فإذا لم يكن ثمة عرف يقضي بتعجيل المهر أو تأجيله فإن المهر يكون معجلاً؛ لأن الأصل أنه يجب بتمام العقد باعتباره حكماً من أحكامه وأحكام العقد لا تتراخى أي لا تتأخر عنه، فكان الواجب تعجيله بمجرد تمام العقد، وأما إذا تم الاتفاق بين الزوجين على كيفية أدائه ودفعه فالعبرة بما اتفقا عليه ويلتزم به، وإن خالف مقتضى العرف. وفي حالة كون المهر معجلاً ولم تقبضه المرأة فلها الامتناع عن استمتاع الرجل بها حتى تقبض مهرها كاملاً؛ ووجه جواز ذلك أن امتناعها مبني على حق شرعي مكفول لها، إلا إذا وافقت على دخوله بها دون قبض المهر في حالة كونه معجلاً فهذا راجع لاختيارها باعتبار كونها ذات ذمة كاملة. المحور الخامس: أنواع المهر:
المهر نوعان، مهر مسمى، ومهر المثل:
أولاً: المهر المسمى:
هو ما اتفق عليه في العقد أو بعده بالتراضي، أو فرضه الحاكم، لقوله تعالى: ﴿ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [البقرة: 237]، وصرح الحنفية والمالكية أن ما يهديه الزوج لزوجته قبل الزفاف أو بعده، أو قبل العقد أو أثناءه، كثياب الزفاف أو هدية الدخول، يكون ملحقاً بالمهر المسمى وبالعقد، فإن طلقت قبل الدخول فلها النصف فقط، وإن طلقت بعد الدخول كان لها المهر كاملاً.
المهر وآثاره
المهر في الإسلام.. حكمه وقيمته وهل يصح الزواج من دونه؟ - YouTube
مشروعية المهر في الإسلام وحكمته - فقه
والصداق المؤجل جائز ولا حرج فيه، إذا اشترط الرجل تأجيل الصداق أو بعضه، فلا حرج فيه، لكن جاز له إذا حدد له ميعادا، فإنه يصح لهذه المدة، وإن لم يكن كذلك مؤجلة، ثم تحل بالقسمة: طلاق ، فسخ، أو موت وهو دين على الزوج تطلبه الزوجة بعد انتهاء حياتها معه، وبعد الوفاء كسائر الديون.
المهر في الإسلام - إسلام ويب - مركز الفتوى
قدر المهر: - لم تجعل الشريعة حداً, ولا لكثرته, اذا الناس يختلفون في الغني والفقر, ويتفاوتون في السعة والضيق ولكل جهة عاداتها وتقاليدها, فتركت التحديد ليعطي كل واحد عن قدر طاقته, وحسب حالته, وعادات عشرته, وكل النصوص جاءت تشير الى ان المهر لا يشترطت فيه الا ان يكون شيئأ له قيمة, يقطع النظر عن القلة والكثرة.... المهر وآثاره. فيجوز ان يكون خاتمأ من حديد, او قدحأ من تمر, او تعليما لكتاب الله, وما شابه ذالك, اذا تراضي عليه المتعاقدان. ( 3) فمقدار تعين المهر على ما يتفق عليه الزوجان ولو كان قليلأ لقول رسول الله j (التمس ولو خاتما من حديد)) للذي لم يجد شيئا يدفعه مهرأ.... ولحديث ابى داود(من أعطي في صداق امرأة ملء كفيه سويقأ أو تمرأ استحل). والجمهور على رأي التيسير في النطاح بالمهر اليسير ( 4).
ولا مانع من صحة النكاح، فإذا لم تعارض المرأة، لم تحرم على الزوج غير محرم، وليست في العدة، وليس لها معارضة الزواج وهي راضية وزوجها هو الولي وقبلت الزوج وقبلته بحضور شاهدين ويصح النكاح ولو لم يسمَّى مهرًا، لكن يجب أن يكون لها مهر مماثل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم في حديث مقال بن سنان العشجي أن الرجل تزوج امرأة ولم يسمها ومات عنها مهر قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لها مهر نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث ". [3]
هل يجوز للمراة التنازل عن المهر
إذا عفت الزوجة عن مهرها أو بعضه عن زوجها جاز لها إذا كانت راشدة عاقلة؛ لأنها أهلية التصرف في مالها – مبكراً أو ضعيفاً – عند جمهور الفقهاء، وأما بالنسبة لتنازل المرأة عن مهرها قبل ثبوته في ذمة الزوج: فهذا غير صحيح ويعتبر باطلاً لأنها لا تملك صلاحية إسقاطه إلا بعد ثبوته، ولا يثبت الصداق إلا بعد العقد. [4]
ما هو حكم تخفيف المهر
لم يحدد الإسلام مقدار الصداق المطلوب وقت الزواج، بل تركه مفتوحا وفقا لاتفاق الطرفين إلا أن الإسلام كره المبالغة في المهر ويضع بعض الآباء مهرًا باهظًا وكبيرًا لبناته ويصعب عليهن الزواج ، حيث زوج الرسول بناته بأقل مهور وحث أولياء الأمور على تقليص مهور بناتهم عند الزواج، وذلك لتسهيل زواجهم وإزالة العوائق التي تواجه الشباب في حال رغبتهم في الزواج زوجته أو أهلها في حالة معاناته يجمعون مهرها الثمين الكبير ويدفعونه لها حتى تقبل الزواج منه.