وشدد الأعضاء على أهمية وجود نظام لنقل وتوطين التقنية في المملكة كنظام شامل ومتكامل وحديث وكجهاز مؤسسي ومركزي لضمان إيجاد هذا الجهاز "نقل وتوطين التقنية" وحوكمته للشباب السعودي. وطالب الأعضاء بالتوصل إلى صيغة توافقية مع الحكومة لبلورة مشروع النظام، وتحوير هذا النظام بما يتناسب ومتطلبات التقنية بالمملكة. وقد وافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل عدد من المواد الواردة في "مشروع نظام الشركات المهنية" الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (10/ 3) وتاريخ 25/ 3/ 1440هـ. نظام قرارات الشركاء القديم بالتفصيل - فى الموجز. واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه عدد من مواد "مشروع النظام " المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلـس الشورى، والذي تلاه رئــيس اللجنة الدكتـور فيصل آل فاضل. ونص قرار المجلس على الموافقة على تعديل المواد "السابعة، والثامنة، والثالثة عشرة، والخامسة عشرة، والثانية والعشرون، والثالثة والعشرون، والخامسة والعشرون" الواردة في مشروع النظام. وأضاف "الصمعان" أن المجلس وافق في قرار آخر على إضافة مادة جديدة وتعديل عدد من مواد مشروع نظام الامتياز التجاري، الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (121/ 32) وتاريخ 20/ 7/ 1440هـ.
- مصادر: "الكاف" يتجه لمقاضاة إدارة "موبايلي" عقب قرار "كف اليد"
- نظام قرارات الشركاء القديم بالتفصيل - فى الموجز
- جريدة الرياض | «التجارة» تتيح للشركات تقديم ونشر قرارات الشركاء والجمعيات غير العادية إلكترونياً
- "الشورى" يتمسك بالموافقة على مشروع نقل وتوطين التقنية
- نظام قرارات الشركاء - ووردز
مصادر: &Quot;الكاف&Quot; يتجه لمقاضاة إدارة &Quot;موبايلي&Quot; عقب قرار &Quot;كف اليد&Quot;
عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: أكدت مصادر مطلعة لـ" سبق " عزم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة موبايلي المهندس خالد الكاف رفع دعوى قضائية ضد مجلس إدارة الشركة، عقب قرار وإعلان كف يده على خلفية الأخطاء المحاسبية التي تعرضت لها الشركة وما أعقبها من تعديلات القوائم المالية للربع الثالث لعام 2014. نظام قرارات الشركاء - ووردز. وقالت المصادر: "المهندس الكاف شرع بالتنسيق مع أحد مكاتب المحاماة المعروفة بالرياض لإقامة دعوى ضد مجلس إدارة الشركة، مرتكزاً على أن القرار الذي اتُّخذ حياله غير نظامي، وتسبب في تشويه سمعته". وفي سياق متصل، أكدت المصادر استمرار التحقيقات والإجراءات التي تقوم بها هيئة السوق المالية في أزمة "موبايلي"، التي عصفت بسعر سهم الشركة، وتضرر منها المساهمون الذين طالبوا مجلس إدارة الشركة بالتعويض من جراء الخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها. " سبق " استفسرت من المستشار السابق بلجنة المنازعات المصرفية والمحكم المعتمد في القضايا المصرفية والأوراق المالية، المحامي عاصم العيسى، عن نظامية قرار مجلس إدارة موبايلي تجاه المهندس خالد الكاف، وأحقيته في رفع الدعوى، فقال: "حددت المادة (66) من نظام الشركات السعودي الأداة النظامية لعزل عضو مجلس الشركة المساهمة، وأن ذلك من صلاحية الجمعية العامة العادية؛ إذ لها في أي وقت عزل جميع أو بعض أعضاء مجلس الإدارة، دون إخلال بحق العضو المعزول في مساءلة الشركة إذا وقع العزل لغير مبرر مقبول، أو في وقت غير لائق".
نظام قرارات الشركاء القديم بالتفصيل - فى الموجز
تمسك مجلس الشورى بقراره السابق رقم 12/ وتاريخ 23/ 3/ 1439هـ القاضي بالموافقة على مشروع نظام نقل وتوطين التقنية. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية "50" من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني. مصادر: "الكاف" يتجه لمقاضاة إدارة "موبايلي" عقب قرار "كف اليد". وأوضح مساعد رئـيس مجلس الشورى الدكتــور يحيـى بن عبدالله الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) تجاه التباين بين المجلس والحكومة بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق، والذي تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي. وكانت لجنة النقل والاتصالات قد أكدت في رأيها أهمية الحاجة إلى وجود نظام كمرجع عام لنقل وتوطين التقنية، مشيرة إلى أن المملكة لا تزال تعتمد بصورة شبه كاملة على استيراد التقنية، على الرغم من المبالغ الطائلة التي انفقتها الدولة، والجهود والمبادرات الوطنية لتوفير التقنيات الحديثة وتوطينها. وأكد أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم على فقرات التباين بين المجلس والحكومة تأييدهم لرأي اللجنة القاضي بالتمسك بقرار المجلس القاضي بالموافقة على مشروع نظام نقل وتوطين التقنية.
جريدة الرياض | «التجارة» تتيح للشركات تقديم ونشر قرارات الشركاء والجمعيات غير العادية إلكترونياً
صدر قرار مجلس الوزراء في شهر المحرم من هذا العام 1441هـ بالموافقة على صدور نظام الشركات المهنية 1441هـ، الذي جاء ليحل محل نظام الشركات المهنية الصادر عام 1412هـ أي ما يقارب 29 عاما. وعلى الرغم من وجود بعض المسائل التي كان يفترض على النظام معالجتها أو تصحيحها إلا أن صدور نظام الشركات المهنية 1441هـ يشتمل على تحولات جوهرية في أحكامه مقارنة بالنظام السابق. أسعى إلى عرض بعض جوانب نظام الشركات المهنية 1441هـ من خلال القراءة الأولية التي يمكن لأي قارئ للنظام ملاحظتها. أول تلك الجوانب في نظام الشركات المهنية 1441هـ أنه سمح للشركات المهنية بأن تكون في صورة شركة تضامن أو توصية بسيطة أو ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة بينما كان في السابق لا يمكن تأسيس غير شركة مهنية تضامنية. هذا يعني مزيدا من التنظيم الهيكلي للشركات المهنية. ثاني تلك الجوانب أن النظام سمح لغير المرخصين بمزاولة مهنة بأن يشاركوا في الشركة المهنية وهذا يعني فتح المجال للمستثمرين أن يقدموا إضافتهم أيا كانت مالية أو غيرها للشركة المهنية. ثالث تلك الجوانب أن النظام يجيز أن يشترك المرخصون بمزاولة مهن متعددة في أن يقوموا بتأسيس شركة مهنية وهذا يفتح المجال للمهن المتعددة لتتحد في شركة مهنية واحدة.
&Quot;الشورى&Quot; يتمسك بالموافقة على مشروع نقل وتوطين التقنية
وأكد أن المنطقة الشرقية هي أقل مناطق السعودية تعثراً في المشاريع بحكم الخبرة الكبيرة لدى مقاولي المنطقة، وعملهم في الكثير من مشروعات أرامكو وسابك والهيئة الملكية التي تعنى بالدقة والالتزام بمواعيد تسليم المشاريع، إلا أنه لم يخف غياب الشفافية في بعض التشريعات التي بدورها تعيق تدفق المزيد من الاستثمارات في قطاع المقاولات. مبيناً أن أبرز المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في السعودية بشكل عام والشرقية على وجه الخصوص تتمثل في محدودية جهات التمويل ونقص العمالة، مقابل المشروعات الكبيرة التي تعكف الدولة على إقرارها بشكل سنوي. لافتاً إلى أن قطاع المقاولات يعتبر من أصعب القطاعات التي يمكن أن يوجد بها الشاب السعودي لاعتماد القطاع بشكل كبير على الأيدي العاملة أكثر من الوظائف الإدارية. وقال الدوسري إن هناك تلاعباً من بعض المقاولين من حيث جودة المواد ونوعيتها في بعض المشاريع؛ ما سيؤثر في قطاع المقاولات عامة، والمستخدم النهائي "مالك المشروع" بصفة خاصة. وعن ارتفاع أسعار المواد بعد توقيع عقود بعض المشاريع قال: إن المقاول يهتم في الدرجة الأولى بمصداقيته أمام الجهات التي يعمل معها؛ إذ يسعى المقاول إلى تحمل تلك الزيادات، سواء في أسعار المواد أو أجرة العمالة، لكن بعض المشروعات يكون الانسحاب هو الخيار الوحيد لتفادي الخسارة الكبرى.
نظام قرارات الشركاء - ووردز
يتم عمل العقود والسجلات التجارية إلكترونيا دون الحاجة لزيارة الوزارة ، ولم يكن هناك فرق بين النظام القديم والنظام الجديد ، إلا أنه أصبح إلكترونيًا حسب الشروط. وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة الإلكترونية ستمكن جميع الشركاء من اتخاذ القرارات والموافقة عليها مثل إجراء تغييرات في العقد والسجل التجاري إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة فروع الوزارة وكتاب العدل لتوثيق هذه المعاملات ، كما أنها توفر الوقت والجهد على أصحاب المصلحة من خلال تحديث العقد على الفور. إنشاء السجل التجاري. كما أكدت أنه يمكن للمستفيدين من نظام قرار الشركاء التقدم بعد موافقة الشركاء ودفع رسوم الإصدار حيث يتم اتخاذ هذه القرارات من خلال النظام الإلكتروني وهناك ثمانية قرارات:[1]
قرار التعديل في النظام الأساسي
قرار تحويل الشركة
قرار الاستمرار مع الشركة
قرار تخفيض رأس المال
قرار تصفية الشركة
قرار الشركة بالاندماج
قرار الشركة كشركة مساهمة
قرار تحويل الشركة إلى مؤسسة. خطوات تغيير قرارات الشركاء
أتاحت وزارة التجارة السعودية للشركاء فرصة عرض قرار تعديل بنود اتفاقية الشركة التي تتطلب خدمة تحديث الشركة في حال عدم طلب التحديث من قبل. فيما يلي خطوات الاستفادة من التغيير في قرارات الشركاء:
ادخل رابط الخدمة على موقع وزارة التجارة والاستثمار.
فإن لم تجر الشركة هذه الإجراءات، ولم تتبع هذه الخطوات المرسومة والمطلوبة نظاماً، فلا شك أن القرار شابه الخطأ. وأكمل: لا يجوز بأي حال من الأحوال منع المهندس الكاف، بوصفه عضو مجلس إدارة في الشركة، من حضور جلسات المجلس، والتصويت على القرارات، أو التحفظ عليها. وقال: إن كلاً من نظام السوق المالية ونظام الشركات قد نصا على مسؤولية مجلس الإدارة، إضافة إلى مسؤولية آخرين مع المجلس، لا مجال للحديث عنهم الآن، ومن ذلك المادة (السادسة والسبعون) من نظام الشركات؛ إذ نصت على أنه "يُسأل أعضاء مجلس الإدارة بالتضامن عن تعويض الشركة أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير شؤون الشركة أو مخالفتهم أحكام هذا النظام أو نصوص نظام الشركة. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن، وتقع المسؤولية على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماعهم. أما القرارات التي تصدر بأغلبية الآراء فلا يُسأل عنها المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع". وأضاف: يُستفاد مما سبق أن المسؤولية قائمة بالتضامن على أعضاء المجلس إن كان هناك أخطاء بحسب إعلان الشركة، ولا يعفي الشركة ولا مجلس الإدارة عزل العضو المنتدب.