الرفع للمقام السامي بإلغاء ترخيص الشركة
أعلنت هيئة السوق المالية عن قرارها بإيقاف تداول أسهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في السوق المالية السعودية "تداول" بدءاً من اليوم الأربعاء. وقالت الهيئة في بيان نشر على موقع السوق المالية "تداول" اليوم إنها تلقت إشعارا من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بأنه تم الرفع للمقام السامي الكريم بطلب إلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعدم استيفاء الشركة أحد المتطلبات التي تضمنها الأمر السامي الكريم الصادر بهذا الخصوص وتنفيذاً للأمر السامي صدر قرار مجلس الهيئة اليوم بإيقاف تداول أسهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في السوق.
- انتهاء مهلة تصفية «الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة».. من دون نتائج معلنة | الشرق الأوسط
- تتبع الرخص (مقالات في الرخصة والعزيمة - 8)
انتهاء مهلة تصفية «الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة».. من دون نتائج معلنة | الشرق الأوسط
تعتمد حلقات الألياف البصرية هذه على أحدث تقنيات SDH وDWDM لعمليات نقل البيانات، وتقديم خدمات الاتصالات المحلية والدولية والمساعدة على ضمان توصيل دائرة بصرية مغلقة على مستوى المملكة. يتم توفير المنتجات التالية من قبل ITC:
اتصال البيانات وطني
اتصال بيانات دولي
خدمات الأقمار الصناعية اتصال قمري بالإنترنت
خدمات الإنترنت
حوسبة سحابية
إدارة مركز بيانات
مركز تنظيم البيانات
Business Continuity Suite
Managed Router
أطلقت شركة الاتصالات المتكاملة السحابة السعودية التنفيذية [5] لتوفير مجموعة متنوعة من الخدمات السحابية ذات القيمة المضافة. منتجات كلاود هي:
الخادم الافتراضي الخاص
النسخ الاحتياطي كخدمة (BaaS)
جدار الحماية الافتراضي
استضافت MS Exchange
أمن الإنترنت
بوابة البريد الإلكتروني الآمنة
استضافة الويب
موقع شركة الاتصالات المتكاملة
بوابة السعودية
القيم المضافة للخدمات الخدمات الصوتية خدمات البيانات والمعطيات خدمات القيمة المضافة وخدمات الدليل خدمات قطاع الأعمال المتكاملة الخدمات والتطبيقات الأخرى استراتيجية التسويق الخدمات الصوتية ننوي تقديم سلسلة من الخدمات الصوتية للعملاء تتيح لهم إمكانية إجراء المكالمات الداخلية والمحلية والدولية، وسيتم طرحها وفق باقات متنوعة من الأسعار تتيح للعملاء إجراء مكالماتهم بسهولة ويسر. وتعكس خطط الشركة ما سيحقق لها عناصر الريادة والتميز عن طريق خلق مجموعة متنوعة من منتجات وخدمات الإتصالات الملائمة لكافةاحتياجات مختلف قطاعات السوق. وستبقى هذه الخطط مرنة وتتطور حسب حاجة السوق إلى التغيير، ومن أبرز المنتجات خدمات الخطوط الأرضية الثابتة ، إضافة إلى خدمات واي فاي / واي ماكس اللاسلكية عريضة النطاق بأسعار وخصومات غير مسبوقة تقدم إلى كبار العملاء والأسر و الخدمات المدفوعة مسبقا والبطاقات الهاتفية الدولية الأقل من حيث التكلفة، وفيما يلي بعض الأمثلة لخطط المنجات المتنوعة: الخدمات الصوتية: - باستخدام بروتوكول الإنترنت (تقنية تتيح نقل الصوت على شبكة البيانات باستخدام بروتوكول الانترنت. - الاتصال عن طريق الانترنت بتخفيضات كبيرة كبيرة للعملاء الذين يتصلون بأرقام في شبكة الشركة.
فقد روي عن الإمام أحمد قوله: "سمعت يحيى القطان يقول: لو أن رجلًا عمل بكل رخصة؛ بقول أهل المدينة في السماع - يعني: الغناء - وبقول أهل الكوفة في النبيذ، وبقول أهل مكة في المتعة - لكان فاسقًا" ا. هـ [3]. القول الثاني: جواز تتبُّع رخص المذاهب الاجتهادية:
وهو اختيار ابن أبي هريرة [4] ، وابن الهمام [5] ، وابن عبدالشكور [6] ، وأبي إسحاق المروزي [7]...
ولذا قال ابن الهمام: "ويتخرَّج منه (أي: من جواز اتباع غير مقلِّده الأول وعدم التضييق عليه) جوازُ اتِّباع رخص المذاهب؛ أي: أخذه من المذاهب ما هو الأهون عليه فيما يقع من المسائل، ولا يمنع منه مانعٌ شرعي؛ إذ للإنسان أن يسلك المسلك الأخفَّ عليه إذا كان له إليه سبيل" اهـ [8]. وأما تتبع زلَّات العلماء ونوادرهم:
والمراد بزلَّات العلماء ونوادرهم: هي الفتاوى التي خالفوا فيها النصوصَ الشرعيَّة، وخرقوا إجماعَ الأمة، وهذه يحرُم تتبعها والأخذُ بها. فلقد حذَّر العلماء من فعل ذلك:
فقال الأوزاعي: "مَن أخذ بنوادر العلماء، خرج عن الإسلام" اهـ [9]. تتبع الرخص (مقالات في الرخصة والعزيمة - 8). وقال سليمان التيمي: "لو أخذت برخصة كل عالم - أو قال: بزلَّة كل عالم - اجتمع فيك الشرُّ كلُّه، وفي المعنى آثارٌ عن علي، وابن مسعود، ومعاذ، وسلمان رضي الله عنهم، وفيه مرفوعًا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وعن عمر" اهـ [10].
تتبع الرخص (مقالات في الرخصة والعزيمة - 8)
ثم أبان الشاطبي في كلام مسهب ما يترتب على مبدأ الأخذ بالأيسر من مفاسد: أولها ـ الضلال في الفتوى بمحاباة القريب أو الصديق في تتبع رخص المذاهب اتباعاً للغرض والشهوة. ثانيها ـ الادعاء بأن الاختلاف حجة على الجواز أو الإباحة، حتى شاع بين الناس الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفاً فيه بين أهل العلم.
هذا وقد زاد العطار على شرط القرافي شرطين، هما:
أ- أن يكون التتبع في المسائل المدونة للمجتهدين الذين استقرّ الإجماع عليهم، دون من انقرضت مذاهبهم. ب- ألا يترك العزائم رأسًا بحيث يخرج عن ربقة التكليف الذي هو إلزام ما فيه كلفة. أما ابن تيمية فقد قيد الجواز بأن يكون على سبيل اتباع الأرجح بدليله، وفي ذلك يقول: "من التزم مذهبًا معينًا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ومن غير عذر شرعي يبيح له ما فعله، فإنه يكون متبعًا هواه، وعاملا بغير اجتهاد ولا تقليد، فاعلا المحرم بغير عذر شرعي، فهذا منكر.. وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد رجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر، وهو أتقى لله فيما يقوله فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز بل يجب وقد نص الإمام أحمد على ذلك". أما مجمع الفقه الإسلامي، فقد نصّ على أن الرخص في القضايا العامة تُعامل معاملة المسائل الفقهية الأصلية إذا كانت محقّقة لمصلحة معتبرة شرعًا، وصادرة عن اجتهاد جماعي ممن تتوافر فيهم أهلية الاختيار، ويتصفون بالتقوى والأمانة العلمية. ونصّوا على أنه لا يجوز الأخذ برخص الفقهاء لمجرد الهوى؛ لأن ذلك يؤدي إلى التحلّل من التكليف، وإنما يجوز الأخذ بالرخص وفق الضوابط الآتية:
أ- أن تكون أقوال الفقهاء التي يُترخّص بها معتبرة شرعًا، ولم توصف بأنها من شواذ الأقوال.