وتأتي هذه المسائل جميعها ضمن ما يمكن أن يطلق عليه، ضبط حوكمة المشتريات الحكومية، وهو الأمر الذي تطلب تطوير مفاهيم جديدة للشراء الموحد وإنشاء جهة متخصصة للأعمال التي يتكرر تأمينها من الجهات الحكومية، كما تطلب تطوير دراسات الجدوى وكراسات الشروط والمواصفات للجهات الحكومية قبل طرحها، وأيضا إعداد نماذج الكراسات والعقود ووثائق المشتريات، والمشاركة في لجان فحص العروض. هذه المسائل تشكل حجر الأساس في قواعد الحوكمة كافة، وقد راعاها النظام بشكل جيد، ومن المتوقع أن يسهم هذا التحول في ضبط الإنفاق وتقليل الهدر، ومراقبة المصروفات الحكومية بطريقة علمية أفضل، وأيضا سيسهم في مراقبة أداء المتعاقد، ومستوى الجودة. هذا التفوق للنظام الجديد يتحقق من خلال مركز تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهة المختصة بالشراء الموحد، ويقوم بدور رئيس في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. وتأتي القضية الثانية للنظام الجديد في تعزيز المحتوى المحلي، وهي المسألة التي كان يصعب معالجتها سابقا، فالنظام الجديد يحقق مستهدفات المحتوى المحلي، ويعزز الصناعة الوطنية، ويدعمها بالعنصر البشري الوطني، من خلال زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، كما يدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، ويعطيها الأولوية في المنافسات ويعفيها من تقديم الضمان الابتدائي، بما يراعي مقتضيات المصلحة العامة وبما لا يخل بقواعد المنافسة.
صدرت موافقة مجلس الوزراء بشأن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، والمؤمل منه أن يتلافى المشكلات الأساسية كافة في النظام القديم. وبطبيعة الحال، فإن النظام الجديد لن يختلف عن النظام القديم في كونه إطارا تشريعيا للمنافسة في الفوز بالعقود التي تبرمها الجهات الحكومية من أجل تنفيذ أو توريد مشاريعها المختلفة. ومن بين تلك القضايا التي تبدو متشابهة؛ فوز المؤسسات الأقل سعرا بالعقود. لذا، قد يصعب على القارئ العادي للنظام الجديد أن يرى فرقا بينه وبين القديم، لكن الممارس للعمل والعقود يجد الفوارق بارزة من أجل تحقيق المصلحة العامة. وفي كل الأحوال، فإن النظام الجديد يعد قفزة نوعية وخطوة كبيرة نحو دعم القطاعين الخاص والعام، على حد سواء، من أجل تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030". من بين أهم تلك النقاط التي يتوافق فيها النظام الجديد، تأكيده مفاهيم وقضايا الحوكمة الأساسية، التي تتطلب النزاهة ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية، وهذا يعني ضمانات أكبر بشأن الشفافية في جميع إجراءات الأعمال والمشتريات. لذا، تطلب النظام الجديد وضع إجراءات وسياسات للتخطيط المسبق لأعمال ومشتريات الجهة الحكومية، وإنشاء بوابة إلكترونية موحدة تطرح المنافسات والمشتريات الحكومية من خلالها، وكذلك استحداث عديد من أساليب الشراء، مثل: المزايدة العكسية الإلكترونية، والمنافسة على مرحلتين، والاتفاقيات الإطارية، والمسابقة، وتوطين الصناعة ونقل المعرفة.
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية القديم – المملكة اليوم المملكة اليوم » منوعات » نظام المنافسات والمشتريات الحكومية القديم بواسطة: رامي محمود 12 أغسطس، 2021 8:37 م أولت المملكة العربية السعودية مؤخرًا اهتمامًا خاصًا لتعديل النظام الحكومي القديم للمنافسة والمشتريات بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 الطموحة نحو مستقبل مزدهر يتسم بالنمو والازدهار الاقتصادي. صدر مرسوم ملكي في عام 2019 لتطوير نظام المنافسة القديم لتعزيز النزاهة والشفافية وتحقيق المساواة في معاملة عادلة للمنافسين، وفي السطور التالية نقارن بين النظام القديم والحديث لصالح كل من يتبع حالة تطور نظام المشتريات الحكومية والمنافسة. التعريف بالنظام القديم للمشتريات العامة والمنافسة تمت الموافقة على هذا النظام في عام 1427 م. الموافق 2006 م يتضمن النظام المبادئ والأهداف الأساسية للنظام، وتقديم العطاءات وفتح الملفات، وحالات عدم الامتثال لتقديم الضمان الأولي مع العطاءات، وفحص العطاءات وصلاحية العقد، وصياغة العقود وتنفيذها. المدة، الضمانات المصرفية، التزامات الزيادة والنقصان للمقاول، دفع المقابل المالي، قواعد الشراء المباشر، الأسواق والشركات المستبعدة من المنافسة العامة، الالتزامات وتمديد العقود، بيع المنقولات، تأجير واستثمار العقارات، بالإضافة إلى العديد من الأحكام العامة.
من جهته قال م. أسامة الزامل رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية إن هذا النظام الذي أقر من قبل مجلس الوزراء جاء ملبياً لكثير من تطلعات الصناعيين والمتعهدين بالمملكة خصوصاً وأنه قد أخذ في الحسبان مختلف آراء العموم خلال فترة إعداده، ونتوقع بأن يحقق النظام الجديد نقلة نوعية في مختلف القطاعات توائم وتناسب رؤية المملكة 2030 بكل ما تحمله من آمال وطموح. وبين أسامة الزامل أن النظام سيكون إيجابياً بالنسبة للمحتوى المحلي وللصناعة المحلية في ظل الالتزام بدعم المنتج الوطني والاعتماد عليه من قبل كافة مؤسسات الدولة وإعطائه المزيد من الفرص وهذا يتماشى مع رغبة الدولة في تنويع مصادر الدخل ودعم الصناعة الوطنية. كما رحب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين م. أسامة بن حسن العفالق بإقرار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد مؤكداً شكر وتقدير عموم المقاولين والمتعهدين للقيادة الرشيدة، مبيناً أن القرار جاء ملبياً لتطلعات المقاولين والمتعهدين خصوصاً وأن هيئة المقاولين كان لها مشاركة كبيرة مع وزارة المالية خلال فترة إعداد ومراجعة النظام الجديد وكان هناك تواجد لها في كثير من ورش العمل والندوات التي تمت لذلك.
إلزام بالوفاء ولفت نائب رئيس لجنة المقاولين السابق بغرفة الشرقية عبدالله الهزاع إلى أن المسودة ببنودها المعدلة تتبنى نظاما شفافا وسهلا للتعامل بين المورد والجهة الحكومية، بما يكفل حقوق الطرفين، وذلك بخلاف النظام السابق الذي يؤكد على حقوق طرف واحد ويتجاهل الآخر، موضحا أن النظام بمسودته الجديدة يلزم الطرف الأول (الجهة الحكومية) بالوفاء بالالتزامات المالية والفنية للطرف الثاني (المورد – المقاول)، بما في ذلك الالتزام بتقديم المستقات المالية في موعدها، مشددا على أن الالتزام بالمواصفات والاشتراطات المطلوبة في المشاريع يتفوق على الأسعار من أجل مشاريع أكثر ديمومة. استبعاد غير الملتزم ودعا رئيس اللجنة التجارية السابق بغرفة الشرقية علي برمان، بدوره إلى استبعاد جميع العروض المقدمة من جهات غير مصنفة أو غير ملتزمة بالمواصفات مهما كانت أسعارها، مشددا على أن مسودة اللائحة التنفيذية الجديدة التي طرحتها وزارة المالية تتضمن إيجابيات تتجاوز الثغرات في النظام السابق، لافتا إلى أن النظام السابق كان يخدم الطرف الحكومي ويتجاهل المورد أو المقاول، وينص على تحميل المورد أو المقاول غرامات مالية بمجرد التأخر في التوريد أو سحب المشروع في حال التأخر في إنجازه.
قفزة نوعية وأكد رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي أن الغرف السعودية أسهمت بشكل فاعل في إعداد مسودة النظام الجديد للمنافسات والمشتريات الحكومية، والذي أخذ بكثير من مرئياتها خلال مرحلة الإعداد، مشيرا إلى أن النظام سيمثل بعد تطبيقه قفزة نوعية تساهم في العدالة وتكافؤ الفرص في التقدم للمشاريع، وكذلك في الحد من تعثرالمشاريع وفي آليات سحب المشاريع وغيرها، مشيرا إلى أن أخذ مرئيات قطاعات الأعمال والمقاولين حيال تحديث النظام عند الإعداد وبعد وضع المسودة يمثل مستوى عاليا من الشفافية. تسارع التنمية ولفت رئيس غرفة الأحساء عبداللطيف العرفج إلى أن المشروع لا يزال حتى الآن في مرحلة المرئيات حيال مسودته، مشيرا إلى أن المقترحات المقدمة من الغرف كفيلة بتلافي السلبيات للنظام الذي وضع منذ عقود، ولا يناسب مشاريع الرؤية الوطنية، مشددا على أهمية إصدار النظام في أقرب وقت ليواكب تسارع المشاريع التنموية التي طرحتها الدولة، ومن أجل مساهمة أكبر لقطاعات الأعمال في هذه التنمية.
مشكلة في الشبكة, انقر هنا لإعادة تحميل الصفحة الدردشة ليست جاهزة بعد تم حذف الدردشة AdsFree
هل الإعلانات تزعجك ؟
أزل الإعلانات الدعائية التي تظهر على السوق المفتوح 2.
سوق السيارات المفتوح الاردن
القاهرة - مباشر: قالت شركة المصرية لخدمات النقل- إيجيترانس، إنها قامت بشراء 15 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الاثنين. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنه بذلك يصبح إجمالي عدد الأسهم المشتراة نحو 263. 5 ألف سهم خزينة، بنسبة 0. 84%. وكان مجلس الإدارة قرر في 24 فبراير الماضي شرء أسهم خزينة من السوق المفتوح. يشار إلى أن المصرية لخدمات النقل "إيجيترانس" سجلت صافي ربح بلغ 18. سوق الاردن المفتوح اربد. 27 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 13. 06 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 293. 5 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 216. 6 مليون جنيه خلال 2020. وعلى صعيد القوائم المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال العام الماضي إلى 18. 53 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر، مقابل 13. 86 مليون جنيه أرباحاً خلال العام السابق له. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
أرباح إيجيترانس ترتفع 40% في 2021
سوق الاردن المفتوح اربد
ابحث فى اكثر من ٢١٩٫٩٤٥ وظيفة متاحة الان على تنقيب دوت كوم. المسمى الوظيفي ، الشركة أو الكلمات الرئيسية استكشاف الوظائف حسب الفئة اختر من القائمة
استكشاف الوظائف حسب المدينة اختر من القائمة استكشاف الوظائف حسب الناشر اختر من القائمة وظائف الشركات متعددة الجنسيات وظائف على تنقيب وظائف اليوم في الأردن البحث عن المرشحين يمكنك نشر إعلان عملك من خلال لوحة معلومات بسيطة وسريعة ومتقدمة. استخدام خدمة البحث عن السير الذاتية وابحث عن الموظفين حسب المهارات أو المهنة أو المنطقة ، من خلال صفحة بحث سهلة الاستخدام مع خيارات متقدمة. سوق الاردن المفتوح بيوت للايجار. نشر وظيفة الآن!
سوق الاردن المفتوح للالكترونيات
انتشار الأسواق والمحلات التجارية التي تبيع الأثاث المستعمل؛ مما يساعد على تنوع الخيارات المتاحة للمُشتري، أي أنه يمكن إيجاد القطعة بالمواصفات التي يبحث عنها المشتري. شراء الأثاث المستعمل يساعد على معرفة المشاكل قبل ظهورها، وذلك لأن المشتري قام باستعمال نفس الغرض الذي يبحث عنه لمدة من الزمن وعرف مشاكله ومساؤه، وهذا يساعده على تجنب شراء الأثاث غير المناسب. سلبيات شراء الأثاث المستعمل
يلجأ الأشخاص لبيع أثاثهم بسبب وجود الأعطال فيها، وهذه الأعطال قد تكون خفية غير ظاهرة، كما قد لا يصرح البائع عنها من أجل الحصول على سعر أفضل، لذا يجب التأكد من القطعة وفحصها جيداً قبل دفع المال. عدم وجود كفالة للأثاث المستعمل، لأن شراء الأثاث المستعمل يتم عن طريق أصحابها بشكل مباشر أو عن طريق متاجر خاصة، ولا يكون معها كفالة؛ لذا يفضل البحث عن أغراض بحالة جيدة بشكل نسبية. أكبر موقع للوظائف في الجزائر - بيت.كوم. تراجع أداء قطع الأثاث المستعمل مع مرور الزمن. نصائح عند شراء الأثاث والأدوات المستعملة
يعد قرار شراء الأثاث والأدوات المستخدمة جيداً، لمن يرغبون بالتجديد دون تحمّل تكلفة إضافية كبيرة، أو لسد الاحتياجات الأساسية من هذه السلع، خاصة أن هذا الأمر يساعد على توفير المال، بل وأصبح متداولاً بكثرة، لكنه يحتاج إلى أخذ النصائح التالية بعين الاعتبار لئلا يتم الوقوع في فخ المحتالين، سواء بشراء قطع تالفة أو دفع أسعار زائدة:التأكد من سعر الأثاث والأدوات المعروضة للبيع ومقارنتها بالعروض المشابهة الأخرى، المتوفرة في السوق المحلي.
سوق الاردن المفتوح بيوت للايجار
ديوان الخدمة المدنية
عمان-الغد- قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن الديوان ليس الجهة المعنية بحل مسألة البطالة في المملكة. وأضاف الناصر، خلال استضافته على التلفزيون الأردني، أن الديوان مسؤول عن التخطيط وإدارة الموارد البشرية في الجهاز الحكومي. وقال، إن الديوان يتجه إلى إلغاء الدور التنافسي بصورة تدريجية حتى عام 2027؛ وذلك كون عملية تكديس الطلبات بهذه الصورة لها سيئات كثيرة من ضمنها إبقاء الشخص في حالة انتظار، موضحا أن الديوان يتجه إلى الإعلان المفتوح في الوظائف. وأشار إلى أن الديوان من خلال قاعدة معلوماته يعتبر من مراكز المعلومات الوطنية، منوها إلى أن تدفق الخريجين مستمر في ذات التخصصات بالرغم من التحذيرات. سوق السيارات المفتوح الاردن. وبين، أن الديوان استقبل السنة الحالية حوالي 38 ألف طلب من الخريجين الجدد، منوها إلى أن سوق العمل يحتاج إلى التخصصات التقنية والمهنية. وأوضح أن التعليم في الأردن يعتبر مكلفا في الجانب المادي، حيث يجب أن تكون عملية اختيار التخصصات بصورة الدقيقة؛ وذلك من خلال تغيير ثقافة المجتمع بالشراكة مع الجهات المعنية. ولفت إلى أن ثقافة المجتمع لا زالت لا تقدر التعليم المهني والتقني مع ضرورة وقف الهدر في الموارد البشرية من خلال التوجه إلى التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، قائلا " هنالك عاملة وافدة تعمل في وظائف راتبها الشهري تزيد عن رواتب الموظف الحكومي 4 مرات، فلا يوجد دولة متشابهة بالأردن في هذا المجال".
2022 ، إدارة الموقع ، 9647726621443+ واتساب