وتطرق وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات علي آل جابر إلى أن منصة شبكة إيجار الغنية بالمعلومات، سيكون من شأنها الإسهام في معرفة اتجاهات الاستثمار في قطاع الإجار، وتحسين الأثر الاقتصادي للإيجارات بجميع أنواعها السكني والتجاري وتوفير معلومات حول نسبة مساهمتها في الناتج المحلي. إيجار : 250 ريالا قيمة تسجيل عقود الإيجارات السكنية .. و 400 ريال للتجاري | صحيفة الاقتصادية. وبين أن إحصائية عام 2017 كشفت أن نسبة 38%من المساكن التي يقطنها سعوديون هي مساكن مؤجرة، وعلى مستوى السعوديين وغير السعوديين تقريباً 50% أي 2. 500. 000 مسكن مؤجر، مبينًا أن حجم المعلومات التي ستوفرها "شبكة إيجار الإلكترونية" ستكون مذهلة، مشيراً إلى أن المشروع يعد من أبرز النماذج لرؤية المملكة 2030 كعمل تكاملي نموذجي بين عدة قطاعات حكومية يساعد في تحسين البيانات السجلية.
- قيمة العقد الالكتروني غرفة
قيمة العقد الالكتروني غرفة
كشف الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي أن المقابل المالي لتسجيل عقود الإيجارات السكنية والتجارية في شبكة "إيجار" بحسب ما نص عليه قرار مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والعدل حدد بمبلغ 250 ريالا للإيجار السكني و400 ريال للتجاري يدفعها المؤجر مقابل مجموعة الخدمات المقدمة له التي من ضمنها السداد والربط مع الجهات ومعرفة الحالة الائتمانية للمستأجر. مفيدا أن عوائد هذا المقابل ستذهب مباشرة لدعم المتعثرين. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده البطي ووكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ حمد الخضيري ووكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات علي آل جابر ومساعد المدير العام لخدمة العملاء بمركز المعلومات الوطني العميد حامد السهلي اليوم في مقر مسرح المركز الإعلامي في وكالة الأنباء السعودية بمدينة الرياض وأطلقت خلاله وزارتا "الإسكان والعدل" بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية "شبكة إيجار الإلكترونية". وحول آلية دعم المتعثر. أفاد أنه بعد إحالة المتعثر إلى القضاء هناك لجان مشكلة في جميع المناطق والمحافظات تدرس الحالة وتقرر هل هي مستحقة الدعم أم لا. قيمة العقد الالكتروني الموحد. مفيدا أن أحد خيارات النظام الدفع الشهري للإيجار والذي يساعد المستأجرين على ضبط الميزانيات.
وتطرق وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات علي آل جابر إلى أن منصة شبكة إيجار الغنية بالمعلومات، سيكون من شأنها الإسهام في معرفة اتجاهات الاستثمار في قطاع الإجار، وتحسين الأثر الاقتصادي للإيجارات بجميع أنواعها السكني والتجاري وتوفير معلومات حول نسبة مساهمتها في الناتج المحلي. وبين أن إحصائية عام 2017 كشفت أن نسبة 38%من المساكن التي يقطنها سعوديون هي مساكن مؤجرة وعلى مستوى السعوديين وغير السعوديين تقريباً 50% أي 2. 500. 000 مسكن مؤجر. 250 ريالاً لتسجيل عقود الإيجارات السكنية في "إيجار" و 400 ريال للتجاري. مبينا أن حجم المعلومات التي ستوفرها "شبكة إيجار الإلكترونية" ستكون مذهلة. مشيرا إلى أن المشروع يعد من أبرز النماذج لرؤية المملكة 2030 كعمل تكاملي نموذجي بين عدة قطاعات حكومية يساعد في تحسين البيانات السجلية.