وتوالت الأحداث سريعًا؛ فجاءت في سنة 1928 وزارة «محمد محمود باشا» لتُعطل الحياة النيابية والحريات الشخصية، ثم جاءت وزارة «إسماعيل صدقي» في سنة 1930، لتلغي دستور 1923، وتُصدر دستور 1930 بدلًا منه، لتمنح فيه مزيدًا من الصلاحيات للملك. وفي نوفمبر 1934، تولى محمد توفيق نسيم باشا رئاسة الوزراء، ليُعطل العمل بدستور 1930 أيضًا. وفي الوقت نفسه، طلب حزب الوفد إجراء مفاوضات مع بريطانيا بشأن التحفظات الأربعة الواردة في «تصريح 28 فبراير»، وهو التصريح الذي صدر سنة 1922، ومنح مصر استقلالية محدودة. تهربت الحكومة البريطانية، وصرح وزير خارجيتها في نوفمبر 1935، بأن بريطانيا تُفضل التعامل مع مصر بحرية دون قيود. تعويض إصابة العمل التأمينات. فاشتعلت البلاد بالغضب والثورة. وخرج المصريون في 13 نوفمبر 1935، في انتفاضة شعبية؛ عطلت وسائل المواصلات، مُطالبين بعودة العمل بدستور 1923، وإنهاء الاحتلال. اضطرت بريطانيا إلى التراجع، وأمرت الملك فؤاد بإعادة العمل بدستور 1923، في مثل هذا اليوم 16 رمضان 1354 هجرية (12 ديسمبر 1935 ميلادية) ووافقت على الدخول في مفاوضات مع الجانب المصري لإبرام معاهدة جديدة بديلًا لتصريح 22 فبراير، بشرط أن يكون الاتفاق مع ممثلي الشعب المصري لضمان قبول المعاهدة من جميع الأحزاب المصرية.
- تعويض اصابة عمل - إجراءات الإبلاغ عن الإصابة ومستندات ملف الاصابة-آثارمخالفتها - منتديات الصياد دوت نت
تعويض اصابة عمل - إجراءات الإبلاغ عن الإصابة ومستندات ملف الاصابة-آثارمخالفتها - منتديات الصياد دوت نت
المادة (93)
لا تسري أحكام المواد (87) و(91) و(92) من هذا القانون في أي من الحالات التالية:
تعمد العامل إصابة نفسه. حدوث الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من العامل، ويدخل في ذلك كل فعل يأتيه العامل المصاب تحت التأثير البيِّن لما تعاطاه من مواد مسكرة أو مخدرة. تعويض اصابة عمل - إجراءات الإبلاغ عن الإصابة ومستندات ملف الاصابة-آثارمخالفتها - منتديات الصياد دوت نت. مخالفة العامل لتعليمات صاحب العمل بشأن السلامة والصحة المهنية أو إهماله إهمالاً جسيماً في تنفيذ هذه التعليمات. ويكون عبء إثبات أي من ذلك على عاتق صاحب العمل. المادة (94)
إذا توفي العامل نتيجة إصابة العمل، يتم تقسيم التعويض بين المستحقين عنه وفقاً لقواعد الإرث الشرعي. المادة (95)
تسري الأحكام الخاصة بإصابات العمل المنصوص عليها في هذا الباب على إصابة العامل بأي من أمراض المهنة الواردة بجدول أمراض المهنة المرافق لقانون التأمين الاجتماعي. آخر تحديث: 13-08-2015
المادة (89)
يصدر وزير الصحة، بالاتفاق مع الوزير، قراراً بتشكيل لجنة طبية تختص بتقرير ما يلي:
إصابة أو عدم إصابة العامل بمرض مهني. عجز العامل المصاب وتقدير نسبة العجز. انتهاء علاج العامل المصاب. حسم الخلاف حول تحديد مدة وتكاليف علاج العامل. ويحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجنة إجراءات ونظام عملها. وللعامل الحق في التظلم من أي قرار تصدره هذه اللجنة أمام اللجنة الطبية الاستئنافية المنصوص عليها في المادة (90) من هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابيًا بالقرار. المادة (90)
يصدر وزير الصحة، بالاتفاق مع الوزير، قراراً بتشكيل لجنة طبية استئنافية تختص بالنظر في التظلم من القرارات الصادرة طبقاً لحكم المادة (89) من هذا القانون. ويحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجنة إجراءات ونظام عملها وإجراءات تقديم التظلم وما يجب إرفاقه بالتظلم من مستندات. المادة (91)
يحصل العامل المصاب على أجره خلال فترة علاجه، وإذا زادت فترة العلاج على ستة أشهر يدفع له صاحب العمل نصف الأجر إلى أن يشفى أو تثبت عدم قدرته على العمل. المادة (92)
للعامل المصاب في حادث أثناء العمل أو بسببه، أو للمستحقين عنه من بعده، الحق في التعويض عن الإصابة طبقاً للجدول الذي يصدر به قرار من الوزير.