ويراعى في مقدار النفقة حال الزوج من اليسر والعسر مهما كانت حالة الزوجة. ويصح أن تكون النفقة عيناً من طعام وكسوة ومسكن ونحو ذلك، ويصح أن تُفرض قيمتها نقداً تُدفع إليها لتشتري به ما تحتاج إليه، ويصح أن تُفرض النفقة سنوية، أو شهرية، أو أسبوعية، أو يومية، حسب حال الزوج، يسراً وعسراً. ودَيْن النفقة يعتبر ديناً صحيحاً في ذمة الزوج لزوجته لا يسقط إلا بأدائه للزوجة، أو إبراء الزوجة له. وتجب النفقة للمطلقة الرجعية، والمعتدة الحامل، ولا نفقة للمطلقة البائن إلا إن كانت حاملاً. " اه الموسوعة الفقهية
" وللزوجة مع زوجها عند الإنفاق سبع حالات هي:
1- يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بما يصلح لمثلها، وذلك يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال والعادات، وحال الزوج وعسره. المَطلَبُ الأوَّلُ: نفقة الزَّوجة النَّاشِز - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. 2- يجب على الزوج نفقة زوجته المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها، لكن لا قسم لها. 3- الزوجة البائن بفسخ أو طلاق لها النفقة إن كانت حاملاً، فإن لم تكن حاملاً فلا نفقة لها ولا سكنى. 4- الزوجة المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ولا سكنى إلا إن كانت حاملاً، فإن كانت حاملاً وجبت نفقتها من نصيب الحمل من التركة، فإن لم يكن له مال فعلى وارثه الموسر. 5- إذا نشزت المرأة، أو حُبست عن زوجها، سقطت نفقتها إلا أن تكون حاملاً.
نفقة الزوج على زوجته المبتعثة بعد مشاهدتها
6- إذا غاب الزوج، ولم ينفق على زوجته، لزمه نفقة ما مضى. 7- للزوجة طلب الفسخ من الزوج إذا أعسر بالنفقة ، فإن غاب ولم يدع لها نفقة، أو تعذر أخذها من ماله، فلها الفسخ منه بإذن الحاكم. " اه الموسوعة الفقهية
ملاحظة: لا يجب على الزوج أن يتحمل عن زوجته نفقة الحج ولو كان غنياً ، وإنما ذلك مستحب يؤجر عليه وهو من أفضل الصدقات لكن لا يأثم بتركه. نفقة الزوج على زوجته بسلاح أبيض وإحالته. هذا من حيث الوجوب ، أما من حيث البر بها والعشرة بالمعروف: فإنه إن فعل فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ، ويكتب الله تعالى له أجر حجها
وإنما أوجب الشرع على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف ، ولم يوجب عليه قضاء ديْنها ، ولا دفع الزكاة عنها ، ولا دفع ما تتكلفه في الحج وغيره. وقد أعطى الشرعُ الزوجةَ المهرَ حقّاً خالصاً لها ، وأباح لها التصرف في مالها فيمكن أن يدفع الزوج ما تأخر من مهر زوجته نفقة حجها إن رضيت بذلك. وقد سئل الشيخ الألباني رحمه الله عن هذه المسألة بعينها فأجاب: " أنه لا يجب على الزوج دفع نفقات حج زوجته. هذا بالنسبة للرجل أما المرأة فإن كان عندها من الأموال ما يكفيها للحج وجب عليها الحج ، وإن لم يكن عندها لم يجب عليها الحج ". وكذلك سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله: هل يجب على الزوج نفقة الزوجة في الحج ؟
استمع للجواب:
والله أعلم والحمد لله رب العالمين
Hits: 1209
نفقة الزوج على زوجته وشقيقه وهرب الجهات
وقال ابنُ المنذر: لا أعلَمُ أحدًا خالف هؤلاءِ إلَّا الحَكَمَ، ولعَلَّه يَحتَجُّ بأنَّ نُشوزَها لا يُسقِطُ مَهرَها، فكذلك نَفَقتُها). وخالف في ذلك أيضًا المالِكيَّةُ في روايةٍ عِندَهم. هل يجب على الزوج علاج زوجته؟ - الإسلام سؤال وجواب. يُنظر: ((التاج والإكليل)) (4/188). ؛ وذلك لأنَّ النَّفَقةَ في مُقابَلةِ التَّمكينِ، فتَسقُطُ بسُقوطِه [934] ((المغني)) لابن قدامة (8/236)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/467). انظر أيضا:
المَطلَبُ الثَّاني: نفقة الزَّوجة العامِلة.
وقال الإمامية والشافعية والحنابلة: تثبت نفقة الزّوجة ديناً في ذمَّته متى تحقّقت الشّروط ومهما طال الزّمن، وسواء أكان موسراً أم معسراً، حكم بها القاضي أم لم يحكم". وعن تقدير النّفقة، يضيف العلّامة الشّيخ مغنيّة(رض):
"اتفقوا على أنّ نفقة الزّوجة تجب بأنواعها الثّلاثة: المأكل، والملبس، والمسكن. واتفقوا أيضاً على أنَّ النفقة تقدَّر بنفقة اليسار إذا كان الزّوجان موسرين، وبنفقة الإعسار إذا كانا معسرين. مقدار النفقة الواجبة على الرجل لزوجته وفضل الصدقة عليها | كوكب الفوائد- فلسطين. والمراد بيسر الزّوجة وعسرها: يسر أهلها وعسرهم، ومستوى حياتهم ومعيشتهم. واختلفوا فيما إذا كان أحد الزّوجين موسراً والآخر معسراً، فهل تقدَّر بحال الزوج فقط، فيفرض لها نفقة يسار إن كان موسراً وهي معسرة، ونفقة إعسار إن كان معسراً وهي موسرة، أو تقدّر بحسب حالهما معاً، فيفرض لها نفقة الوسط بين الإعسار والإيسار؟
قال المالكية والحنابلة: إذا اختلف الزوجان غنى وفقراً، أُخذ بالحالة الوسطى بين الحالين. وقال الشافعيّة: تقدَّر النفقة بحسب حال الزوج يسراً وعسراً، ولا يُنظَر إلى حال الزوجة، هذا بالقياس إلى المأكل والملبس، أمَّا المسكن، فيجب أن يكون لائقاً بها عادةً، لا به هو. [الباجوري ج٢ ص ١٩٧ طبعة ١٣٤٣ﻫ]. وللحنفيّة قولان: أحدهما اعتبار حال الزّوجين، والآخر اعتبار حال الزّوج فقط.
الحمد لله. قال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة/90
وفي صحيح البخاري ( 2295) ومسلم ( 86) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. " أي لا يكون مؤمناً كامل الإيمان بل يكون قد نقص إيمانه نقصا عظيما بهذا الفعل الشنيع. ما حكم شرب الخمر كلمات. وفي البخاري أيضا ( 5147) ومسلم (3736) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الآخِرَة "ِ
وفي سنن أبي داود ( 3189) عن ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ قال: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ " وصححه الألباني كما في صحيح أبي داود ( 2/700).
ما حكم شرب الخمر النفسية
بتصرّف. ↑ عبد الناصر ميلاد (2005)، البيوع المحرمة والمنهي عنها (الطبعة الأولى)، مصر، دار الهدى النبوي، صفحة 205، جزء 1. بتصرّف. ↑ سعيد حوّى (1424هـ)، الأساس في التفسير (الطبعة السادسة)، القاهرة، دار السلام، صفحة 1503-1504، جزء 3. بتصرّف. ↑ عبد الفتاح بن سليمان عشماوي (1403)، الخبيثة أم الخبائث (الطبعة الخامسة عشر)، المدينة المنورة، الجامعة الإسلامية، صفحة 192. بتصرّف.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (22/ 92): " الخمر تجب إراقتها... لأمر النبي صلى الله
عليه وسلم بذلك حينما نزلت الآيتان في تحريم الخمر ، ويحرم إبقاؤها والانتفاع بها
على حالها ، ويحرم تحويلها عن خمريتها بالتخليل أو بتحليل بعض أجزائها ، وتخليصها
مما بها من الكحول ، ولا خلطها بغيرها مما يراد الانتفاع به ؛ لنهي النبي صلى الله
عليه وسلم عن تخليل الخمر سدا للذريعة ، وقطعا لطريق إعادة تركيبها واستعمالها ". انتهى. وينظر جواب السؤال ( 14276). كفارة شرب الخمر - موضوع. والحاصل: أن معالجة الخمر لنزع الكحول منها عمل محرم لا يجوز. ولكن لو تم ذلك ، فهل يحل للإنسان أن يشربها نظراً لخلوها من الإسكار الذي هو علة
التحريم أم لا ؟. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"
المشهور من المذهب: أنها إِذا خُلِّلَتْ لا تطهُر ، ولو زالت شدَّتُها المسكرة...
لأن زوال الإِسكار كان بفعل شيء محرَّم ، فلم يترتَّب عليه أثره..
وقال بعض العلماء: إِنها تطهُر ، وتحلُّ بذلك ، مع كون الفعل حراماً ، وعلّلوا:
أنَّ عِلَّة النَّجاسة الإسكار ، والإِسكار قد زال ، فتكون حلالاً..
وقال آخرون: إِنْ خلَّلها مَنْ يعتقدُ حِلَّ الخمر كأهل الكتاب ؛ اليهود
والنَّصارى ، حَلَّت ، وصارت طاهرة ، وإِن خلَّلها مَنْ لا تَحِلُّ له فهي حرام
نجسة..
وهو
أقرب الأقوال ، وعلى هذا يكون الخلُّ الآتي من اليهود والنَّصارى حلالاً طاهراً ،
لأنهم فعلوا ذلك على وجه يعتقدون حِلَّه ".