البيع في الإسلام عامة وفي الفقه خاصة له قواعد و أصول تطبق قبل إتمام البيعة بين الطرفين المبيع والمشتري، و في الآونة الأخيرة زادت التساؤلات، فمن خلال الموسوعة سنقوم بتحليل ومناقشة بعض الأبحاث التي أجريت عن البيع في الفقه ومن ضمنها بحث عن شروط البيع. بحث عن شروط البيع
تطبق بعض الشروط الخاصة قبل المبايعة والتي وضعها الفقه وهنا سنتعرف على بعض الشروط الواجب توافر لكي تتم عملية البيع على أصول فقهية، وسنتعرف عليها فيما يأتي. ينتج عن الشيء المباع فائدة، ينتفع بها الشاري لكي لا يضر بها في معيشته أو يضر بها أسرته. عرف الصحيح والباطل - موقع كل جديد. ينتفع بالمال الشخص البائع كذلك، وألا تكون شيء قد حرمه الله مثل الخمر أو المخدرات. ومن ذلك نستنتج أن المشتري والمبيع لا يكونا إلا شخصان بالغان عاقلان، ليتمكنا من القدرة على أخذ القرار والبيع والشراء و تسديد المبلغ المطلوب. ذلك يخلق بينهما التفاهم والتصالح إذ اختلافا في أمرًا ما. يجب على المبيع أن يوضح كل ما يخص الشيء الذي يقوم ببيعه لكي لا يخدع الشاري. على الشخص الذي يقوم بالبيع أن يمتلك الشيء الذي يبيعه، وألا يغش المشتري في ثمن البيع. يضمن البائع حقه من المشتري قبل أن يسلمه الشيء المباع أو على الأقل يعرف تاريخ سداد المبلغ.
ما هي أركان البيع في الإسلام وشروطه - شبابيك
يمكنك معرفة المزيد من خلال موقع الموسوعة العربية الشاملة:
بحث عن البيع في الفقه وأهم شروطه
بحث عن البيع وشروطه السبعة
عدد شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار
بحث عن البيوع في الفقه والبيوع المباحة والمحرمة في الإسلام
بحث عن بيع التقسيط شروطه وأحكامه شامل ومفصل
عرف الصحيح والباطل - موقع كل جديد
بيع الدين بالدين كالبيع و الشراء لأجل مسمى و قد يكون المدين أثناء رد هذا الدين غير قادر على تسديده. لا يجوز في الإسلام أن يذهب شخص ما إلى دولة أخرى ومعه بضاعة يريد بيعها بسعرها الحالي في بلاده. بيع التلجئة، وهو أن يقوم البائع ببيع سلعته للمشتري بثمن ويقول أنه قد باعها له بثمن آخر ويتفق معه المشتري في هذا، خوفا من أي ضرر يقع على بضاعته. البيع في المساجد أيضا من البيوع المحرمة، لأن البيع له أماكنه الخاصة به، والمسجد مخصص لعبادة الله و أداء الفرائض، ليس لاستغلاله في عمليات البيع والشراء، و أيضا البيع وقت الصلاة خارج المساجد قد يشغل المصليين عن صلاتهم. أنواع البيوع وشروطه السبعة - كتاب البيع والحجر - أحمد حطيبة - طريق الإسلام. يقوم بعض بائعين الخضروات والفاكهة ببيعها قبل أن يتم نضوجها خوفا من أن تتراكم و يصيبها التلف، وهذا من محرمات البيع الذي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البيع بالتقسيط يقوم البائع بإفصاح كل شيء يخص السلعة المباعة سواء بثمنها الحقيقي نقدا، أو الزيادة التي تقع عليها بعد التقسيط، وإن لم يفع هذا فيعد من المحرمات. إذا قام جماعة من الناس بحمل بضاعة إلى بلد ما ليقوما ببيعها هناك و صادفا شخص ما يريد أن يشتري منهم هذه البضاعة قبل وصولهما للبلد الأخرى، فالبيع هنا من المحرمات ويسمى بتلقي الركبان.
أنواع البيوع وشروطه السبعة - كتاب البيع والحجر - أحمد حطيبة - طريق الإسلام
مقالات متعلقة
تاريخ الإضافة: 24/7/2013 ميلادي - 17/9/1434 هجري
الزيارات: 144141
تنقسم شروط صحة البيع إلى قسمين:
1- شروط عامة: وهي التي يجب أن تتحقق في جميع أنواع البيوع لتعتبر صحيحة. 2- شروط خاصة في بعض أنواع البيوع. أولاً: الشروط العامة [1]:
1- انتفاء الجهالة: ويعني ذلك أن يكون المبيع معلومًا عند المشتري والبائع علمًا نافيًا للجهالة الفاحشة أو التي تفضي إلى نزاع؛ وذلك لأن الجهالة غرر، ولقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر، أخرجه مسلم. ما هي أركان البيع في الإسلام وشروطه - شبابيك. وهذه الجهالة أربعة أنواع:
أ- جهالة المبيع جنسًا أو نوعًا أو قدرًا. ب- جهالة الثمن. ج- جهالة الآجال في الثمن المؤجل أو في خيار الشرط. د- جهالة في وسائل توثيق العقد كتحديد الكفيل عند اشتراطه مثلاً. 2- انتفاء الإكراه: فينبغي ألا يوجد عند عقد البيع ما يدفع أحد الطرفين للبيع أو الشراء غصبًا عن إرادته، وإلا بطل البيع لحديث: ((إنما البيع عن تراض)) إلا إذا كان الإكراه بسبب شرعي. 3- عدم التوقيت في عقد البيع: فلا يجوز تحديد البيع وتوقيته بمدة معينة كما لو قال: "بعتك هذا الثوب شهرًا أو سنة"، فيكون البيع فاسدًا؛ لأن ذلك يتنافى مع أصل عقد البيع؛ لأن البيع هو التمليك على التأبيد.
4- عدم الغرر: والمراد به غرر الوصف، وذلك كأن يشتري بمواصفات معينة فيظهر له بعد ذلك ما يناقضها، كما لو اشترى أو باع بقرة على أنها تحلب رطلاً فوجدها غير حلوب، ودليله نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر، أخرجه مسلم. 5- عدم الضرر: وذلك بأن لا يترتب ضرر على البائع سوى المبيع من ماله أو على غيره: كما لو باع مثلاً جذعًا في سقف بيت جاره أو ذراعًا من ثوب يضره التبعيض، فإن التنفيذ يقضي بهدم ما حول الجذع وتعطيل الثوب، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ضرر ولا ضرار". 6- عدم وجود شرط مفسد لعقد البيع يتنافى مع أصله: وهو كل شرط فيه نفع لأحد المتبايعين إذا لم يكن قد ورد به الشرع، أو جرى به العرف، أو يقتضيه العقد، أو يلائم مقتضاه: مثل أن يقول له: "أبيعك السيارة على أن لا تركبها شهرًا". والشرط الفاسد إذا وُجد في عقد من عقود المعاوضات المالية أفسده. ثانيًا: الشروط الخاصة:
وهي تخص بعض أنواع البيع دون بعض، وسوف يأتي ذكرها في مواضعها إن شاء الله، مثل: اشتراط التقابض في البدلين قبل الافتراق إذا كان البيع صرفًا، والخلو عن شبهة الربا...
[1] انظر: بدائع الصنائع (5/136-137)، مغني المحتاج (2/3-20)، كشاف القناع (3/145-185).