن قبول طلبات «إلغاء تصريح العمل» سيكون في حالة ما إذا كانت التأشيرة ملغاة من قبل «الداخلية» مع وجود العامل خارج البلاد. وأكدت أن خدمة إلغاء التصاريح لأي سبب في حالة قيام صاحب العمل بطباعة التأشيرات الإلكترونية ستتطلب إلغاء التأشيرة التي صدر على أساسها التصريح لدى وزارة الداخلية طبقا للقرارات الصادرة بهذا الشأن وذلك قبيل اتخاذ إجراءات إلغاء التصريح من جانب الهيئة، حيث يأتي ذلك للتسهيل على أصحاب العمل وإضفاء مزيد من الفاعلية على الإجراءات المتعلقة بخدمات إصدار سمات الدخول للعمل في القطاع الأهلي.
خدمة معروفة وزارة العمل الخدمات الالكترونية
وببلدية بومرداس، عاين الوزير مشروع إنجاز مركب سياحي يتسع ل 161 سرير و يوفر عدة خدمات سياحية نوعية حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال بهم 90 بالمائة. واختتم السيد حمادي نشاطه بالولاية بزيارة معرض للصناعة التقليدية بدار الصناعة التقليدية بنفس المدينة. تقديم كل التسهيلات لإعادة بعث المخيمات العائلية
أدرج يـوم:
الخميس, 21 أفريل 2022 17:41
الفئـة: مجتمـــع
شارك
خدمة معروفة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
ولفت الى أن "النائب جبران باسيل عندما كان وزيرا للخارجية استطاع أن يوصل المنتجات اللبنانية الى مختلف دول العالم وفي مقدمها النبيذ ومنتجات المونة"، وشكر نصار الذي تعاون معه في موضوع سياحة النبيذ، داعيا اللبنانيين في دول الانتشار الى "دعم أهلهم وذويهم في لبنان في تسويق الزيتون وزيت الزيتون، لأن التكامل والتفاعل بين لبنان المقيم ولبنان المغترب يساهمان في تطوير هذه الزراعة أكثر فأكثر". خدمة معروفة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وتطرق الى موضوع التحريج، فأشار الى أن "محاضر الضبط تنظم بحق الذين يقطعون الاشجار، لكن القضاء لا يصدر أحكاما فيها"، داعيا القضاء الى "الإسراع بإصدار الأحكام والتشدد في ضبط المخالفات وردع المخالفين"، كاشفا أن "وزارة الزراعة تنظم محاضر ضبط يوميا لكنها تنام للأسف في الأدراج، وفي حال صدور بعض الاحكام فتكون مخففة وتشجع أكثر على قطع الاشجار". وناشد القضاء "المساعدة في حماية الثروة الحرجية لأن وزارة الزراعة عاجزة عن العمل بمفردها". وشدد على "دور البلديات وهيئات المجتمع المدني والأهلي في هذا الشأن". وفي ملف الصيدليات الزراعية، أوضح أن "سمعة الانتاج الوطني تتأثر بالمخالفات التي تحصل"، آملا "تعاون الأجهزة الأمنية والعسكرية لضبط المخالفات في هذه الصيدليات ووقف التهريب الذي يضر بسمعة لبنان وصورته في الخارج".
فيما أعلنت وزارة الإسكان عن الدفعة الأولى من المرحلة الثانية لبرنامج "سكني 2018" بإجمالي منتجات تقل عن 20 ألف منتج سكني وتمويلي فقط، يتوقع مختصون أن ترفع الوزارة من وتيرة العمل والإنتاج في الشهور المقبلة، بما يساهم في رفع نسبة التملك من المساكن وقد تكسر حاجز الـ30 ألف منتج سكني في بعض الشهور، حتى تستطيع الوفاء بما تعهدت به، بتقديم نحو 300 ألف منتج سكني بنهاية العام الجاري. وتضم الدفعة الأولى من المرحلة الثانية، التي أطلقتها الوزارة 19481 منتجًا سكنيًا وتمويليًا موزعة على جميع مناطق المملكة، وذلك ضمن مستهدفات البرنامج خلال العام الجاري، التي تشمل تخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي، منها 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، و75 ألف أرض سكنية مطورة تقدم من دون مقابل، إضافة إلى 100 ألف تمويل مدعوم الأرباح بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية. خطط ممنهجة
وقال العقاري علي الحميدي إن وزارة الإسكان اعتادت أن تصعد بوتيرة العمل والإنتاج، شهراً بعد آخر، وفق آلية عمل معروفة، وخطط ممنهجة، تنتهي بتحقيق النسبة المأمولة، مضيفا "رأينا الوزارة في أولى دفعات العام الماضي، أعلنت عن 7.
وأشار إلى أن جميع هذه المبادرات تهدف إلى تبني خطة لإعادة هندسة التقاضي بصورة شاملة ومتكاملة وبناء استراتيجية للذكاء الاصطناعي في العمل القضائي ليصبح مسار إدارة القضايا في المحاكم محوسبًا كليًّا بدءًا من قيد الدعوى وسداد الرسوم ومرورًا بإجراء الإعلان وعقد الجلسات عبر وسائل الاتصال الإلكترونية وانتهاءً بصدور الأحكام وتنفيذها مما يسهم في إرساء معايير الشفافية والنزاهة في العمل القضائي وجودة عملية التقاضي. وفيما يتعلق بالاهتمام ببناء القدرات الوطنية في المجال القضائي وضح فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي أن أحد الأهداف التي ترتكز عليها أولويات رؤية عُمان 2040م المتعلقة بالتشريع والقضاء والرقابة هو الاهتمام بالموارد البشرية في المؤسسة القضائية وتدريبهم وفق أحدث الأساليب والممارسات المتعارف عليها عالميًّا بما يسهم في بناء كفاءات قضائيّة، وكوادر إداريّة مؤهلة ومدرّبة. وذكر فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا ــ رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في ختام تصريحه أن من بين المبادرات التي أطلقها المجلس خلال هذا العام مشروع تنمية كفاءات وطنية قضائية.
وفاة رئيس المحكمة الدستورية العليا
رصد – أثير
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم -حفظه الله ورعاه- اليوم 3 مراسيم سلطانية سامية، من بينها مرسوم بتعيين السيد خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي رئيسًا للمحكمة العليا. "أثير" تضع للقارئ الكريم تاريخ إنشاء المحكمة العليا في السلطنة، ومنصب رئيسها. تم إنشاء المحكمة طبقا لقانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 90 / 99) وتعديلاته ، وهي محكمة واحدة مقرها في مسقط. وقد تولى منصب رئيس المحكمة العليا عند إنشائها معالي السيد هلال بن حمد السمار البوسعيدي وذلك وفق المرسوم السلطاني رقم (53/2001) والذي عُين فيه معالي السيد هلال بن حمد البوسعيدي مستشارًا للدولة للشؤون العدلية رئيسا للمحكمة العليا. وفي عام 2003 صدر مرسومٌ سلطاني رقم (22/2003) بتعيين الشيخ إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي رئيسا للمحكمة العليا. ويُعدّ السيد خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي رئيس المحكمة العليا الثالث الذي يشغل هذا المنصب، وقد تم تعيينه في عام 2011م نائبًا لرئيس المحكمة العليا وذلك وفق المرسوم السلطاني رقم (85/2011) الذي قضى بتعيين: عبدالله بن محمد بن سعيد الكعبي والسيد خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي نائبين لرئيس المحكمة العليا.
فضيلة رئيس المحكمة العليا
رفض رئيس المحكمة العليا في المملكة المتحدة حسم مسألة تقديم استقالته إذا ما حاول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تسييس القضاء. واعتبر لورد آليرميوير روبرت ريد أنه سيكون من "غير المقبول" أن يخضع كبار القضاة لجلسات تأكيد الكفاءة على الطريقة الأميركية، بحيث يتعرضون لاستجواب السياسيين في شأن وجهات نظرهم الشخصية في ما يتعلق بقضايا مثيرة للجدل. معلومٌ أن مبدأ جلسات الاستماع للتأكيد على القضاة، مطروح ليكون أحد بنود الإصلاحات التي من المرجح أن يتم النظر فيها من خلال مراجعة دستورية أمر بوريس جونسون بإجرائها في أعقاب فوزه في الانتخابات. وينظر بعض المراقبين إلى "لجنة الديمقراطية الدستورية والحقوق" على أنها فرصة لرئيس الوزراء للانتقام من المحكمة العليا في أعقاب الحكم المهين، الذي أصدرته في حق رئيس الوزراء عندما اعتبرت أن تعليق أعمال البرلمان في العام الماضي كان غير قانوني. ومن خلال تقديم أدلة إلى لجنة برلمانية، رفض اللورد ريد ادعاءات بأن القضاة كانوا منخرطين في انتزاع سلطاتٍ سياسية. وأكد أنه لا يرى حاجة كبيرة لأن تقدم اللجنة توصيةً بإحداث تغييرات جوهرية في طريقة عمل المحاكم. واقترح بدلاً من ذلك أن يكون تركيز المراجعة على وضع قواعد مكتوبة في شأن العلاقات بين الحكومة والبرلمان، لمنع تكرار المأزق في أعمال مجلس العموم الذي حصل في العام الماضي في مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
رئيس المحكمه الدستوريه العليا
الثلاثاء 08/فبراير/2022 - 10:15 م
المستشار بولس فهمي اسكندر
يعد المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد هو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليًا، ويرصد الدستور في التقرير التالي أبرز المعلومات عن «إسكندر»، كالتالي: -من مواليد أول يناير 1957 ويبلغ من العمر 65 عامًا. -عُيّن بالنيابة العامة عام 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشارًا بالاستئناف عام 1997، ثم رئيسًا بالاستئناف عام 2001. -عُيّن نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010 ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائدًا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014. -له العديد من المؤلفات والأبحاث، وسبق أن عمل مستشارًا فنيًا لوزير العدل، ومساعدًا للوزير لشئون التنمية المالية والإدارية، ورئيسًا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين. -في المحكمة الدستورية العليا شارك في إصدار العديد من الأحكام المهمة والتاريخية، كما أشرف على الأمانة العامة للمحكمة منذ أكتوبر 2014. بولس فهمى إسكندر بولس رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا وكان أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارًا بتعيين المستشار بولس فهمى إسكندر بولس رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير اعتبارًا من 9 /2022/2.
رئيس المحكمة العليا السعودية
وفي الظهور السنوي أمام "لجنة الدستور في مجلس اللوردات"، سُئل اللورد ريد مباشرةً عما إذا كان سيستقيل من منصبه إذا حاول رئيس الوزراء تسييس القضاء، فتوقف لبرهةٍ طويلة قبل أن يجيب قائلاً، "أود أن أرى بالضبط ما هو مطروح في هذا الإطار". وعند الضغط عليه في السؤال عما قد يجبره على تقديم استقالته، قال إن "نوع النظام الذي لديهم في الولايات المتحدة سيكون غير مقبول هنا. أعرف بعض القضاة هناك من الذين خاضوا هذه العملية. إنه حقاً أمر لا يُطاق". ورأى اللورد ريد في المقابل، أن بعض الإصلاحات للطريقة التي يتم بواسطتها تعيين القضاة في المحكمة العليا قد يكون مفيداً، مؤكداً دعمه للجهود المبذولة التي تستهدف جلب مجموعةٍ أكثر تنوعاً من القضاة. لكنه قال إن "ما يهمني هو أنه إذا ما تم النظر في ذلك وجرى درس البدائل، فعلينا أن نحافظ على المبدأ الأساسي، وهو التعيين على أساس الجدارة، لأن هذا هو مفتاح مكانة المحكمة والدور البارز الذي يُنتظر منها في عالم القانون العام. وعلينا أيضاً أن نتجنب الاعتبارات السياسية للأحزاب التي تلعب دوراً في هذا المجال". اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكد "وجوب أن تحافظ المحكمة العليا على ثقة الجمهور، كما يتعين عليها الحفاظ على ثقة المعارضة التي قد تصبح هي الحكومة في المستقبل.
رئيس المحكمة الدستورية العليا
أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة. تندرج في إطار القضاء الاتحادي، وتوصف بأنها المحكمة الأكثر شهرة في العالم، والتي يعد تعيين قضاتها محل جدل سياسي دائم بين الحزبين الكبيرين الديمقراطي والجمهوري. التأسيس تأسست المحكمة العليا الأميركية عام 1789 طبقا لأحكام المادة الثالثة للدستور الأميركي ، التي تنص على أن رئيس الولايات المتحدة يعين القضاة الفدراليين الاتحاديين بعد مشاورة مجلس الشيوخ وموافقته. المقر يوجد مقر المحكمة العليا الأميركية في العاصمة واشنطن دي سي. الهيكلة تتكون المحكمة العليا الأميركية من رئيس وثمانية قضاة معاونين، يعينهم الرئيس الأميركي ويوافق عليهم مجلس الشيوخ بالتصويت عليهم بالأغلبية ، ويظل القضاة في مناصبهم مدى الحياة ما دام سلوكهم حسنا، ولا تنتهي خدمتهم إلا بالوفاة أو الاستقالة أو التقاعد أو الإدانة، ويتوفر كل قاض على صوت واحد. الاختصاص يتحدد اختصاص المحكمة العليا الأميركية في المراقبة والإشراف لكونها محكمة استئناف ، وتوصف بأنها "المفسر الأخير للقانون الدستوري"، حيث تقوم بمراجعة إجراءات الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات على حد سواء، ولها سلطة إبطال أي قانون أو قرار لا يتوافق مع الحريات الدستورية الأساسية، علما بأن محاكم الولايات تمارس -بموجب أحكام دساتير الولايات- سلطة مشابهة لها.
ووجَّه فضيلته بأهمية تعزيز ثقة المتقاضين في القضاء بتوفير أسباب سرعة
الفصل في الدعاوى وتنفيذ الأحكام التي تصدر فيها في آجال مقبولة ودعا إلى مضاعفة الجهود وتسخير الوسائل المتاحة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا كوفيد19 على العمل القضائي وما فرضته على المحاكم من إشكالات مستجدة.