((وان_بغداد)) نشر مكتب المرجع الأعلى في النجف السيد علي السيستاني، الثلاثاء (18 أيار 2021)، استفتاءات جديدة، بينها البناء على الأرصفة. أدناه نص الأسئلة والأجوبة دون تدخل وكالة في تحريرها توخياً للدقة والموضوعية في نقل النصوص الاستفتائية. استفتاءات السيد علي السيستاني. السؤال: ما هو المقدار الذي امضاه سماحة السيد السيستاني (دام ظله) من قانون حقوق الطبع و النشر وفي اي البلدان؟ الجواب: سماحة السيد لا يسمح بمخالفة القوانين المذكورة المتبعة في البلاد الاسلامية. السؤال: ما هوالحكم الشرعي لمن اخذ الابحاث العلمية لجميع المستويات لاجل التزود بالعلم او فائدة المجتمع من الباحث او العالم الذي يعلم عدم رضاه باعطاء بحثه العلمي بشكل عام او يرضي بذلك لكن مقابل اموال مع عدم اطلاع الباحث بهذا الامر؟ الجواب: لا يجوز اذا استلزم تصرفا في ممتلكاته. السؤال: تقوم بعض دور النشر بطبع كميات تجارية من كتاب ما من دون اذن مؤلف الكتاب أو ناشره، رغم وجود عبارة «حقوق الطبع محفوظة للمؤلف أو الناشر»؟ الجواب: لا أثر للكتابة المذكورة اِلاّ في اطار قانون ينظم حقوق المؤلفين والناشرين ونظرائهم ويكون ممضى من قبل الحاكم الشرعي. السؤال: عائلة لديها بيت ملك وقد ألحقت الرصيف المجاور بالبيت وبنت عليه واعتبرته جزءاً من بيتها فهل يعتبر هذا الجزء مغصوباً؟ الجواب: لا يجوز ذلك.
مكتب السيستاني ينشر فتاوى تخص الصيام في رمضان | محليات
وهذا التطبيق تم انشاءه من قبل قناة صوت الشيعة بحيث يحل الكثير ويسهل على الجميع لكي يحصل على الاجوبة الصحيحة. ويعتبر هذا التطبيق يخدم شريحة كبيرة ومن اكثرهم وبحسب الاحصائيات الاخيرة بان العراق والبحرين والسعودية هم اكثر من يبحثون عن الاستفتاءات للسيد علي السيستاني دام ظله. والقائمين على هذا التطبيق هم قناة صوت الشيعة وتم تصمصمه يناسب جميع الاعماء الاشخاص.
“بيع الأسهم” في استفتاءات سماحة السيد السيستاني - منتدى الكفيل
الإثنين 25-04-2022 09:05 مكة المكرمة
جدول البث
الإمام السيستاني عن “الفضائيين”: لا يستحقون الراتب - ايرث نيوز
فرد مكتب السيد السيستاني ونص الجواب: "لا يجوز ذلك بتاتاً بل يكون آثماً، والراتب الآخر الذي يستلمه سحتٌ وما استلمه من قبل إن لم يمكن إرجاعه إلى خزينة الدولة بنحوٍ يقيه من الاختلاس وجب التصدّق به على الفقراء". يشار الى ان الأشخاص الفضائيين هم المسجلون في قوائم الرواتب من دون مزاولة عمل أو أسماء وهمية يتقاضى رواتبها بعض المسؤولين. برامج
وثائقيات
الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٢
الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:١٢
الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٧
الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:١٧
الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٩
الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٨
فتاوى السيد علي السيستاني
الإثنين 25-04-2022 09:04 مكة المكرمة
جدول البث
السؤال: ما هو حكم صلاة وصيام المريض الداخل في غيبوبة؟
الجواب: اذا كان مغمى عليه في تمام وقت الصلاة لم يجب عليه قضاؤها الا اذا كان الاغماء بفعله فانه يلزمه القضاء عندئذٍ على الاحوط وكذلك لا يجب قضاء ما يفوت من الصيام بسبب الاغماء. فتاوى السيد علي السيستاني. السؤال: اذا صام المكلف معتقداً بتضرره منه ثم تبين انه كان مخطئا فهل يحكم بصحة صومه؟
الجواب: نعم اذا توفر لديه قصد القربة كما اذا كان جاهلاً بان المريض ممن لا يشرع في حقه الصيام فصام قربة الى الله تعالى، وأما من يقطع بعدم مشروعية الصوم في حقّه فلا يمكنه ان ينوي التقرب بصيامه فيبطل من هذه الجهة. السؤال: اذا صام المكلف باعتقاد عدم تضرره به صحياً ثم اتضح له بعد اكمال الصيام انه كان على خطأ وانه تضرر من جرائه فهل يجتزئ بصيامه؟
الجواب: لا يجتزئ به على الاحوط لزوماً، فلا يترك الاحتياط بالقضاء. السؤال: عندما بلغت سن التكليف كنت مريضة بمرض يتعذر به الصوم بسبب العلاج وبقيت لسنين أربعة على هذا العلاج وبدون صيام وانا الآن ما زلت مريضة ولكني استطيع تحمل المرض أثناء الصيام فما هو حكم ما سبق من الاشهر التي لم اصمها في رمضان؟
وهل يجب علي الكفارة فقط ام القضاء ايضاً وما هو حكم صيامي الآن؟
الجواب: اذا استمر المرض الى شهر رمضان القادم سقط القضاء وتتصدق عن كل يوم بمقدار (750) غراماً من الطعام كالحنطة والخبز.
سلطات الشرطة الإدارية الجماعية المحور الأول: مفهوم الشرطة الإدارية و أهدافها: أولا: تعريف الشرطة الإدارية وتمييزها عن مفاهيم مشابهة: يقصد بالشرطة الإدارية مجموع التدخلات ونشاطات الإدارة التي ترمي إلى الحفاظ على النظام العام بمدلولاته الثلاثة: الأمن العام، الطمأنينة العامة ، الصحة العامة. رجال الشرطة القضائية ومهامها. ويجب التمييز بينها وبين الشرطة القضائية فالشرطة الإدارية دورها وقائي إذ تتدخل قبل وقوع أي ضرر أما الشرطة القضائية فتمتاز بالردع والزجر و العقاب على جرائم وقعت بالفعل. وتلتقي كل من الشرطة الإدارية والقضائية في مفهوم واحد كما هو الشأن بالنسبة لشرطي المرور إذ يقوم بدور الضبط الإداري للحفاظ على النظام العام لكنه ينتقل لممارسة مهام الشرطة القضائية من خلال ضبط المخالفة ومعاقبة المتسبب فيها. كما لابد من التميز بين الشرطة الإدارية العامة والخاصة فالأولى مهمتها الحفاظ على النظام العام وتمارس نشاطاتها اتجاه كل الأفراد بينما الشرطة الإدارية الخاصة يناط بها تحقيق أغراض محدودة كشرطة السكك الحديدية والشرطة الاقتصادية، ولكي لايقع تداخل بين مهام الشرطة الوطنية والشرطة المحلية فهناك مبادئ تحكم هذه العلاقة وهي عدم التناقص وعدم التطاول وعدم الحلول.
رجال الشرطة القضائية ومهامها
_ عمل أنظمة وتطبيقات لحفظ وقراءة التنبيهات الواردة من مختلف القطاعات والتعامل معها بشكل آلي وإلكتروني. _ ربط الإنتربول السعودي بالشبكة المركزية للمعلومات الوطنية ، وذلك من أجل تمكين باقي القطاعات من الاستفسار من قاعدة البيانات العامة للإنتربول. _ إنشاء بوابة خاصة بالإنتربول السعودي تشمل كافة الأنظمة ، ومكنها التعامل مع مختلف أنواع البيانات. آليات العمل المتبعة بالإنتربول السعوديتطوير النظام الخاص بالإدارة حيث يعمل كل نظام بمفرده ويحتاج العديد من التجهيزات بالإضافة للحاجة للدعم الفني باستمرار ، فكان الهدف من التطوير إنشاء بوابة واحدة لجميع الأنظمة مع اختلاف أنواعها وذلك بما يتماشى مع التقنية الحديثة وذلك بتحديث وتطوير النظام وجعله قابل للاضافات والتطوير التي يتطلبها النظام في المستقبل. مشروع ربط القطاعات الداخلية بقاعدة بيانات الإنتربول كما ذكرنا أنه بدأ العمل في مشروع (LISS) لربط القطاعات الأمنية الداخلية بالإنتربول وذلك لتوسيع نطاق البحث والتقصي ليشمل قاعدة الأمانة العامة للإنتربول في ليون بفرنسا والتي تشتمل على: _ لمعلومات الاسمية عن الأشخاص المطلوبين. _ وثائق السفر المسروقة أو المفقودة.
· الرقابة القضائية: وتتمثل في حق الأفراد في الطعن بالإلغاء في قرارات الشرطة الإدارية المحلية أمما المحاكم الإدارية والمطالبة بالتعويض. رابعا: بعض إشكالات عمل الشرطة الإدارية المحلية: فيما يتعلق بمهن حرة نجدها غامضة حيث أن بعض السلطات المحلية تعطي تفسيرا مطلقا لاختصاصها في هذا المجال لكن بالرجوع للفصل 49 المذكور فهذه المهن محددة وهي المهن الحرة المنظمة بنصوص خاصة كالأطباء والمهندسين دون تلك التي يحكمها مبدأ حرية التجارة والصناعة والتي لا تتدخل فيها السلطات المحلية إلا في حال تهديد الأمن العام أو الصحة والساكنة العامة أما إذا كانت هذه المؤسسات من المؤسسات المرتبة فالترخيص في مزاولتها يخضع إما إلى وزير الأشغال العمومية أو رؤساء المجالس الجماعية. كما أن النص القانوني لم يحدد الصفة التي يمارس بها الرؤساء اختصاص الشرطة الإدارية تاركا المجال مفتوح أمام التأويلات المحتملة في هذا الباب وتأويل السائد هو أن الرؤساء يمارسون الشرطة الإدارية الجماعية باسم الدولة ولفائدتها. بالإضافة إلى أن حداثة التجربة في مزاولة الشرطة الإدارية تعتبر من الصعوبات التي تواجه الرؤساء للقيام بواجبهم في هذا المجال ويزيد من حدة هذه الصعوبات افتقار الجماعة غالبا إلى أطر مدربة لا تتوفر على مؤهلات قانونية خاصة بمجالات الشرطة الإدارية.