وبين نجل سماحة المرجع الديني: لقد مضى على فراق السيد الخوئي (قدس سره) ربع قرن من الزمن، ولا زلت أتذكّره بهيأته وهيبته، بهيأته وهو يرقى منبر التدريس فيُبهر الحضور ببيانه الجميل ومنطقه المحكم، وبهيبته وهي هيبة العلم والتقوى والمرجعية العليا التي تبوأها عن جدارة مطلقة، لا زلت أتذكر عنايته ورعايته لطلابه حتى الأحداث منهم من أمثالي بالرغم من عِظم شأنه وكِبر سنِّه وتكاثر الهموم على قلبه الشريف في ظِل النظام الجائر السابق، لا زلتُ أتذكّر كل ذلك فأتواضع لمقامه وأخشع لجلاله. وختم السيد محمد رضا السيستاني حديثه: واسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع درجته في عليين ويلحقه بآبائه الطيبين الطاهرين ويجزيه عن العلم وأهله أفضل جزاء المحسنين. المصدر: شفقنا
101/23
- السيد محمد رضا السيستاني
- الهجوم على السفارة السعودية بالخرطوم - ويكيبيديا
السيد محمد رضا السيستاني
وهنا تؤشر ملاحظة في قم والنجف إلى أن هناك من يؤمن بولاية الفقيه والولاية الحسبية، لكن من يهيمن على قم يؤمن بولاية الفقيه، ومن يهيمن على النجف يؤمن بالولاية الحسبية. ومفهوم ولاية الفقيه يختلف ما بين النجف وقم، فولاية الفقيه متفق عليها أن تكون لدى الأعلم بين من يؤمنون بها سواء في النجف أو في قم، ولكن علام يرتكز ذلك؟ المرجع العراقي محمد محمد باقر الصدر (أبرز مرجعيات النجف حتى إعدامه على يد السلطات العراقية عام 1980) يقول إن الأعلم هو الأعلم في أصول الفقه، بينما في قم يرون أن الأعلم هو الأعلم بالأصول التي تعني قواعد عقلية منطقية، والفقه قواعد فقهية مستفادة من بعض روايات الأئمة الاثنى عشرية. في حين أن المرجع محمد صادق الصدر (من أبرز المرجعيات الشيعية في النجف حتى عام 1999 حيث تم اغتياله) لا يؤمن بالطريقتين لإثبات ولاية الفقيه، فهو يؤمن بأن الولاية العامة لا تعتمد لا على الأصول ولا على الفقه، وإنما تعتمد على طريق باطني صعب المنال، لكن من الممكن أن يكون الولي فقيها ووليا في الوقت ذاته، ولا يمكن أن يكون الفقيه وليا إذا لم يستحصل الطريق الباطني. ويكمن الصراع بين مرجعيتي النجف وقم في الخلاف على مقر الحوزة ونشأتها؛ فمدينة قم أصبحت تقول إن الحوزة الدينية نشأت فيها وهي مقرها، مستغلة حالة الضعف التي كانت تمر بها حوزة النجف حتى الإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2003، لكن المصادر التاريخية تؤكد أن الحوزة نشأت في النجف ومرجعيتها الدينية في هذه المدينة، وباطن الصراع هو السيطرة على الزعامة الشيعية.
كما تبلور مفهوم جديد في الوسط الشيعي إزاء المرجعية، يتمثل في ضرورة أن يتولى المرجع الديني قيادة مقلديه سياسيا بالإضافة إلى تبيينه الأحكام الشرعية؛ بمعنى آخر ألا تنحصر فتاوى المرجع في القضايا الأخلاقية والبيع والشراء والطهارة والخُمس والزكاة والزواج والطلاق والصلاة والصوم والحج، وإنما تشمل أيضا الموقف من الحكومات وأعوانها وقضايا الحرب والسلم والضرائب وغير ذلك من شؤون الدولة العصرية. لذلك كان الانقسام في تقييم الشيعة لمراجعهم واضحا؛ فمنهم من كان يقلد المرجع الذي يتدخل في الشؤون السياسية، ومنهم من كان يتبع المرجع المحافظ إذا صح التعبير، وكان دعاة تسييس المرجعية يتهمون أبو القاسم الخوئي بأنه لا يتدخل في السياسة. هذا جانب من عملية التقليد، أما الجانب الآخر منها فهو أنه يتعين على كل شيعي أن يدفع كل عام خُمس ما يضاف إلى ثروته خلال العام للمرجع، ويقوم المرجع بدوره بصرف هذه المبالغ على الفقراء وتمويل مشاريعه الثقافية والدينية والخيرية، لذلك كلما زاد أتباع المرجع زادت الأموال التي يحصل عليها عبر وكلائه الذين ينتشرون في كافة دول العالم.
وأخذت الجوازات السعودية، تعهدا على الجييري وزوجته، بعدم تكرار الذهاب إلى تايلند مرة أخرى. ولا تخالف الجوازات السعودية، مواطنيها الذين يتخذون بانكوك محطة مرور نحو بلدان آسيوية أخرى. وقال المصدر في هذا الصدد: «إن كانت بانكوك محطة مرور للسائح فنحن نتجاوز عن هذا الأمر، باعتبار أن تايلند باتت محطة مرور قوية لكثير من البلدان الآسيوية».
الهجوم على السفارة السعودية بالخرطوم - ويكيبيديا
بعد الاغتيال [ عدل]
بعد رفض الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون مطالب الفلسطينيين، [2] قامت جماعة أيلول الأسود داخل مبنى السفارة باعدام 3 غربيين (سفيران أمريكيان وقائم بأعمال السفارة البلجيكية) وإطلاق سراح الدبلوماسيين الرهائن العرب ، وسلموا جماعة أيلول الأسود أنفسهم إلى الشرطة ، وحكمت المحكمة السودانية بالسجن المؤبد ، وعندما أمر الرئيس السوداني جعفر النميري بالإفراج عن الفلسطينيين ، غضبت الحكومة الأمريكية من قرار الرئيس السوداني واعتبرته إهانة للسياسة الأمريكية ، وقطعت علاقاتها مع الخرطوم لأشهر قليلة ، وأعلنت الحكومة الأمريكية أن ياسر عرفات مطلوب دولياً ، واستنكر النميري مقتل 3 دبلوماسيين غربيين.
استأنفت محكمة الجنايات في تايلند الاثنين، جلساتها للنظر في أقوال بعض الشهود في قضية مقتل المواطن السعودي محمد الرويلي الذي اغتيل عام 1990 في العاصمة التايلندية بانكوك، وذلك في حضور بعض المسؤولين من وزارة الخارجية في المملكة وممثلين عن بعض الجهات السعودية الأخرى، وعدد من أقارب المواطن الرويلي الذين قدموا إلى بانكوك لهذا الغرض. ويأتي انعقاد المحكمة للنظر في القضية بعدما استجدت دلائل جديدة تتمثل في ظهور بعض الشهود. وبدأت العلاقات السعودية التايلاندية في التوتر في عام 1989 عندما سرقت عاملة تايلندية جواهر تزن 90 كيلوغراماً قيمتها 20 مليون دولار من قصر في الرياض، وقطعت العلاقات بعد عدة عمليات اغتيال استهدفت دبلوماسيين سعوديين، بالإضافة لترقية المشتبه به رئيسا للشرطة. ورغم أنه لم تتم استعادة كل المجوهرات التي سرقت ومنها ألماسة زرقاء نادرة، فإن سلسلة من الأحداث الدامية التي تورط فيها عدد من كبار قادة الشرطة في تايلند حدثت حينها. فبعد أقل من عام من السرقة قُتل الدبلوماسي السعودي عبدالله المالكي في بانكوك عام 1989، إثر إطلاق النار عليه أثناء عودته إلى منزله سيراً على الأقدام، وبعدها بأشهر اغتيل القنصل السعودي عبدالله البصري، ومن ثم اغتيل الدبلوماسي فهد بن عبدالله الباهلي السكرتير الثاني في القنصلية، وأحمد عبدالله السيف، اللذين كانا يستقلان سيارة واحدة متجهين إلى العمارة التي يقطنها الباهلي، حيث كان ينتظرهما فيها شخص شرع بإطلاق النار عليهما فور رؤيتهما.