"لن ينجو شخص دخل في قضية فساد" مقولة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبدت تتحقق وتؤكد ألا أحد فوق القانون في المملكة. هذا الوعد الذي سيخلده التاريخ يأتي تأكيداً لعزم المملكة بقيادة خادم
الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على محاربة الفساد بشتى صوره حفاظاً
على مقدرات الوطن ومكتسباته. لن ينجو اي شخص دخل في قضية فساد – المنصة. وتُعد الرسالة التي سبق أن نقلها معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة
الفساد والتي قال فيها: "وهنا أنا أنقل تحذيراً شديد اللهجة، فسمو ولي
العهد وجهني بأن المرحلة القادمة ستكون لاستئصال الفساد لدى الموظفين
الحكوميين الصغار، حيث سيكون الفاسدون منهم هدفاً رئيسياً"، بدأت تتحقق
لتكون نقطة التحول لحماية الوطن وحفظه وحماية مقدراته ومكتسباته. وبالتأكيد فإن الإجراءات الحالية في كشف دوائر الفساد باقية ومستمرة،
وأنه لا حصانة فيها لأحد كائناً من كان، وهي كما أكد سمو ولي العهد بدأت من
الأعلى إلى الأسفل، لتعيد ما نهب من الدولة وما بدد من أموالها، ولردع كل
من تسول له نفسه العبث بمكتسبات الوطن. إن حملة مكافحة الفساد، التي سبق وأن شرح سمو ولي العهد طريقتها، مؤكداً
أنها تبدأ من أعلى المستويات ثم تتجه الى الأسفل، تؤكد على محاسبة كل من
تسول له نفسه التطاول على المال العام أو إساءة استعمال أو استغلال السلطة.
- لن ينجو اي شخص دخل في قضية فساد – المنصة
لن ينجو اي شخص دخل في قضية فساد – المنصة
قبل 450 يومًا أطلق ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله- مقولته الشهيرة "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد"، وخلال هذه المدة ترسخت المقولة في أذهان السعوديين وغيرهم بتنفيذها على الواقع، حيث كانت فترة حرب على الفساد والمتهمين والمتورطين في قضايا الفساد في البلد، وأوقف خلالها الكثير من المتهمين واستعيدت مبالغ كبيرة لخزينة الدولة من خلال هذه الحملة. وكان الشق الثاني من كلمة سموه "وزيرًا كان أو أميرًا" رسالة كافية ودلالة واضحة على العزم على مكافحة الفساد من أعلى الهرم إلى أسفله، وكانت فترة الـ450 يومًا شاهدة على ذلك، فقد أوقف الكثير على ذمة التحقيقات من مختلف الفئات، وهو الأمر الذي يؤكد على أن مكافحة الفساد ستطال كل متورط بلا استثناءات. وجاءت عملية القبض على مسؤول في وزارة الدفاع متلبسًا برشوة قدرها مليون ريال لتؤكد أن مكافحة الفساد مستمرة ولا مأمن لفاسد مهما علت مرتبته وشأنه وفي أي وزارة كانت، وتؤكد العملية أنه لا يوجد متورط في مأمن من الملاحقة القانونية مهما كانت مرتبته.
وتابع "المحمود": كما أرى ضرورة تنسيق جهود ديوان المراقبة العامة وهيئة مكافحة الفساد والمباحث الإدارية، وأن تسعى هيئة مكافحة الفساد إلى بيان المركز القانوني لأعضائها، بأن تضفي عليهم صفة الضبطية الجنائية؛ لكي يقوموا بدورهم على أكمل وجه؛ وذلك في ظل وضوح لمركزهم القانوني في المكافحة. Follow @ararnews