من صلى #الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي - YouTube
- شرح حديث من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله.. - إسلام ويب - مركز الفتوى
- كتب أصول الفقه في المذاهب الأربعة - موضوع
شرح حديث من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله.. - إسلام ويب - مركز الفتوى
فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يلزم الحدود الشرعية، وأن يقف عندها، وألا يتعدى على أحد لا بلسانه ولا بفعاله، وبذلك يسلم من أذى الناس، وبذلك تكون له الحرمة والتقدير من إخوانه المسلمين الذين عرفوا صلاته ومواظبته واستقامته، فلا يتعدوا عليه ولا يؤذونه؛ لأنه لم يؤذهم بل استقام على أمر ربه ولم يؤذ أحدا، فهو حقيق بأن لا يؤذى وبأن لا يختفر ذمة الله فيه. المقدم: جزاكم الله خيراً. فتاوى ذات صلة
اهـ. والقاعدة عند أهل العلم هي حمل المطلق على المقيد، ومن ثمّ فمن أراد هذا الفضل فليحافظ على صلاة الصبح في الجماعة، ولم نقف على من قال بأن هذا الفضل يشمل من صلاها في وقتها بغير جماعة، ولكن فضل الله واسع، وقد ورد في السنة أن من كانت له عبادة يعملها وعجز عن فعلها لمرض أو سفر أو نحوه... كتبت له تلك العبادة، فعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له بمثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة ه. رواه البخاري. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام ونيته أن يقوم كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه. رواه أبو داود والنسائي. وعليه، فمن كان محافظا على الجماعة، فالمرجو حصوله على هذا الفضل إذا تخلف عن الجماعة لعذر من نحو نوم أو مرض أو غير ذلك. والله أعلم.
عنوان الكتاب: نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة المؤلف: أحمد تيمور حالة الفهرسة: غير مفهرس الناشر: دار القادري سنة النشر: 1411 - 1990 عدد المجلدات: 1 رقم الطبعة: 1 عدد الصفحات: 97 الحجم (بالميجا): 2 نبذة عن الكتاب: تقديم الشيخ: محمد أبو زهرة تاريخ إضافته: 20 / 10 / 2012 شوهد: 22761 مرة رابط التحميل من موقع Archive التحميل المباشر: تحميل تصفح (نسخة للشاملة)
كتب أصول الفقه في المذاهب الأربعة - موضوع
رابعاً: هل بمقدور العاميّ أن يجتهد متناولاً الأحكام من الكتاب والسنة، وهل مرّ على معاني الكتاب والسنة، وهل للعامي القدرة على الاستنباط، وهل يعرف أدواته، وهل له نصيب من اللغة يرتقي به لذاك المستوى؟ إن دعوة عامة الناس للاجتهاد تشبه دعوتهم الدخول إلى غرف العمليات لإجراء العمليات الجراحية للمرضى بأنفسهم بعيداً عن الأطباء، بحجة وجود كتب الطبّ بين أيديهم، وهيهات. خامساً: التشبيه الذي أتى به (الشيخ) غير صحيح؛ لأنه تشبيه مع الفارق، فتعطيل الكفار عقولهم تشبهاً بآبائهم الكفرة لمنعها من الوصول إلى الله، يعتبر من مسائل الاعتقاد التي يُطلب فيها اليقين ويذم فيها التقليد؛ لأن مبنى التقليد على الظنّ لا اليقين، وهذا ليس كمن لا يستطيع استنباط الأحكام الفقهية، فقلّد إماماً من الأئمة العارفين بالله، لأن المسائل الفقهية يُكتفى فيها بالظنّ، ولا يشترط فيها اليقين، فالأول نهى الله عنه، والثاني دعانا الله إليه، وشتان شتان بينهما. بعد أن عرفنا وجوبَ تقليد أحد المجتهدين في المسائل الفقهية، وبينا الأدلة على ذلك، قد يستشكل أحدهم فيقول: أليس المجتهد بشراً، وهو معرض للصواب والخطأ، فلِمَ آخذ بقوله وأترك الكتاب والسنة، وهما معصومان من الخطأ؟ الجواب عن هذا السؤال بنقاط:
أولاً: عصمة الكتاب والسنة ليست محلا للخلاف والنزاع، وهي أمر نتفق عليه جميعاً.
دورية علمية محكمة تعنى بنشر البحوث والدراسات في مجال العلوم الشرعية واللغة العربية، وتصدر مرتين في السنة مؤقتاً. رئيس التحرير
أ. د. مشرف بن أحمد الزهراني
أعضاء هيئة التحرير
أ. عبد العزيز بن صالح العمار
أ. جميل الخلف
أ. عمر النعيمي
أ. سعيد بن نزال العنزي
د. مسفر بن محماس الكبيري
د. ناصر آل عشوان
د. وليد الدوسري
أ. خديجة الصيدلاني
أ. أسماء السويلم
الهيئة الاستشارية