كما أن من العلماء من قال أن العقيقة حكمها يختلف عن الأضحية، وليست مثلها، ولصاحبها أن يفعل بها ما يريد. ويرى ابن سيرين، والإمام أحمد بن حنبل أن لحم الأضحية يحل لصاحبه أن يصنع به ما يريد فإن أحب أكله هو وأهل بيته و إن أراد تصدق به كله أو إذا شاء أكل بعضه وتصدق بالبعض الآخر "" قال الإمام أحمد: نحن نذهب إلى حديث عبد الله: "يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدق على المساكين بالثلث"". قال ابن قدامة: ولنا ما رُوي عن ابن عباس في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث" رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني.
- هل يجوز تقسيم العقيقة على مرتين ايجي
- هل يجوز تقسيم العقيقة على مرتين مشاهدة
- ما هو بدل السكن ثعلب
هل يجوز تقسيم العقيقة على مرتين ايجي
ومع هذا فلا حرج من ذبح شاه واحدة للذكر، وإن كان الأفضل ذبح شاتان عن الذكر، فلدى المالكية والجمهور لا يتم التفرقة بين الذكر والأنثى؛ ولهذا بجوز العقيقة بشاه واحدة للذكر، ويثاب عليه. هل تجزئ الأنثى في العقيقة
أما عن ما يعق بالشاه الأنثى، فتجزئ الأنثى لما روت أم كرز عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لا يضركم ذكرانا كن أو إناثاً. هل يجوز تقسيم العقيقة على مرتين مشاهدة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. وقال النووي وهو حديث حسن، وقال: وسواء الذكر والأنثى من جميع ذلك -أي الأنعام- ولا خلاف في شيء من هذا عندنا. هل يجب ذبح العقيقة بنفسي
لا يجب على الأب، أو غيره أن يرى العقيقة وهى تذبح، وبالتالي لا يجب أن يذبح العقيقة بنفسه، ويجوز أن يوكل من يثق به وحتى لو لم يرها، فنجد أن الرسول صل الله عليه وسلم عق عن أحفاده الحسن والحسين، وفي ذلك دليل على أن يعق الجد عن أحفاده، والخال عن أبناء أخته، والعم عن أبناء أخيه، وهكذا، شريطة موافقة وإذن الأب. هل عقيقة الولد تختلف عن عقيقة البنت
كما ذكرنا في بداية المقال أن ما ورد عن النبي في الحديث الشريف أن يُذبح للذكر شاتان، وللأنثى شاه واحدة، في حين لم يفرق المالكية والجمهور بين الذكر والأنثى، وأجازوا أن يُذبح للمولود الذكر مثل الأنثى والعكس.
هل يجوز تقسيم العقيقة على مرتين مشاهدة
والدليل عند العلماء في ذلك أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال (مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ)، وقد علّق النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا أحب فاعلها، وهذا يدل على أنها من الأمور المستحبة، والتي لا تعتبر من الأمور الواجبة، وتعتبر من شروط العقيقة ، الشروط الواجبة في الأضحية. هل يجوز عدم توزيع العقيقة - تريندات. أما عن علماء اللجنة الدائمة، فإن رأيهم في أمر العقيقة أن "العقيقة سنة مؤكدة، عن الغلام شاتان تجزئ كل من أضحية، وعن الجارية شاة واحدة، وتذبح يوم السابع، وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت، ولا يأثم في تأخيرها، والأفضل تقديمها ما أمكن"، لكن العلماء بينهم تباين في وجوب أمر العقيقة على الفقراء، وأيضاً بالنسبة لأصحاب الديون. وللعقيقة بعض الاستثناءات في حكمها بينها العلماء، حيث قالوا على سبيل المثال أن من يقدم نذر بعمل عقيقة عن ولده، فقد أوجب بنفسه على نفسه تنفيذ النذر، والقيام بعمل عقيقة، واستند العلماء في ذلك الأمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ). وفي هذا الأمر أيضاً تفصيل آخر، وهو ربط العقيقة بميعاد أو عدم ربطه، فلو كان الأمر في غير نذر يكون السؤال متى تكون العقيقة عامة، أما في حالة النذر، فلو حدد على نفسه في نذر العقيقة ميعاد بعينه وجب عليه التنفيذ في الميعاد، ولو تعثر لدين أو لسبب ما فيجب عليه كفارة يمين.
والدليل عند العلماء في ذلك أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال
(مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ)، وقد علّق النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا أحب فاعلها، وهذا يدل على أنها
من الأمور المستحبة، والتي لا تعتبر من الأمور الواجبة،
وتعتبر من شروط العقيقة ، الشروط الواجبة في الأضحية. أما عن علماء اللجنة الدائمة، فإن رأيهم في أمر العقيقة أن
"العقيقة سنة مؤكدة، عن الغلام شاتان تجزئ كل من أضحية،
وعن الجارية شاة واحدة، وتذبح يوم السابع، وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت، ولا يأثم في تأخيرها، والأفضل تقديمها ما أمكن"، لكن العلماء بينهم تباين في وجوب أمر العقيقة على الفقراء، وأيضاً بالنسبة لأصحاب الديون. وللعقيقة بعض الاستثناءات في حكمها بينها العلماء،
حيث قالوا على سبيل المثال أن من يقدم نذر بعمل
عقيقة عن ولده، فقد أوجب بنفسه على نفسه تنفيذ النذر،
والقيام بعمل عقيقة، واستند العلماء في ذلك الأمر
بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيطِعْهُ). هل يجوز تقسيم العقيقة على مرتين ايجي. وفي هذا الأمر أيضاً تفصيل آخر، وهو ربط العقيقة بميعاد أو عدم ربطه، فلو كان الأمر في غير نذر يكون السؤال متى تكون العقيقة عامة، أما في حالة النذر، فلو حدد على نفسه في نذر العقيقة ميعاد بعينه وجب عليه التنفيذ في الميعاد، ولو تعثر لدين أو لسبب ما فيجب عليه كفارة يمين.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان بينك وبين الشركة اتفاق أنك لا تستحق من بدل السكن إلا ما تدفعه فعلاً في السكن، أو كان هناك عرف يقضي بذلك، فلا يجوز التحايل على أن تأخذ أكثر مما تستحق، ولو كان غيرك يعطى أكثر مما يستحق عن تراض بينه وبين الشركة أو محاباة أو نحو ذلك. وأما إذا لم يكن هناك اتفاق أو عرف على أنك لا تستحق إلا المبلغ الفعلي المدفوع في السكن، وما يعطى لك من بدل للسكن إنما هو مقابل ما تستحقه على الشركة من سكن، فبدل السكن ملك لك، لك أن تسكن به كله ولك أن تسكن ببعضه وما بقي فهو حق لك، وإذا تعينت الحيلة لاستيفاء حقك، فلا بأس بذلك، وراجع الفتوى رقم: 18187 ، والفتوى رقم: 34067. والله أعلم.
ما هو بدل السكن ثعلب
الأثنين 04 ديسمبر 2017 الجزيرة - الرياض: قال المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبد الله العبد الجبار، انه صدرت مؤخراً قرارات مجلس إدارة المؤسسة برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم 1259 و1260 و1261 وتاريخ 05-2-1439هـ في جلسته رقم (181/39) وتاريخ 05/ 02/1439هـ بالموافقة على إدخال تعديلات وإضافات على لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية. واشتملت التعديلات، على ان يصبح بدل السكن النقدي الذي سيتم تسجيله في نظام التأمينات الاجتماعية وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك، ويكون شهر الاشتراك هو الشهر الميلادي الذي يدفع عنه الاشتراك، تكون سنة الاشتراك هي السنة التي يدفع عنها الاشتراك والتي تبدأ من يناير (كانون الثاني) القادم (أي اعتباراً من 1/1/2018)، وتكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المشتركين خلال السنة على أساس كامل أجر الاشتراك المتفق عليه المستحق في يناير من كل سنة.
إلى ذلك دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعوديات المشتركات في نظام التأمينات الاجتماعية إلى عدم تصفية مستحقاتهن التأمينية عند تركهن العمل، والحرص على الاستفادة من هذه المدة سواء بإكمال المدة للحصول على المعاش، أو لضمها عند الالتحاق بعمل حكومي.