انتهاك الحوثيين للقوانين الدولية وجدد المجلس شجب وإدانة المملكة لاستمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بانتهاك القوانين الدولية والقواعد العرفية، بإطلاق طائرات مفخخة من دون طيار تجاه المدنيين بالمملكة، ومحاولة القيام بعمل إرهابي وتخريبي بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان، عبر زورقين مفخخين مسيرين عن بعد، مما يعد استهدافا لأمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية، والاقتصاد العالمي ككل، والتأثير على الملاحة البحرية. إدانة الإرهاب وعبر مجلس الوزراء، عن إدانته للأعمال الإرهابية بجميع أشكالها وصورها، ومنها حادثة الاعتداء في محافظة جدة، وإطلاق النار على مقر سفارة المملكة في هولندا. الأحداث الإقليمية والدولية واستعرض المجلس، جملة من الموضوعات ومستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، معربا عن تأييد حكومة المملكة للإجراءات التي اتخذتها المغرب لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، وعن استنكارها لأي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا، وإدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية عسكرية شمال شرق بوركينا فاسو، والهجمات الصاروخية التي استهدفت العاصمة الإريترية أسمرة، مؤكدا أن هذه الأعمال الإرهابية الفاشلة والجبانة تتطلب وقفة جادة للتصدي لها والقضاء على الإرهاب والفكر المتطرف وطرق تغذيته.
- مجلس الضمان الاجتماعي الصحي
- مجلس الضمان الاجتماعي
- حوكمة الشركات في السعودية - محامي في الرياض : المكتب العربي للقانون
مجلس الضمان الاجتماعي الصحي
موافقات أولا: اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ثانيا: مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة ووزارة الصحة في العراق للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية ثالثا: إسناد رئاسة الجانب السعودي في اللجنتين المشتركتين (الجنوب أفريقية، والتونسية)، إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية. رابعا: الموافقة على نظام الضمان الاجتماعي. خامسا: تطبيق قراري المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرين في دورته (التاسعة والثلاثين) القاضيين باعتماد القانون (النظام) الاسترشادي الموحد في شأن العمل التطوعي، والقانون (النظام) الاسترشادي الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. سادسا: تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء ـ ممثلين عن القطاع الخاص ـ في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهم: 1 عبدالله بن فهد الفصام. 2 عبدالسلام بن محمد المطلق. 3 عبدالله بن سعود الرميح. 4 عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان. IMLebanon | «الضمان» يحرم مستخدميه من «المساعدة الاجتماعية». 5 رامي بن خالد التركي. 6 إبراهيم بن محمد الجميح.
مجلس الضمان الاجتماعي
عقد مجلس الوزراء اجتماعًا، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن المجلس وافق على القرارات التالية: أولاً: الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية العراق للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية. "مجلس الوزراء" يوافق على نظام الضمان الاجتماعي. ثالثاً: إسناد رئاسة الجانب السعودي في اللجنتين المشتركتين (الجنوب إفريقية، والتونسية)، إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية. رابعاً: الموافقة على نظام الضمان الاجتماعي. خامساً: الموافقة على تطبيق قراري المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرين في دورته (التاسعة والثلاثين) القاضيين باعتماد القانون (النظام) الاسترشادي الموحد في شأن العمل التطوعي، والقانون (النظام) الاسترشادي الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. سادساً: تعيين الآتية أسماؤهم أعضاءً ـ ممثلين عن القطاع الخاص ـ في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وهم: 1 ـ الأستاذ / عبدالله بن فهد الفصام.
تصريح ولي العهد كما نوه مجلس الوزراء، بحديث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وما تضمنه من استعراض لما حققته المملكة من إنجازات غير مسبوقة في تاريخها المعاصر وبفترة وجيزة وسريعة في مختلف الصعد، ومن نقلة نوعية في قطاعات جديدة وواعدة، والتقدم المحرز في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، والنمو المتسارع في السنوات الثلاث الماضية، ومضاعفة حجم صندوق الاستثمارات العامة من 560 مليار ريال إلى ما يزيد على 1. 3 تريليون ريال، وإعادة الهيكلة الواسعة لعدد من القطاعات لتعزيز إيرادات الدولة غير النفطية، والنجاح في الحد من آثار جائحة كورونا، والعزم على محاربة الإرهاب والتطرف والفساد وزيادة معدلات التوظيف.
وتهدف لائحة حوكمة الشركات إلى تحقيق الاستثمار الأمثل والأرشد لقدرات الشركات ومواردها عبر تهيئة بيئة عمل أساسها المسؤولية والرقابة والالتزام ومراعاة مبادئ الوضوح والشفافية في تحديد أهداف الشركة وخططها التجارية الاستراتيجية، وبيان حقوق كل كيان من كياناتها والتزاماته. إلى جانب إدارة علاقتها بالموردين والممولين والمستهلكين وجهات الرقابة والأنشطة التي تزاولها.
حوكمة الشركات في السعودية - محامي في الرياض : المكتب العربي للقانون
والرأي عندي أنه كان يجب التوفيق بين ما ورد في نظام الشركات الإلزامي الذي حدد اجتماعات المجلس باجتماعين على الأقل وأحال للنظام الأساس للشركة، وبين المادة الاسترشادية من لائحة الحوكمة الجديدة التي حددت عدد اجتماعات المجلس بأربعة اجتماعات على الأقل، وهو ما يعني مخالفة الشركات التي يقل عدد اجتماعات مجالس إدارتها عن أربعة اجتماعات وفقاً لنظام الشركة الأساس عند إلزامية الفقرة الواردة في لائحة الحوكمة الجديدة مستقبلاً. سابعاً: نصت المادة ( الثامنة والثلاثون) من لائحة الحوكمة الجديدة وهي مادة استرشادية على شروط أمين سر مجلس الإدارة، وورد في الفقرة (1) من المادة " أن تكون لديه خبرة عملية ذات صلة لا تقل عن ثلاث سنوات "، وفي الفقرة (2) من نفس المادة " أن تكون لديه خبرة عملية ذات صلة لا تقل عن خمس سنوات "، وبقراءة الفقرتين وجد صعوبة الاستنتاج عما إذا كان المقصود في تفاوت سنوات الخبرات وفقاً للموهل أو تعود على الوظيفة نفسها، ولعل الفقرة كانت تحتاج لصياغة واضحة لرفع أي التباس لدى القارئ والمتخصص على حد سواء. ثامناً: نصت الفقرة (7) من المادة ( الخمسون) من لائحة الحوكمة الجديدة على تشكيل اللجان، حيث نصت على جواز دمج لجنتي المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة تسمى لجنة المكافآت والترشيحات وهو نص جيد سيما وأن اللائحة نصت في الفقرة الاسترشادية الخاصة برؤساء اللجان على وجوب استقلاليتهم، وكنا نتمنى النص كذلك على جواز دمج لجنة المخاطر مع لجنة المراجعة، ودمج لجنة الحوكمة عند تشكيلها – وهي مادة استرشادية – إلى لجنتي الترشيحات والمكافآت تجنباً لوجود مخالفة لعدم كفاية عدد الأعضاء المستقلين مستقبلاً.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنها ووزارة التجارة والاستثمار أخذتا في الاعتبار أثناء إعداد اللائحة أفضل الممارسات العالمية المتبعة بما يتواءم مع طبيعة السوق المالية السعودية. وأضافت أنه في إطار حرصها على التواصل والتشاور مع جمهور المستثمرين والجهات الحكومية والخاصة حيال مشروعات اللوائح التنظيمية قبل صدورها، نشرت الهيئة بالتنسيق مع الوزارة مشروع اللائحة في الربع الثاني من العام 2016 لاستطلاع مرئيات العموم حياله. وقد تلقت الوزارة والهيئة ما يقارب 700 ملاحظة ومقترح من أكثر من 50 جهة، وذلك بالإضافة إلى عقد عدة ورش عمل للتعريف بمشروع اللائحة وبمهام أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولياتهم بحضور عدد من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات وأعضاء الإدارة التنفيذية للشركات المدرجة في السوق لاستطلاع مرئياتهم حيال مشروع اللائحة، وذلك استمراراً لورش العمل التي تعقدها الهيئة مع ممثلي الشركات المدرجة للتوعية بأهمية الحوكمة وأبرز جوانبها. وقامت الوزارة والهيئة بمعالجة مرئيات وملاحظات العموم والجهات ذات العلاقة على مشروع اللائحة. وقد أشادت الهيئة في بيانها بحجم الاهتمام الذي لقيه مشروع اللائحة من قبل عموم المستثمرين والجهات الحكومية والخاصة، مثمنة جميع ما تلقته من ملاحظات واقتراحات.