وحدثنا خلاد بن أسلم ، أخبرنا النضر بن شميل ، أخبرنا شعبة ، عن أبي إسحاق قال: سمعت سعد بن عياض يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الحارث بن سويد عن عبد الله أنه سئل عن الماعون ، فقال: ما يتعاوره الناس بينهم: الفأس والدلو وشبهه. وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي الفلاس ، حدثنا أبو داود - هو الطيالسي - ، حدثنا أبو عوانة ، عن عاصم بن بهدلة ، عن أبي وائل ، عن عبد الله قال: كنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم ونحن نقول: الماعون: منع الدلو وأشباه ذلك. وقد رواه أبو داود والنسائي ، عن قتيبة ، عن أبي عوانة بإسناده نحوه ، ولفظ النسائي عن عبد الله قال: كل معروف صدقة ، وكنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي ، حدثنا عفان ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن عاصم ، عن زر ، عن عبد الله قال: الماعون: العواري: القدر ، والميزان ، والدلو. وقال ابن أبي نجيح ، عن مجاهد عن ابن عباس: ( ويمنعون الماعون) يعني: متاع البيت. معنى ويمنعون الماعون - احلام مراهقات. وكذا قال مجاهد وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وأبو مالك ، وغير واحد: إنها العارية للأمتعة. وقال ليث بن أبي سليم ، عن مجاهد عن ابن عباس: ( ويمنعون الماعون) قال: لم يجئ أهلها بعد.
معنى ويمنعون الماعون - احلام مراهقات
ما معنى يمنعون الماعون
وقال الأعشى الكبير عن جارته:
ألم تنهَ نفسَك عمّا بها
بلى عادها بعضُ أطرابها
لجارتنا إذ رأتْ لمّتي
تقول: لك الويل، أنّى بها
فإنْ تعهديني ولي لمّة
فإنّ الحوادثَ ألوى بها
وقبلكِ ساعيتُ في رَبرَبٍ
إذا نام سامرُ رقّابها
تجود عليها بماعونها
إذا نام أعينُ رُقّابها [7]
وهنا أيضًا الماعون للكثير. وكذا يعني الزكوة والطاعة فقال عبيد الراعي:
قومٌ على الإسلام لما يمنعوا
ماعونَهم ويضيّعوا التهليلا [8]
والزكوة في الإسلام كانت قدرًا قليلًا يعطى للفقراء. وكذا استعير للطاعة كما قال الفرزدق:
فما أعطي الماعونُ حتى تحاسّرتْ
عليهم جموعٌ من حنيفة لُجَب [9]
ولقد أراد المفسّرون بذلك الزكوة والصدقة والمعروف والمال والعارية وما شابهها من أنواع الإنفاق. ولعلهم جانبهم الصواب في ذلك لأنهم ظنوا أنّ هذه السورة تتعلق بالمدينة لاشتمالها على الصلوة بينما نزلت هذه السورة في مكة والصلوة هنا هي العبادة العامة لا الصلوات المكتوبة المعروفة بين المسلمين. فالماعون هنا الشيء القليل التافه الذي لا يضنّ بإعطائه ولو بخيل ظنين ولكن هؤلاء لعدم إيمانهم بيوم الدين لا يعطون شيئًا لا كبيرًا ولا صغيرًا فإنّ الإيمان بالدين هو الذي يحثّ الناس على حقوق العباد كما يحثّ على حقوق الله فاليتيم أدنى مثال للترحم على العباد كما أنّ الصلوة أوّل مثال لحقوق الله.
مسقط - ش
بلغ عدد المنشآت التي تستخدم نظام عقود العمل الالكتروني (27) منشأة خاصة, فيما بلغ عدد العقود المسجلة في النظام إلى الآن (531) عقدا مسجلا, منها (428) عقدا معتمدا, و(31) عقدا مرفوضا وملغيا, و(72) لم يتم عليها أي إجراء حتى الآن. يأتي ذلك بعد إطلاق وزارة القوى العاملة لنظام عقد العمل الفردي الإلكتروني للعمانيين مؤخراً, وذلك ليتم تسجيل عقد العمل إلكترونياً بشكل كامل في بوابة أصحاب العمل الموجودة في موقع الوزارة مع تطبيق كافة الضوابط الموجودة في النظام القديم وتفادي كافة الإشكالية التي تواجه الموظفين وأصحاب العمل وتفادي تردد أصحاب العمل بين الوزارة ومراكز سند لإعادة طباعته. وكما أن العقد الإلكتروني يلغي التواقيع الكتابية وتتم عملية الاعتماد إلكترونياً بين الطرفين الاول والثاني دون تدخل الوزارة, وتأتي هذه الخطوة لتسهيل إجراءات طالبي الخدمة وسهولة الربط مع الجهات المعنية، إضافة إلى حماية البيانات الشخصية والتحقق من هوية المستخدم, وتواصل وزارة القوى العاملة تحديث وتطوير خدماتها انسجاما مع متطلبات التحول للحكومة الإلكترونية وتقديمها للقوى العاملة الوطنية وللقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، بما يجعل خدماتها ميسرة وتوفر الجهد والمال لطالبي خدماتها, وسعيا منها لزيادة الإنتاجية والتخلص من المعاملات الورقية مما يسهم بزيادة دقة إنجاز المعاملات.
نظام عقد العمل الالكتروني قطر
الإلمام بشروط العقد قبل التوقيع يحمي الموظف في المستقبل
يجهل بعض الموظفين في القطاع الخاص مدى خطورة عدم قراءة عقد العمل، خاصةً إذا كان يضم أكثر من صفحة، فقد يتسبب التوقيع بسرعة في مشاكل مستقبلية قد تدخل الفرد في سلسلة متاهات، فالقانون لا يحمي المغفلين! ، لذلك لابد من الدقة والحرص عند توقيع عقد العمل، ومعرفة الشروط والحقوق لكلا الطرفين (صاحب العمل والموظف).
عقد العمل روني
المجلس القومي للأجور وخلال الاجتماع اتفق المجلس على عمل نموذج موحد لتسجيل طلبات الاستثناءات سيتم طرحه في الأسبوع المقبل على الموقع الإلكتروني الخاص بكل من المجلس القومي للأجور، ووزارة القوى العاملة، للمنشآت التى تعرضت لأوضاع اقتصادية لا تسمح لها بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بها، حتى يتسنى بحث حالتها وفق القوائم المالية والمستندات الدالة على وضعها الاقتصادي والرد عليها. كما اتفق المجلس على آلية إخطار المنشآت التى تقدمت بطلبات للاستثناء والتي تم بحثها من قبل مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بموقفها من الاستثناء سواء بالموافقة أو الرفض وفقًا لما أسفرت عنه نتيجة البحث والدراسة لأوضاع المنشآت الحالية وقدرتها المالية على الوفاء بمستحقات العمالة بداخلها بما لا يلحق بها أي خسائر مادية ولا يؤثر على الأرباح. النمو الاقتصادي في مستهل الاجتماع، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس، بالحضور؛ مؤكدة أن الحفاظ على المنشآت والعمالة والكيانات الاقتصادية هو الهدف الأساسي للمجلس، وذلك حتى نضمن استدامة تلك المنشآت وهو ما يساعد في زيادة فرص التشغيل ويدفع عجلة النمو الاقتصادي. وأشارت السعيد إلى نجاح المجلس في تطبيق الحد الأدنى للأجور لأول مرة، وهو ما يحفظ كرامة العامل المصري، مشيرة إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يعد خطوة مهمة وغير مسبوقة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور، وأن المجلس حاول من خلال لجانه المختلفة تحقيق التوازن بين حقوق العمال في الحصول على أجر مناسب يضمن مستوى معيشيًا مناسبًا وفي نفس الوقت مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها عدة قطاعات ولا تستطيع تحمل أعباء جديدة.
قال المهندس أحمد الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، إن الوزارة تعمل حاليًا على تعديل الصيغة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل من خلال عقد إلكتروني موثق بين الطرفين تحت إشراف الوزارة، متوقعا الاعلان عن صيغة العقد خلال 8 أشهر، وذلك وفقا لصحيفة "الاقتصادية". من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الزهراني؛ وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية، أن مشروع تعديل الصيغة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل يهدف لتسهيل الخدمات وتحسين العلاقة التعاقدية. وبين الزهراني، أن المشروع يحتوي على ثلاث خدمات أساسية هي: تأشيرة الخروج، وتأشيرة الخروج والعودة، ونقل خدمات العامل من صاحب عمل إلى آخر، مشيرًا إلى أن الخدمات الجديدة تسهم في رفع كفاءة ومرونة سوق العمل، وتسهيل حركة انتقال الكوادر البشرية داخل السوق. ولفت وكيل الوزارة إلى أن الإجراءات الجديدة جاءت بمشاركة الوزارة مع كل من وزارة الداخلية ممثلة في مركز المعلومات الوطني، ولجنة سياسات سوق العمل في مجلس الغرف السعودية. للاطلاع على تفاصيل الخبر عبر صحيفة
الاقتصادية