أوضحت وزارة التجارة، حقوق المستهلك في استرجاع وإلغاء الطلب من المتاجر الإلكترونية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك. وشاركت هيئة حقوق الإنسان، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق بموقع تويتر، صورة معلوماتية إنفوجراف مصحوبة بتغريدة جاء فيها اعرف حقك في سياسة الاستبدال والاسترجاع. وأشارت وزارة التجارة إلى أن يحق للمستهلك استرجاع السلعة خلال 7 أيام من تاريخ التعاقد مع المتجر الإلكتروني أو تسلم المنتج وذلك في حال عدم الاستخدام أو الاستفادة أو الانتفاع. وبينّت التجارة، أنه يحق للمستهلك إلغاء الطلب إذا تأخر موفر الخدمة عن التسليم أو التنفيذ لأكثر من15 يومًا. وأوضحت وزارة التجارة، أنه فيما يتعلق بسياسة الاستبدال والاسترجاع بشكل عام فإنه يحق للمستهلك: - الاستبدال والاسترجاع في الأيام المحددة لسياسة المنشأة - إذا كانت السلعة معيبة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات فللمستهلك الحق بالاسترجاع أو الاستبدال بأي وقت دون الالتزام بسياسة المنشآة. ونبهّت الوزارة، بأنه يمنع وضع عبارة) البضاعة المبيعة لا ترد ولا تستبدل( على المنتجات، مشيرة إلى أنه يحق لكل منشأة وضع سياسة استبدال واسترجاع خاصة بها وبما يتناسب مع عملها.
- صحيفة تواصل الالكترونية
صحيفة تواصل الالكترونية
تفاصيل سياسة الاسترجاع والاستبدال وزارة التجارة يمكن الإستبدال أو الارجاع خلال 5 أيام من تاريخ شرائك مع ايجاد الفاتورة الأصلية. يجب أن تكون البضائع التي يراد الاستبدال لها أو ردها بالحالة الجيدة والقابلة للعرض. يتوجب هنا أن تكون السلع أو المواد بها أي خلل أو لا من السلع. في حال القبول لرد السلع سيتم الرد ثمنها بالطريقة التي تم الدفع بها باثناء الشراء أو بأي طريقة أخرى تتم الاتفاق عليها. يجب بان يكون الرد لسبب اوعيب ما في السلع ويشترط بأن لا يكون ظاهر عند الشراء ومالم يتم البيع بالعلم والرغبة للمستهلك. سياسة استرداد وأستبدال البضاعة
توحيد سياسة الاستبدال والاسترجاع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اتمنى توحيد سياسة الاستبدال والاسترجاع لجميع المنشأت بدل اللي حاصل حالياً من لعب.
قال المتحدث الرسمـي باسـم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، إن الوزارة تمنع المتاجر من وضع أو استخدام عبارة "البضاعة لا ترد ولا تستبدل". وأبان "متحدث التجارة" أنه يلزم أن يكون لكل متجر إلكتروني سياسة للاسترجاع والاستبدال، وأن تكون موضحة على صفحته الرئيسية بحيث يطلع عليها المستهلك. وشدد في حديثه لبرنامج "عين الخامسة" على قناة "الإخبارية"، على أهمية أن يطلع المتسوق الإلكتروني على حقوقه وواجباته قبل البدء في عملية الشراء من المتاجر، ومن بين تلك الحقوق سياسة الاستبدال والاسترجاع. يُمنع استخدام عبارة "البضاعة المباعة لاترد ولا تستبدل".. ويلزم كل متجر ومنشأة بوضع سياسة للاسترجاع والاستبدال، تكون واضحة للمستهلك. — المتحدث الرسمي لوزارة التجارة (@spokesman_mc) April 15, 2022
المصدر: قناة الإخبارية.