التاريخ: 2013-06-11 الوقت: 03:02 PM رئيس الوزراء عبدالله النسور خبرني – خاطب حزب جبهة العمل الإسلامي – الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين – الثلاثاء رئيس الوزراء عبدالله النسور بأن "المال السايب يعلم الناس السرقة". وطالب مسؤول الملف الوطني في الحزب محمد الزيود في بيان صحافي - صناع القرار ان لا يكتفوا بنشر اسماء المتقاعسين عن واجب المواطنة والمتخلفين عن دفع الديون لخزينة دولتهم. ودعا لتطبيق القانون بدون محاباة وبدون تمييز وبكل شفافية, ولاسترداد حق الخزينة من هؤلاء مذكّرا حكومة الدكتور النسور بالمثل الشعبي ( المال السايب يعلم الناس السرقة). المال السايب يعلم السرقه | بوابة الجورنال العربي. وجاء بيان الحزب حول ارتفاع المديونية وقرار رفع الاسعار المرتقب، وفيما يلي نص البيان: لماذا تأخرت الحكومات الاردنية طيلة السنوات السابقة وكذلك حكومة الدكتور عبد الله النسور عن مطالبة مسؤولين في الدولة الاردنية منهم رؤساء حكومات ووزراء ونواب واقتصاديين عن دفع الديون المستحقة عليهم للخزينة الاردنية. وهل يعقل ان تصمت الحكومات كل هذه السنوات لولا ان المتنفذين فيها كانوا شركاء في هذا الجرم بحق الوطن. كان الاجدر بالحكومات ان تبادر الى حل مشكلاتها الاقتصادية عبر هذه القنوات وان لا تلجأ دائما الى جيب المواطن الاردني.
- المال السايب يعلم السرقة - YouTube
- المال السايب يعلم السرقه | بوابة الجورنال العربي
- عبد الله كرم الله يكتب : المال السايب يعلم السرقة - صحيفة الصيحة
- 578 - المال السايب يعلم السرقة! - YouTube
المال السايب يعلم السرقة - Youtube
عندما وضعت "معركة الانتخابات" أوزارها على رجال ونساء فازوا بمقاعد في البرلمان وتبوؤوا فيه أمكنة الصدارة، فإن على أفراد المجتمع السياسي أن يدركوا أن الحرب لم تنته بعد وأن مهمتهم قد يكون هذا ميعاد بدايتها، فيراقبوا من فوضوهم مهمة الرقابة ويُحاسبوا من انتخبوهم ليُحاسِبوا غيرهم، ويجعلوا من جعلوهم في البرلمان خدما لهم لا خدما لأنفسهم باسمهم، فقديما قيل: (المال السايب يعلّم السرقة).
المال السايب يعلم السرقه | بوابة الجورنال العربي
مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمحافظة الأحساء سابقاً
عبد الله كرم الله يكتب : المال السايب يعلم السرقة - صحيفة الصيحة
2021-09-09 ادب وثقافة بقلم / ابراهيم الدهش مثل عربي يتداوله الكثير ومن مختلف الأوساط وخاصة عند المجتمع المصري. من المؤكد أنه واضح وصريح المعنى و واقعي ينطبق على أغلب المجتمعات وخاصة العربية نتيجة لتشابه الظروف وما تعانيه أغلب الشعوب العربية من ازمات وتحديّات إضافة إلى تأثير الدول الخارجية في عموم المنطقة. نعم المال السّايب والتائه دون أي رقيب ومتابع ومحاسب يعلّم السرقة ويكون محط أنظار الجميع وعرضة للسرقة. ورغم تداول هذا المثل في الجلسات و اللقاءات المجتمعية البسيطة والكبيرة والاستعانة به عند سماع أو معرفة سرقة أو فساداً مستشرياً على مستوى المؤسسات الحكومية وغير الحكومية للتوضيح المبطن وعدم الإفصاح بصورة علنية عن السراق وربما يكون متنفساً لتفريغ هموم وأوجاع البلد ، فأنا اختلف في هذا الرأي بخصوص المثل القائل!!! عبد الله كرم الله يكتب : المال السايب يعلم السرقة - صحيفة الصيحة. ولم اقتنع اطلاقاً مع احترامي واعتزازي لقائله. فاذا آمنّا بهكذا فكر فكأننا ننزع الثقة من كل البشر ( لوخليت قلبت) وهذا غير صحيح فكم من إنسان نزيه وصالح ونبت في أرض خصبة من بذرة نظيفة ، لو تهيأت كل وسائل الفساد وإغراءات الثراء غير المشروعة وهو في أمس الحاجة للمال لا يمكن أن يسرق أو أن تتلوث صفحات حياته بأي شائبة مهما كانت صغيرة.
578 - المال السايب يعلم السرقة! - Youtube
ويبقي زملاءه قيد المساءلة والمحاسبة. وهنا هل من الجائز القول: إن حدوث مثل ذلك يعود لضعف الضوابط المالية الموجودة أو ضعف التقيد بها، ما يجعل المال العام سائباً، ويسيل لعاب أولاد "الحرام"، بل وحتى ضعاف النفوس من بعض أولاد الحلال. المال السايب يعلم السرقة - YouTube. كم هي الحاجة ماسة لمزيد من التعليمات المدروسة الصارمة التي من المتوجب أن يتم إعدادها بحيث تخفف من حدوث المزيد من الاختلاسات، خاصة وأنه من المفترض أن تكون الأساليب المحاسبية والتقنيات الحاسوبية التي تتحدث بشكل دائم، خير مساعد في تحقيق ذلك، وعلى الجهات الرقابية ممارسة دورها المتتابع، وفق مهامها والجديد التي قد تضيفه، خاصة أجهزة الرقابة الداخلية في الإدارات، وفروع الجهاز المركزي للرقابة المالية الموجودة في المحافظات، والتي يدخل ضمن برنامجها زيارات سنوية دورية للجهات العامة، والتي عليها أن تكثف من الزيارات العرضية، وتقضي المصلحة العامة المزيد من زيادة كوادرها النوعية وتوسيع مهامها. حبذا توجيه جميع الإدارات لاجتناب أن تلقى مهام عضوية اللجنة المالية أو أية مهمة مالية، على غير المؤهلين محاسبياً وحاسوبياً، وألا تلقى المهام الرقابية إلا على غير الموصوفين بالنزاهة والأخلاق الحسنة، وأن تجهد جميع الإدارات في اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يضمن كشف المختلس خلال ساعات قليلة من ارتكابه الجرم، وليس بعد أيام أو أشهر، وأيضاً أن تجهد السلطات الأمنية باتجاه العمل لضمان، تحقيق إمكانية القبض على المختلس داخل القطر، فأي ضعف في الأنظمة المالية أو الأجهزة الرقابية، ينعكس سلباً على سلامة المال العام.
أمين حسن عمر