المفهوم الأول:
ان المفهوم الأول، هو المفهوم الضيق، الذي استخدم ليدلل على «المدخلات البشرية Human Inputs» في العملية الانتاجية. وان القوى البشرية بهذا المفهوم، حالها حال «الموارد الرأسمالية Capital Resources» و« الموارد الطبيعية Naturel Resources، التي تمثل المدخلات الأخرى في العملية الانتاجية. المفهوم الثاني:
أما المفهوم الثاني للقوى البشرية، فهو أوسع من المفهوم الأول، حيث استخدمه كثير من الاختصاصيين، مرادفا للطاقات البشرية او تكوين الانسان. وعليه: فان تخطيط وتنمية القوى البشرية بالمفهوم الواسع، يشمل تنمية الفرد بكافة أدواره مستهلكاً ومنتجاً وهو حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من حيث كونه الهدف والوسيلة. ويلاحظ ان المفهوم الأول للقوى البشرية، والذي يقتصر على معالجة القوى البشرية كمدخلات في العملية الانتاجية «ü»، يقربه كثيرا من مفهوم القوى العاملة، او العمل «من وجهة نظر الاقتصاديين الغربيين»، والذي يعتبر احد عناصر الانتاج بجانب رأس المال والموارد الطبيعية. الناحيتان الكمية والنوعية:
وفي ضوء ما سبق، فان تخطيط القوى البشرية، يشمل تطويرها من الناحيتين الكمية والنوعية، وتهيئة كافة الأعداد المطلوبة من القوى العاملة، التي يحتاجها الجهاز الاداري للدولة بمختلف قطاعاته النوعية.
- مراحل تخطيط القوى العاملة
مراحل تخطيط القوى العاملة
ت + ت - الحجم الطبيعي
اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم 12 لسنة 2015 بشأن تخطيط القوى العاملة لحكومة دبي، والقرار رقم 13 لسنة 2015 بشأن إطار الكفاءات السلوكية والفنية لموظفي حكومة دبي. ويهدف نظام تخطيط القوى العاملة لحكومة دبي وفقا للقرار رقم 12 لسنة 2015 إلى وضع إطار تنظيمي وتطبيقي لتخطيط القوى العاملة في الجهات الحكومية بالكيفية التي تحقق التوازن المطلوب في أعداد القوى العاملة والكفاءات المهنية على المديين القصير والطويل، وبما يسهم في توطين الوظائف لدى تلك الجهات الحكومية وفقا للسياسات والتوجيهات المعتمدة في هذا الشأن، إلى جانب تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية فيما يتعلق بتخطيط القوى العاملة بشكل واضح. ويتكون النظام من «نموذج تخطيط القوى العاملة في الحكومة» وهو تصميم إيضاحي بالمراحل والخطوات الأساسية التي ينبغي على الجهات الحكومية اتباعها، ويتضمن المكونات الرئيسة والضرورية لتخطيط القوى العاملة لدى الجهات الحكومية، كما يشمل النظام «الدليل التطبيقي لتخطيط القوى العاملة في الحكومة» وهو مرجع إرشادي يتضمن شرحا تفصيليا للنظام والخطوات الإجرائية والقوالب والنماذج والوسائل المساعدة لتطبيقه بشكل فعال.
وحدد القرار مهام وصلاحيات دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لتنفيذ أحكامه لتشمل: إعداد النظام، وتزويد الجهات الحكومية به خلال شهرين من تاريخ العمل بالقرار، وكذلك تحديد مراحل تطبيقه وفق برنامج زمني محدد، إضافة إلى متابعة تنفيذه ورفع التقارير اللازمة بهذا الشأن إلى المجلس التنفيذي. إطار الكفاءات السلوكية والفنية
كما اعتمد ولي عهد دبي قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2015، بشأن إطار الكفاءات السلوكية والفنّية لموظفي حكومة دبي، وعرّف القرار الكفاءات السلوكية على أنها مجموعة المعارف والمهارات والسلوكيات الضرورية لتحقيق الأداء الفعال، والتي تلعب دوراً مهماً في أداء الموظف وفرق العمل للمهام، وتظهر غالباً عند تفاعل الموظفين في ما بينهم وبين المتعاملين، وتشمل الكفاءات الأساسية والقيادية. أما الكفاءات الفنية، فهي بحسب القرار مجموعة المعارف والمهارات المطلوبة للقيام بالمهام الوظيفية التي يغلب عليها الطابع الفني التخصصي، وترتبط هذه المعارف والمهارات بشكلٍ خاص بوظائف ذات صلة بالأنشطة المحورية والرئيسة للجهة الحكومية، وتتطلب تعلماً مستمراً وتطبيقاً متواصلاً لدى معظم الموظفين حتى يتم إتقانها. وألزم القرار الجهات الحكومية بتطبيق إطار الكفاءات السلوكية وفقاً لما هو مبين في دليل الكفاءات، حيث يُعتبر هذا الإطار الأداة المنهجية لترسيخ القيم المشتركة وخصائص الأداء المميز للموظفين في تطبيقات وعمليات الموارد البشرية كافة، وعلى وجه الخصوص أنشطة الاستقطاب والتوظيف، وتخطيط القوى العاملة، ونظام إدارة الأداء للموظفين، وبرامج وتطبيقات التطوير الوظيفي.