منذ 4 سنوات
7207 مشاهدة
مطلوب حراس أمن لشركة سلامة المد
الشروط:
الشهادة الإبتدائية فما فوق. المميزات:
الرواتب تبدأ من ٣٥٠٠ريال
الدوام 8 ساعات
الراحة الاسبوعية من يوم الى اليومين. وغير ذلك للاستفسار يرجاء التواصل على الرقام التالية:
فرع مكة المكرمة:
إتصال / جوال: 0554581617
إتصال / جوال: 0554582721
إتصال /هاتف: 0125410777
ملاحظة:
اوقات الاستفسار من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 9 مساءً
مقر التقديم على العناوين:
مكه المكرمه:
-الكعكيه -مبنى بن دايل الدور الثاني-
شارك الخبر:
- وظائف في شركة شركة سلامة المدن للحراسات الامنية لعام (2022) - بيت.كوم
- المدن - فضيحة سلامة الكبرى: انكشاف عقد شركة فوري لنهب الأموال
- سلامة المدن – SaNearme
وظائف في شركة شركة سلامة المدن للحراسات الامنية لعام (2022) - بيت.كوم
مقدّمة العقد تنص على أن شركة فوري هي شركة "استشارات ماليّة"، تملك "الخبرة والتكنولوجيا لتقديم الخدمات المصرفيّة". وهي ترغب لهذه الغاية "بعرض خدماتها على المصرف المركزي". وهذه العبارات المقتضبة، هي كل ما يعرّف في العقد عن الشركة وخبرتها واختصاصها، ونوعيّة الخدمات التي تقدمها مقابل مئات ملايين الدولارات التي جنيها لاحقًا. أمّا سائر صفحات العقد، التي لا تتجاوز 3 صفحات، فلا تكشف شيئًا عن نوعية الأعمال التي تقوم بها الشركة لمصلحة المصارف والمصرف المركزي، مقابل تحصيل العمولات الخياليّة. وحسب العقد نفسه، "يرغب مصرف لبنان بالاستفادة من خبرة ومعرفة شركة فوري". وهذا ما دفعه إلى "السماح للشركة، بعد موافقتها، بالعمل كوكيل لبيع منتجات مصرف لبنان الماليّة". وبصفة وكيل يعمل بالنيابة عن مصرف لبنان، تمكنت الشركة بيع منتجات تشمل "سندات اليوروبوند الصادرة عن الدولة اللبنانيّة، وسندات الدين بالليرة اللبنانيّة، وشهادات الإيداع الصادرة عن مصرف لبنان". وصار بإمكان الشركة "تحصيل عمولات تصل إلى ثلاث أثمان بالمئة من قيمة هذه المنتجات"، أي ما يقارب 0. 375 في المئة من قيمتها. المدن - فضيحة سلامة الكبرى: انكشاف عقد شركة فوري لنهب الأموال. وبحسب مندرجات العقد، سيكون بإمكان الشركة بيع هذه المنتجات بمختلف العملات الموجودة في السوق، كما سيكون بإمكانها جني العمولات والأرباح من بيع هذه المنتجات بجميع العمولات أيضًا.
المدن - فضيحة سلامة الكبرى: انكشاف عقد شركة فوري لنهب الأموال
المناطق_واس رفعت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للتراخيص والامتثال, درجة استعدادها في مجالات مراقبة سلامة الغذاء والتحقق من جودته ومطابقته للوائح والمواصفات المعتمدة والتأكد من صلاحية كل ما يقدم من مواد غذائية، حيث جهزت مختبراتها المركزية والمتنقلة بأحدث الأجهزة المتطورة والفنيين المتخصصين لفحص وتحليل عينات الأغذية والمياه الواردة إلى المختبر من المصادر المختلفة بالعاصمة المقدسة، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وسلامتها من الملوثات ومطابقتها لاشتراطات ومواصفات جودة الغذاء. وأجرى مختبر السلامة الغذائية بالأمانة العديد من الاختبارات على عينات الأغذية التي جرى سحبها من المطاعم والمحلات الغذائية، حيث بلغ عدد العينات التي جرى سحبها منذ بداية شهر رمضان المبارك (2000) عينة, شملت أغذية متنوعة ومياه, وتبين صلاحية ما نسبته أكثر من 98% من تلك العينات، كما جرى استخدام (400) مسحة لأيدي العمال وأسطح التحضير والعرض بأجهزة الكشف السريع، وفحصها في مختبرات الأمانة وجميع هذه الاختبارات تمت وفق أحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة والأنظمة الإلكترونية التي وفرها المختبر. وأكَّدت الأمانة حرصها على سلامة الغذاء وإشرافها على أكثر من 3 آلاف عامل والتأكد من توفر الشهادات الصحية للعاملين والمعنيين بتقديم الوجبات والتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية وخلو أسواق العاصمة المقدسة من المخالفات حرصاً على سلامة الجميع.
سلامة المدن – Sanearme
بعثة قضائيّة أوروبيّة في بيروت باختصار، ما أجبر عويدات على هذا التحوّل في موقفه لم يكن سوى تلقيه خبر وجود "مهمّة مشتركة"، ستقوم بها "بعثة قضائيّة أوروبيّة رفيعة المستوى" على الأراضي اللبنانيّة بعد أسبوعين. وحسب المعلومات المتداولة، ستجمع البعثة ممثلين عن النيابات العامّة التمييزيّة في عدّة دول أوروبيّة، بينما ستلعب باريس دور أساسي في تنسيق أنشطة هذه المهمّة المشتركة على الأراضي اللبنانيّة. أمّا الدور الذي ستقوم به البعثة، فهو التحرّي ميدانيًّا وعبر مقابلات شخصيّة حول تقدّم التحقيقات المرتبطة بالشقيقين سلامة في لبنان، بالإضافة إلى أسباب عرقلة حصول القاضي طنّوس على بعض الأدلّة المهمّة المطلوبة في هذا الملف، كالداتا المصرفيّة التي تمتنع المصارف عن تسليمها للقضاء اللبناني. كما من المتوقّع أن تسعى البعثة الأوروبيّة في اجتماعات خاصّة مع طنّوس إلى مطابقة خلاصة التحريات التي قام بها المحققون الأوروبيون، مع خلاصات التحقيق اللبناني في الملف نفسه، بعد أن حال عويدات خلال الفترة الماضية دون سفر طنّوس للمشاركة في مؤتمر قضائي مخصص لهذه المسألة في باريس. مع الإشارة إلى أن البعثة القضائيّة ستطلب المشاركة في بعض التحقيقات المباشرة مع شهود معنيين بالملف، كبعض المديرين التنفيذيين في مصارف لبنانيّة دخلت على خط عمليات شراء سندات اليوروبوند وشهادات الإيداع، التي نتجت عنها العمولات التي استفادت منها شركة فوري.
بمعنى آخر، لم يكن الـ 325 مليون دولار سوى أرباح مجانيّة، نتجت عن إعطاء الشركة "الواجهة" حق العمل كوسيط مع المصارف، مقابل الحصول على هذه العمولات. وهذه المسألة بالتحديد، تفسّر اقتصار العقد على ثلاث صفحات مقتضبة، لم تذكر نوعيّة نشاط الشركة ولا الخدمات التي تقدّمها مقابل العمولات، كما تفسّر عدم تضمين العقد أي معلومات قانونيّة بخصوص مكان ورقم تسجيل الشركة أو هويّة الشخص الذي وقّع العقد بالنيابة عنها. مع العلم أن عقود الخدمات الماليّة بالتحديد تمتاز بتوسّعها من ناحية الدخول في تفاصيل الأحكام والشروط التي تحكم عمل المستفيدين من هذه العقود، نظرًا لتشعّب التفاصيل التقنيّة لهذه العقود. وهذا ما يجعل اقتضاب عقد "فوري" مسألة مستغربة، لا بل مشبوهة. أما تهمة إساءة استعمال النفوذ الموجهة لسلامة، فترتبط بلجوء الحاكم إلى توقيع العقد من دون علم المجلس المركزي لمصرف لبنان، ودون إطلاع المسؤولين في المصرف على نوعيّة العقد الذي استفادت منه "فوري"، بل من دون علم المسؤولين - باستثناء مدير العمليّات الخارجيّة في المصرف- بوجود هذه الشركة وعملها. مع الإشارة إلى أن الحاكم حرص على فصل عمليّات "فوري" في حساب وسيط خاص، لإبعاد عمل الشركة عن أعين موظفي المصرف المركزي، والحؤول دون طرح تساؤلات عن سبب استفادة "فوري" من هذه العمولات الخياليّة من دون تقديمها أي خدمات تُذكر.
مع العلم أن عويدات تلقى رسائل أوروبية مفادها أن عرقلة التحقيقات، في ملف دسم بحجم ملف حاكم مصرف لبنان، ستعني توجيه دعاوى مباشرة للمسؤولين عن العراقيل في المحاكم الأوروبيّة، سواء تعلّق الأمر بالمصارف المعنيّة بتسليم الكشوفات، أو بالجهات القضائيّة المتلكئة عن الضغط على المصارف. ولهذا السبب، أبلغ عويدات الإدارات التنفيذيّة في المصارف المعنيّة بالملف أن استمرار العرقلة لن يعني فقط تعريض المصارف للمداهمات خلال الأيام القليلة المقبلة، بل تعريضها لدعاوى وملاحقات قضائيّة في الدول الأوروبيّة التي تحقق بملف سلامة. في المقابل، يعتبر عويدات أنه رفع المسؤوليّة عن نفسه أمام الخارج، بعد قيامه بالتصعيد الأخير في وجه المصارف، واتجاهه إلى سحب الداتا المصرفيّة التي يطلبها الأوروبيون بالقوّة. بريطانيا والحجز على أملاك سلامة في وقت نفسه، لعبت التطورات الجارية في الملفات القضائيّة الأوروبيّة دورها في مضاعفة الضغط على عويدات ودفعه للتعاون، خصوصًا في ظل الأنباء التي تشير إلى أن بريطانيا تتجه للإنضمام إلى الدول التي فرضت حجوزات على أملاك الشقيقين سلامة وشركائهما. وفي حال اتخاذ بريطانيا قرار كهذا، وهو مرجّح بقوّة خلال الأيام القليلة المقبلة، فسيكون جزء كبير من محفظة عائلة سلامة العقاريّة تحت رحمة الحجوزات القضائيّة، بالنظر إلى تركّز جزء كبير من نشاط العائلة العقاري في السوق البريطانيّة.