استحدثت التعديلات الأخيرة في قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، عرض توصية الحكمين على الزوجين، ودعوتهما للصلح قبل إصدار حكم التفريق بينهما، كما حددت خمس حالات تسقط فيها نفقة الزوجة، وأقرت أيضاً بأنه لا يعتبر خروج الزوجين من البيت أو للعمل وفقاً للقانون أو الشرع أو العرف أو مقتضى الضرورة إخلالاً بالالتزامات الزوجية، وعلى القاضي مراعاة مصلحة الأسرة في كل ذلك. وتفصيلاً، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في 25 أغسطس الماضي، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، حيث تم تعديل المواد (56)، (71)، (72)، (100)، (120). بعد إثارتها بـ"فاتن أمل حربي".. "قومي المرأة" يوضح الإجراءا | مصراوى. ونصت المادة (56) على أنه للزوج على زوجته حقوق، منها الإشراف على البيت والحفاظ على موجوداته، وإرضاع أولاده منها إلا إذا كان هناك مانع. ونصت المادة (71) على أنه تسقط نفقة الزوجة إذا: منعت نفسها من الزوج دون عذر شرعي، إذا هجرت مسكن الزوجية دون عذر شرعي، إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي، إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجارٍ تنفيذه، إذا أخلت بالتزاماتها الزوجية التي ينص عليها القانون.
بعد إثارتها بـ&Quot;فاتن أمل حربي&Quot;.. &Quot;قومي المرأة&Quot; يوضح الإجراءا | مصراوى
تشهد محاكم الأسرة العديد من قضايا النفقة، ووفقًا للشريعة الإسلامية والقانون المصري، فإن للنفقة شروط، ومقدار، وفي هذا المقال نتعرف إلى مقدار نفقة الزوجة قبل الطلاق وبعد الطلاق.. فتابعونا. تعديلات قانون الأحوال الشخصية تحدد 5 حالات لسقوط نفقة الزوجة. نفقة الزوجة قبل الطلاق
وفقًا للقانون المصري فإن النفقة تعني التزام الزوج -وجوبًا- بآداء النفقة لزوجته، وفي حالة الامتناع عن الإنفاق بغير حق شرعي، فللزوجة حق أن تلجأ إلى القضاء وتطلب منه إجبار زوجها على الإنفاق عليها، ونضيف أن القانون المصري يأخذ برأي المذهب الحنفي كون أن الإنفاق على الزوجة واجب على الزوج؛ وهذا يعود إلى بقاء الزوجة لرعاية شئون زوجها، وطاعته؛ تحقيقًا لأغراض الزواج، ومن هنا يأتي وجوب النفقة، ومن شروط وجوب النفقة ما يلي:
أن يكون عقد الزواج صحيحًا. بالإضافة إلى أن تكون الزوجة صالحة لتحقيق مقصود الزواج منها. فضلاً عن دخول الزوجة في منزل الزوجية. في حين تسقط النفقة حالة إثبات القضاء، أن الزوجة ناشز، أو مسافرة، أو مخطوفة، أو محبوسة، أو مرتدة، وأخيرًا، لا تسقط النفقة على الزوجة التي تخرج من منزلا من أجل العمل، ولا يحق على الزوج أن يمنعها من الخروج لعملها، وحالة خروجها دون إذن الزوج لا تسقط نفقتها.
نفقة الزوجة قبل الطلاق - تريندات
وحددت المادة (100) آلية وقوع وإثبات الطلاق، حيث نصت على أنه يقع الطلاق من الزوج أو وكيله بوكالة خاصة أو من الزوجة أو وكيلها بوكالة خاصة وفق ما تم الاتفاق عليه في عقد الزواج، ويجب توثيقه وفق الإجراءات المتبعة في المحكمة. ويثبت الطلاق أمام القاضي بشهادة شاهدين أو بالإقرار، ويصدر القاضي حكمه بعد التحقق من توفر أي من هذين الأمرين. ويسند الطلاق إلى تاريخ الإقرار ما لم يثبت للمحكمة تاريخ سابق، ويرجع في ما يترتب على الطلاق بالإقرار إلى القواعد الشرعية. نفقة الزوجة قبل الطلاق - تريندات. واستحدثت المادة (120) عرض توصية الحكمين على الزوجين، إذ نصت على أنه إذا عجز الحكمان عن الإصلاح فعلى المحكمة أن تعرض توصية الحكمين على الزوجين، وتدعوهما للصلح قبل إصدار الحكم بالتفريق بينهما، فإذا تصالح الزوجان بعد توصية الحكمين بالتفريق بينهما وقبل صدور الحكم، فعلى المحكمة إثبات ذلك الصلح. ونصت على أنه إذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة كلها من جانب الزوج، والزوجة هي طالبة التفريق، أو كان كل منهما طالباً، أوصى الحكمان بالتفريق بطلقة بائنة وبدل مناسب يدفعه الزوج دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج أو الطلاق، وإذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة كلها من جانب الزوجة، والزوج هو طالب التفريق أو كان كل منهما طالباً، أوصى الحكمان بالفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة ما لم يتمسك الزوج بها، وتراعي المحكمة في ذلك مصلحة الأسرة.
تعديلات قانون الأحوال الشخصية تحدد 5 حالات لسقوط نفقة الزوجة
النوع الثاني:العدة بالأشهر
هناك حالتان لهذا النوع:
الأولي: إذا كاننت المرأة صغيرة ، ولا ترى الحيض ، أو بلغت سن اليأس ، أى انقطاع الحيض عنها ،
والعدة في هذه الحالة تكون ثلاثة شهور من تاريخ الطلاق. الثانية: إذا توفى الزوج عن زوجته ، ولم تكن حاملاً ، فعدتها أربعة شهور وعشرة أيام. النوع الثالث: العدة بوضع الحمل
إذا كاننت المرأة حاملاً ، وتوفى زوجها ، أو طلقها وهى حاملاً فعدتها تكون بوضع حملها ،
ايا كانت المدة الباقية ، وترففع دعوى نفقة العدة أمام محكمة الأحوال الشخصية الجزئية
الواقع في دائرتها سكن المطلق
نفقة متعة المطلقة
يقدر لمتعة المطلقة مبلغاً من المال ، يعادل نفقة سنتين على الأقل للزوجة التى طلقها
زوجها بدون رضاها ، وذلك بغرض مواساتها ، وجبر خاطرها ، وتخفيفاً لألم الفراق ، وللظروف الصعبة المستجدة عليها ،
على أن يتم ذلك بمراعاة حال المطلق يسراًَ وعسراً ، وظروف الطلاق ومدة الزواج. لا يجوز رفع دعوى نفقة متعة للمطلقة عن طريق القضاء ( المحكمة) التطليق حسب الحالة. شروط استحقاق نفقة المتعة
أن تكون الزوجة مدخولاً بها في زواج صحيح. أن يطلق الزوج زوجته. والمتعة تستحق في الطلاق الرجعى ، وتتكرر بتكرار الطلاق ، سواء كان رجعيا أم بائناً.
أن يكون الطلاق دون رضاء الزوجة ، وذلك لأن الزوجة التى تختار الطلاق تكون غير نادمة عليه ، والرضا قد يكون صريحا
مثل اتفاقها مع الزوج على الطلاق ، وقد يكون ضمنيا ، أى يستخلصه القاضى من ظروف الطلاق وملابساته ،
وتعتبر الزوجة راضية إذا كانت العصمة بيدها ، وطلقت نفسها ، أما حصور المرأة لمجلس الطلاق ،
فيعتبر قرينة على رضاها بالطلاق ، ويعتبر طلاق المرأة غيابيا قرينة على عدم رضاها بالطلاق. ألا يكون الطلاق بسبب راجع للزوجة التى تسببت في وقع الطلاق ، لا تكون نادمة عليه ،
ولذلك لا تستحق المتعة. تقدير المتعة
نص القانون على أن تقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ، دون أدنى تمييز في مدة الزواج ، فيوم واحد يساوى سنوات ،
وإذا كانت الزوجة قد سبق وحكم لها نهائياً في دعوى نفقة زوجية ، أو نفقة عدة ، أو انتهت هذه الدعوى
صلحاً بالاتفاق بين الزوجين على نفقة شهرية ، فإن المحكمة التى تنظر دعوى المتعة
تقدر على أساس هذه النفقة ، وللمحكمة سلطة تقديرية في ذلك الأمر. أما إذا لم تكن هناك دعوى نفقة زوجية أو عدة ، فللمحكمة التى تنظر دعوى المتعة ان تقوم بتقدير نفقة المطلقة ،
وهناك ثلاثة معايير يستهدى بها القاضى عند تقدير نفقة المتعة:
حالة المطلق يسراً أو عسراُ.
بموجب الشريعة الإسلامية فالرجل يتحمل نفقة الأولاد والزوجة، فيما عدا حالات خاصة
النفقة حق الزوجة طالما وجدت في إطار الزوجية، والمطلقة حتى انتهاء عدّتها
وجوب النفقة في الشريعة الإسلامية على الرجل لا يتعلق بمستوى المرأة المادي أو ديانتها
مبلغ النفقة يتغير بحسب حاجة المرأة
المحكمة الشرعية أو محكمة العائلة هي المسؤولة عن إصدار قرار النفقة
مؤسسة التأمين الوطني تدفع للمستحقة النفقة على دفعات شهرية وتتخذ الإجراءات التنفيذية ضدّ المدين بالنفقة لجباية المبلغ الذي فرض عليه بموجب قرار الحكم بكامله. لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني
إن النفقة حق الزوجة طالما وجدت في إطار الزوجية. يمكن للزوجة طلب النفقة حتى وإن لم تسكن بيت الزوج، شرط ألا تكون قد رفضت العودة إلى منزل الزوجية بعد أن طلب منها الزوج ذلك، أما وإن كان رفض الزوجة العودة إلى بيت الزوجية بسبب مرضها، فهنا يحفظ لها الحق في النفقة. للمرأة المطلقة الحق في النفقة حتى إنتهاء فترة العدة. أما إن أقامت المرأة علاقة حميمية أو جنسية أخرى خلال عدّتها أو إن توفي الزوج/الطليق فيسقط حقها في النفقة في العدّة. بموجب القانون الإسرائيلي فإن للمحكمة الشرعية والمحكمة المدنية صلاحية موازية للبحث في قضايا النفقة الزوجية.