تاريخ الإضافة: 29/1/2017 ميلادي - 2/5/1438 هجري
الزيارات: 28115
♦ الآية: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴾. ♦ السورة ورقم الآية: سورة البقرة (198). ♦ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي: ﴿ وليس عليكم جناح ﴾ كان قومٌ يزعمون أنَّه لا حَجَّ لتاجرٍ ولا جَمَّالٍ فأعلمَ اللَّهُ تعالى أنه لا حرج في ابتغاء الرِّزق بقوله: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ ربكم ﴾ أَيْ: رزقاً بالتجِّارة في الحجِّ ﴿ فإذا أفضتم ﴾ أَيْ: دفعتم وانصرفتم من ﴿ من عرفات فَاذْكُرُوا اللَّهَ ﴾ بالدُّعاء والتَّلبية ﴿ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ واذكروه كما هداكم ﴾ أَيْ: ذكراً مثلَ هدايته إيَّاكم أَيْ: يكون جزاءً لهدايته إيَّاكم ﴿ وإن كنتم من قبله ﴾ أَيْ: وما كنتم من قبل هُدَاه إلاَّ ضالِّين.
تفسير: (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم...)
3772 - حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال: حدثنا هشيم ، قال: أخبرنا حجاج ، عن عطاء ، عن ابن عباس أنه قرأ: " ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج". 3773 - حدثنا ابن حميد ، قال: حدثنا يحيى بن واضح ، قال: حدثنا طلحة بن عمرو الحضرمي ، عن عطاء قوله: " ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج" ، هكذا قرأها ابن عباس. علاما يدل قوله تعالى : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم ) - موقع المراد. 3774 - حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال: حدثنا ابن علية ، قال: حدثنا ليث ، عن مجاهد في قوله: " ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم " ، قال: التجارة في الدنيا ، والأجر في الآخرة. 3775 - حدثنا محمد بن عمرو ، قال: حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله تعالى: " ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم " ، قال: التجارة ، أحلت لهم في المواسم. قال: فكانوا لا يبيعون ، أو يبتاعون في الجاهلية بعرفة. 3776 - حدثنا المثنى ، قال: حدثنا أبو حذيفة ، قال: حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله. 3777 - حدثنا بشر ، قال: حدثنا يزيد ، قال: حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله: " ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم " ، كان هذا الحي من العرب لا يعرجون على كسير ولا ضالة ليلة النفر ، وكانوا يسمونها"ليلة الصدر" ، ولا [ ص: 167] يطلبون فيها تجارة ولا بيعا ، فأحل الله عز وجل ذلك كله للمؤمنين ، أن يعرجوا على حوائجهم ويبتغوا من فضل ربهم.
علاما يدل قوله تعالى : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم ) - موقع المراد
3767 - حدثنا عبد الحميد ، قال: أخبرنا إسحاق ، عن شريك ، عن منصور بن المعتمر في قوله: " ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم " ، قال: هو التجارة في البيع والشراء ، والاشتراء لا بأس به. 3768 - حدثت عن أبي هشام الرفاعي ، قال: حدثنا وكيع ، عن طلحة بن عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس أنه كان يقرؤها: " ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج ". تفسير: (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم...). 3769 - حدثنا أبو كريب ، قال: حدثنا عثمان بن سعيد ، عن علي بن مسهر ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، قال: كان متجر الناس في الجاهلية عكاظ وذو المجاز ، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك ، حتى أنزل الله جل ثناؤه: " ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ". 3770 - حدثنا الحسن بن عرفة ، قال: حدثنا شبابة بن سوار ، قال: حدثنا شعبة ، عن أبي أميمة ، قال: سمعت ابن عمر - وسئل عن الرجل يحج ومعه تجارة - فقرأ ابن عمر: " ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ". 3771 - حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال: حدثنا هشيم وحدثنا أحمد بن إسحاق ، قال: حدثنا أبو أحمد ، قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يزيد بن أبي [ ص: 166] زياد ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال: كانوا لا يتجرون في أيام الحج ، فنزلت: " ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ".
سبب نزول قوله تعالى: (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم - أسباب النزول - عبد الحي يوسف - طريق الإسلام
قال تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ
تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا
اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ
كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ} [البقرة: 198]. {لَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُناحٌ في أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} في تفسير البرهان عن تفسير العياشي عن
الصادق (عليه السلام) في تفسير الآية قوله (عليه السلام)يعني
الرزق فإذا أحل الرجل من إحرامه وقضى نسكه فليشتر وليبع انتهى. ويكون وجه المناسبة في السياق في هذه
الجملة هو الاستدراك ورفع ما يتوهم بسبب تحريم الرفث والجدال والأمر بالتقوى والحث
عليها فلا بأس في ان يكتسب ما هو زائد نوعا عما أعد من المال لسفر الحج. وروى في
ذلك ونحوه في الدر المنثور عدة أحاديث. وفي التبيان روى عن أبي جعفر (عليه
السلام) قال لا جناح عليكم ان تبتغوا فضلا من ربكم معناه ان
تطلبوا المغفرة. وفي مجمع البيان رواه جابر
عن أبي جعفر (عليه السلام). ولعل ذكر المغفرة باعتبار انها
المصداق الأهم لنوع الإنسان مما يبتغي حينئذ من اللّه. ووجه المناسبة في السياق هو
انه بعد الترغيب في التقوى وملازمة الحدود في الواجبات والمحرمات اقتضى اللطف ان
يرغب في الازدياد من الخير ومنه طلب المغفرة بأسبابها فجرى الترغيب بنحو الاحتجاج
بثبوت المقتضي وعدم المانع فإن المقتضي لابتغاء الفضل من اللّه بديهي عند العقل
والعقلاء وليس في ذلك مانع ولا على المبتغي جناح.
فالحديث يدل على صحة حج من قام بمناسك الحج من إحرام وطواف وغير ذلك؛ ولو كان يمارس التجارة ونحوها آن ذاك. والله أعلم.
موقع مـداد علمي شرعي ثقافي غير متابع للأخبار و المعلومات المنشورة في هذا الموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع إنما
تعبر عن رأي قائلها أو كاتبها كما يحق لك الاستفادة من محتويات الموقع في الاستخدام الشخصي غير التجاري مع ذكر
المصدر.
خامساً: ربط المستثنى من أحكام التنفيذ بكفالة الدولة، بحيث يكون بيت المال ضامناً للمدين حال وفاته أو عجزه، إذ إن هذه الفئة ستتعرض بالضرورة للإقصاء من التعاملات الائتمانية جراء ارتفاع مخاطر فشل التنفيذ عليهم، وهذا لا شك سيشكل ضرراً عليهم وظلماً لهم لاختلاف ظروفهم عن غيرهم. وثمن المحامي البشر هذا التطور العدلي من قبل وزارة العدل، وقال: «نساند عموم التوجهات الحقوقية رغم ما قد يترتب عليها من آثار سبق ذكرها، ونتطلع لمزيد من الإجراءات التي تحفظ حقوق كل من الدائن والمدين، للوصول لبيئة استثمارية متينة، وتوازن عدلي منصف». مطالب بتفعيل المواد الجزائية المنصوص عليها في نظام التنفيذ ضد العمليات الاحتيالية
جريدة الرياض | بعد تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.. خمسة مقترحات لردم فجوة «الثقة الائتمانية»
لن تكون السلطة القضائية قادرة على إملاء قرارها بالاستيلاء على المنزل الذي يقيم فيه المدين ومن يعولهم قانونًا ، طالما أن قاضي التنفيذ قد قام بتقدير كافٍ لمدى كفايته ، في حالة كون المسكن موجودًا. غير مرهونة للدائن.. لا يجوز للقاضي أن يحجز وسيلة نقل المدين أو من يعولهم قانوناً ، ما دام قاضي التنفيذ قد قدر كفايتها أيضاً ، إذا كانت وسيلة النقل غير مرهونة للدائن. لا يجوز للقاضي أن يباشر بجزاءات الحجز التنفيذي الخاصة بالأجور والمرتبات إلا في حالات معينة ، وهي: لا يجوز حجز نصف الراتب أو الراتب الإجمالي لدين النفقة. أخبار 24 | يدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.. تعرّف على أبرز عقوبات نظام الانضباط الوظيفي. لا يجوز التزكية بمقدار ثلث مجموع ما يعرف بالراتب ، ولا مرتب باقي الديون الأخرى. في حالة النزاع ، يخصص نصف إجمالي الراتب أو الراتب لديون نفقة ، وثلث النصف الآخر لديون أخرى ، أما في حالة تعدد الديون ، فيقوم القاضي بتوزيع ثلث النصف على الدائنين وفق الجانب القانوني والقانوني. لا يجوز للقاضي ضبط ما يلزم المدين بممارسة مهنته أو العمل الذي يؤديه. لن يستحوذ القاضي على المتطلبات الشخصية للمدين وسيقوم قاضي التنفيذ بتقييم مدى ملاءمة التنفيذ. متى تخضع حضانة الأم للقانون السعودي؟ شروط تنفيذ الحجز التنفيذي على أموال المدين هناك عدة فقرات مهمة مطلوبة للقاضي لإصدار قرار تنفيذي بالحجز.
أخبار 24 | يدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.. تعرّف على أبرز عقوبات نظام الانضباط الوظيفي
مطالب بتفعيل المواد الجزائية المنصوص عليها في نظام التنفيذ ضد العمليات الاحتيالية
حدد المحامي بندر بن فهد البشر خمسة مقترحات للخروج من التقاطعات الحقوقية والاقتصادية بعد تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، وضرورة تدخل التشريعات القانونية مرة أخرى لردم الفجوة الائتمانية التي خلفها الجنوح الحقوقي، وانخفاض الثقة الائتمانية بسبب فقدان الدائنين لمراكز القوة التي خسروها بعد التعديلات الحديثة. وقال: تلقي التشريعات القانونية بأثرها على المجتمعات والأفراد وأنشطتهم الاقتصادية، والأثر محل نقاش هذا الموضوع هو «الثقة الائتمانية»، ولا يخفى على أي مدرك لمبادئ الاقتصاد وقوانين الأسواق، أن العلاقة بين الثقة الائتمانية والازدهار الاقتصادي هي علاقة طردية، فمتى تجذرت الثقة تدفقت الأموال وتداولت السلع، ومتى اضطربت شحت النقود وحبست البضائع. وأضاف: من زاوية أخرى فإن المدارس القانونية الحديثة تميل وتتأثر بالمحركات الحقوقية والإنسانية بالمقام الأول، وأدى هذا الاتجاه إلى نبذ الإجراءات السالبة للحرية سواء الجزائية أو الاحترازية، وذلك باعتبار أن الحرية حق أساسي لصيق لكل إنسان، وعلى إثر ذلك ظهر مفهوم العقوبات البديلة وغيرها من تطبيقات تحد من السجن وما يترتب عليه من أضرار تمس بالسجين وأسرته ومجتمعه وهي متعددة وبليغة وليس المقام هنا لطرحها.
ثانياً: التوسع في استخدام الرهون المقبوضة وتسهيل معاملاتها، كون تصرفات الرهن الحالية مرتبطة بالعقارات على وجه الخصوص، ومن المعلوم أن العقارات متعذرة التملك لدى الأغلبية، أو مرهونة مسبقاً لتمويل ذات العقار، أو مسكناً خاصاً بالمنفذ ضده فتقع خارج نطاق التنفيذ، وعليه يجب ضم المركبات الخاصة لقائمة الأعيان المرهونة وفرض القيود المانعة من التصرف بها، وكذلك الأعيان الأخرى ذات القيمة مثل الأسهم وحصص الشركات والأوراق المالية والتجارية والمستندات القابلة للتداول، والمجوهرات والمقتنيات الثمينة والمعدات والآلات وتوفير الخزائن المحايدة لحفظها لصالح أطراف العقود كضمانات مباشرة للتنفيذ. ثالثاً: الترخيص لمؤسسات التحقيق والتحريات الخاصة، كون الدائن يتحمل عبء الإثبات في قضايا الإعسار، ويتوجب عليه تقديم البينات المثبتة لملائة مدعي الإعسار أو طالب الإفلاس، وذلك متعذر على الأفراد والمنشآت التجارية التي تبرم بطبيعة نشاطها العقود مع مجاهيل من غير الممكن الوقوف على حال كل منهم وتتبع ما لديه من أموال أو أعيان يمكن التنفيذ عليها، مما يتطلب إنشاء كيانات متخصصة تقوم بأعمال التحريات على وجه نظامي واحترافي. رابعاً: الشفافية الائتمانية، وطرح السجلات الائتمانية للعامة ليتسنى لكل متعاقد معرفة حال الطرف الآخر ومدى موثوقيته الائتمانية قبل التعاقد معه والارتباط بأي التزامات مستقبلية.