أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل استمرار تحمّل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول طبقًا للأمر الملكي الكريم رقم (أ\86) وتاريخ 1439/4/18هـ والقاضي بأن «تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد على مبلغ (850, 000 ريال) من سعر شراء المسكن الأول»، وذلك لتقليل كلفة امتلاك المسكن المناسب على المواطنين، إذ تتحمّل الدولة ضريبة القيمة المضافة بنسبتها الجديدة البالغة 15% التي بدأ تطبيقها اليوم. وقالت الهيئة، عبر «تويتر»، ردًا على عدد من المواطنين: طبقًا لما ورد في الأمر الملكي تقوم الدولة بتحمل ضريبة القيمة المضافة عن مبلغ شراء المسكن الأول للمواطن بما لا يزيد على 850, 000 ريال، أما باقي الضريبة على المبلغ المتبقي يتحملها المواطن المستفيد. فيما يتم إصدار لشهادات تحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول للمواطنين الراغبين بشراء الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء عبر البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة الإسكان على الرابط بالضغط هنا.
تحمل ضريبه القيمه المضافه في مصر
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الخدمات التعليمية الأهلية المقدمة إلى المواطنين، التي تشمل قيمة المصروفات الدراسية متضمنة قيمة الكتب رسوم الدراسية التي يتم بيعها من قبل المدارس الأهلية والعالمية الخاضعة للضريبة والمعتمدة من وزارة التعليم. وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي ذلك تطبيقًا للأمر الملكي رقم (أ/86) وتاريخ 18 ربيع الآخر 1439 القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من قطاع التعليم الأهلي الخاص.
تحمل ضريبه القيمه المضافه علي المقاولات
وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي ذلك تطبيقًا للأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من قطاع التعليم الأهلي الخاص. وأوضحت الهيئة أن آلية تطبيق تحمل الدولة للضريبة والمتفق عليها بين الجهات المعنية بتطبيق الأمر الملكي المشار إليه أعلاه تقضي بعدم تحصيل الضريبة عن الخدمات التعليمية المشمولة من المواطنين المستفيدين منها، بعد قيام الجهات التعليمية الخاضعة للضريبة بالتحقق من أن المستفيد هو المواطن المشمول في الأمر الملكي، وأن يتم إدراج بيانات المواطن بالفاتورة الضريبية الصادرة منه للمواطن متضمنة رقم الهوية الوطنية وبيانات الاتصال به مع قيام الجهة التعليمية بالإقرار عن قيمة التوريد المشمول في نطاق تطبيق الأمر الملكي ضمن الخانة المخصصة لها في الإقرار الضريبي دون سداد الضريبة المستحقة عن ذلك التوريد. ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك العموم عند رصد أي مخالفات في هذا الشأن الإبلاغ عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة
يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل ستقوم بعقد مجموعة من ورش العمل لشرح هذه الآليات بالتعاون مع الجهات المعنية. وللاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، دعت الهيئة المنشآت إلى زيارة الموقع الإلكتروني ()، أو التواصل مع مركز الاتصال على الرقم الموحد (19993)، للإجابة عن جميع الاستفسارات حول الضريبة، ومتابعة حساب ضريبة القيمة المضافة على مواقع التواصل الاجتماعي (SaudiVat).
تحمل ضريبه القيمه المضافه بالسعوديه
■ بالتزامن مع رفع أسعار رحلاتها
■ مؤسس حملة «خليها تفلس»: مستمرون فى مطالبنا والزيادة غير مرضية
■ كتب – محمود جمال وسمية كمال:
قررت شركة أوبر مصر لطلب خدمات النقل الذكى عبر المحمول تحميل ضريبة القيمة المضافة بالكامل على سائقيها – الكباتن، تحتسب على أساس نسبة العمولة الجديدة التى بدأت تحصيلها منهم وتبلغ%22. 5. وعلمت «المال»، أن أوبر كانت توقفت عن توريد ضريبة القيمة المضافة البالغة%14 إلى وزارة المالية، منذ بدء تطبيقها على رحلات النقل الذكى فى يناير من العام الماضى، بعكس الشركات المنافسة، وهو ما دفع الأخيرة للمطالبة بالمساواة فى سداد مستحقات الدولة. وعلى سبيل المثال، تحصل أوبر على عمولة 22. 5 جنيه من تكلفة رحلة تصل إلى 100 جنيه، ثم تضيف 3. 15 جنيه قيمة مضافة، ليصبح بذلك إجمالى ما يسدده الكباتن للشركة 25. 65 جنيه. وكانت «أوبر» قد رفعت نسبة عمولة رحلات خدمتى إكس وسيليكت، من 20 إلى%22. 5. وكشفت «المال» منذ أيام، عبر بوابتها الإليكترونية عن الزيادات الجديدة فى أسعار رحلات أوبر، والتى بدأت تطبيقها منذ فجر الثلاثاء، وذلك للمرة الثالثة على التوالى منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016. وقال نور الدين محمد، مؤسس حملة خليها- تفلس، ضد «أوبر وكريم»، إن الزيادات الجديدة فى أسعار رحلات الأولى لا تتناسب مع طموحات الكباتن، خاصة أن نسبة العمولة الجديدة مبالغ فيها، مشيراً إلى الارتفاعات المتتالية فى أسعار قطع الغيار والمشتقات البترولية.
ووفقاً للبيان، فإن الخدمات التي تقدم لغير المواطنين تكون خاضعة لضريبة القيمة المُضافة، وعلى الجهة المقدمة للخدمات الصحية لغير المواطنين إصدار فواتير ضريبية متضمنة ضريبة القيمة المضافة بنسبة (5%) طبقا لما ورد بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.