وارتفعت حيازات أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب في العالم إس. بي. دي. آر جولد ترست 0. 8 بالمئة إلى 1082. 44 طن الجمعة وهو أعلى مستوى منذ مارس. ارتفاع اسعار الذهب في مصر. وصعد البلاديوم 3. 4 بالمئة إلى2597 دولار للأوقية، وكان قد ارتفع إلى مستوى قياسي مسجلا 3440. 76 دولار في السابع من مارس مدفوعا بمخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا أكبر منتج للمعدن النفيس. وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 3. 0 بالمئة إلى 25. 03 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 6. 0 بالمئة إلى 1028. 20 دولار.
أسعار الذهب محليا وعالميا هبط سعر الذهب عيار 24، ليبلغ 1160 جنيها، ويعتبر العيار الأعلى سعرا في مصر والأغلى قيمة. وانخفض سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 870 جنيها للغرام. وعالميا، هبطت أسعار الذهب أكثر من 1٪ يوم الثلاثاء بعد أن لمح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول إلى زيادات كبيرة في أسعار الفائدة على مدار العام للحد من التضخم المتصاعد، مما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة. انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1. 1٪ عند 1913. 96 دولارا للأوقية بحلول الساعة 10:16 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1416 بتوقيت غرينتش). وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0. 8 بالمئة إلى 1913. 60 دولار. وقال إيهاب وصفي إن نطاق الحركة بالنسبة لأسعار الذهب في الأسواق العالمية، خلال الأيام الماضية كان محدودا في نطاق 20 دولار للأوقية، وإن ذلك يعكس تأقلم الأسواق مع الأزمة الأوكرانية. وأضاف أن توجهات سوق الذهب في مصر رغم تأثرها بما يحدث عالميا إلا أن سعر الدولار أمام الجنيه خلال الأيام القادمة هو ما سيؤثر بشكل أكبر على أسعار الذهب محليا. وسجلت مشتريات المصريين من الذهب مستوى قياسيا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021، حيث سجلت 32 طنا، كما ارتفع حجم الإنفاق على المجوهرات بنحو 60% ليتجاوز 19 مليار جنيه، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.
27% وهو نسبة كبيرة، بالإضافة إلى زيادة الفائدة على شهادات الاستثمار بنسبة 18% بعد أن كانت تمثل 11% فقط. لافتا إلى أن التراجع الذي شهدته الأسعار اليوم يرجع في جزء منه إلى تراجع سعر الأوقية في السواق العالمية بنحو 1%. أظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري هبط إلى حوالي 18. 50 للدولار صباح اليوم الثلاثاء من 18. 27، بعد يوم من تخفيض البلاد قيمة العملة المحلية بنسبة 14%. وخفضت مصر أمس الاثنين قيمة العملة من 15. 7 جنيه للدولار، وهو المستوى الذي ظلت شبه مستقرة عنده معظم الوقت منذ نوفمبر تشرين الثاني 2017. ودفع أحدث خفض لقيمة العملة الجنيه للهبوط بأكثر من 15 في المئة منذ صباح أمس. وأكد إيهاب وصفي أن ما يشهده سوق الذهب في مصر اليوم، هو تكرار لما حدث في العام 2015، حينما تم تعويم الجنيه وقفز الدولار آنذاك لنحو 22 جنيها في السوق الموازية، مضيفا أن قرار البنك المركزي كان مفاجأة للسوق خاصة وأن اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي كان مقررا لها يوم الخميس المقبل. وعن السلوك المرتقب لسوق الذهب محليا، أكد وصفي أن التوقعات "غير مجدية" في ظل الأحداث المحلية والعالمية المتسارعة، لكنه قال: "من وجه نظر المستثمر فإن الدولار زاد في البنوك بنحو 1% والذهب ارتفع عالميا بنحو 21% منذ بداية العام، ومحليا فقد قفز الذهب بنحو 33% في شهرين والـ3 أسابيع الأخيرة، وبالتالي فإن كفة قرار الاستثمار تميل باتجاه الذهب".
ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، مدعومة بالإقبال على الملاذ الآمن في الوقت الذي لم تظهر فيه أي علامات على تراجع الأزمة الأوكرانية على الرغم من أن خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لتطبيق إجراءات جريئة لمكافحة التضخم أدت إلى الحد من مكاسب الذهب. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 3. 0 بالمئة إلى دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:28 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1. 0 بالمئة إلى 1927. 30 دولار. ورفضت أوكرانيا دعوات روسية لتسليم مدينة ماريوبول الساحلية، التي يعاني سكانها المحاصرون من قلة الطعام والمياه والكهرباء في ظل عدم ظهور أي علامات على تراجع القتال العنيف. وللحيلولة دون ارتفاع أسعار الذهب على نحو أكبر، قال اثنان من صانعي السياسات الأكثر تشددا في مجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأميركي)، الجمعة، إن المجلس بحاجة إلى اتخاذ خطوات جريئة لمكافحة التضخم. وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في مينيابوليس نيل كاشكاري إنه يريد رفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح من 1. 75 بالمئة إلى اثنين بالمئة هذا العام. وعادة ما يؤدي رفع سعر الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
Globallookpress
صورة تعبيرية تابعوا RT على
ارتفغت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، وتجاوز سعر المعدن النفيس مستوى 1890 دولارا للأونصة، في ظل اتجاه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة بسبب التوترات حول أوكرانيا. وبحلول الساعة 14:10 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0. 82% إلى 1886. 80 دولار للأونصة، وقبل ذلك تم تداول العقود فوق مستوى 1890 دولارا. فيما صعدت عقود الذهب الفورية بنسبة 0. 80% إلى 1884. 70 دولار للأونصة، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ". المصدر: RT + بلومبرغ تابعوا RT على
نجح الهبوط الذي شهدته أسعار الذهب عالميا بنحو 1%، في كبح جماح الصعود القوي للمعدن النفيس في مصر والذي استمر ليومين بعد قرار رفع أسعار الفائدة وتراجع الجنيه بنحو 15% منذ الاثنين. بعد موجة ارتفاع في مصر استمرت حتى صباح اليوم، شهدت أسعار الذهب تراجعا بنحو 60 جنيها، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1015 جنيها لينزل الذهب دون أعلى مستويات له في التاريخ والتي وصل إليها صباح الثلاثاء، مع هدوء وتيرة الصعود بسبب تراجع الدولار. وكانت أسعار الذهب في السوق المصرية قد قفزت منذ الأمس، ليرتفع الغرام بقيمة 130 جنيها على مدار يومين مقارنة بنهاية تعاملات الأحد، وذلك بالتزامن مع القفزات التي شهدها سعر صرف الدولار أمام الجنيه داخل البنوك المصرية ومحلات الصرافة. ويوم الاثنين، قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية. وحدد سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10. 25 بالمئة وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9. 25 بالمئة. وأرجع رئيس شعبة تصنيع المعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إيهاب واصف، في تصريحات لسكاي نيوز عربية الارتفاع المفاجئ لأسعار الذهب في مصر إلى سببين رئيسيين، أولهما القفزة الحالية بسعر صرف الدولار في البنوك إلى 18.
وحول تأثير زيادة أسعار الذهب على حجم المبيعات، أكد رفيق عباسي تأثر المبيعات سلبًا بزيادة أسعار المعدن النفيس نتيجة عدم قدرة شريحة كبيرة من المستهلكين على الشراء بالأسعار الحالية، خاصة وأن نسبة 80% من مبيعات الذهب في مصر من عيار 21 الذي تشتريه الطبقة المتوسطة -الغالبية العظمى من المستهلكين- سواء للزينة أو الاستثمار، أما الطبقة الغنية تتجه إلى شراء سبائك مثل الحكومات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى لحفظ مدخراته بها، حتى لا يخسر عائد "المصنعية".
وضرب مثلا بأن تحقيقات أوروبية فتحت بشأن التصرف في عائدات وأرباح أصول ليبية مجمدة في بلجيكا تقدر بـ16 مليار دولار خلال الفترة من 2011 حتى 2017، وهي أموال كانت مودعة بمصارف في لوكسمبرغ والبحرين لجهات غير معروفة. كان خبراء ماليون أكدوا أن حوادث مشابهة تم تسجيلها للتصرف في أموال ليبية بالخارج، منها ما تم إيقافه، ومنها ما تم التصرف فيه، وأوقف محافظ مصرف ليبيا المركزي إجراءات صرف عهدة مالية قيمتها 50 مليون دولار خصما من حساب إحدى الشركات كانت في طريقها للاستثمار في مصرف الطاقة الأول، والذي أظهر مركزه المالي تحقيق خسائر بـ400 مليون دولار، وكان يسعى لتخفيض رأس ماله.
الطيبي يدين استهاد ابو عيطة ويسأل عن بيانات الاستنكار | كل العرب
وكشف مصدر مسؤول، في وقت سابق لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن الفريق القانوني اتخذ خطوات لوقف الدعاوى التي أقامتها شركات وبموجبها حصلت على حكمٍ بحجز 50 مليون يورو لصالحها دون وجه حق. وحسب الخبير الاقتصادي جمال الغماري، فهناك سوابق مماثلة لحادثة الشركة التونسية، منها ما حدث من أوغندا في مارس 2017 حين أممت شركة الاتصالات التي تملك ليبيا فيها حصة قيمتها 69%.. غير أن الغماري لفت، في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إلى أنه رغم المتاعب التي تواجهها مؤسسة الاستثمار، خصوصا مع ضعف الأداء السياسي الليبي في الخارج، فإنها نجحت سابقا عبر إجراء احترازي سنة 2017 في استرجاع 1. 1 مليار دولار من خلال إبرام تسوية مع بنك " سوسيتيه جنرال " الفرنسي. ووفق المحلل السياسي عمران القبلاوي، فإن مؤسسة الاستثمار لا تعاني فقط من أطماع دول ومؤسسات للاستيلاء على أصولها المادية والعينية، لكنها تعاني كذلك مشاكل داخلية نتيجة عدم الاستقرار و الانفلات الأمني ، خاصة في العاصمة طرابلس، حتى إن المضايقات وصلت إلى العاملين في مقرها؛ ما دفعها للنقل إلى مكان آخر في ضواحي العاصمة. وعن مصير أموال ليبيا في الخارج ، يقول القبلاوي لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن صحيفة "بوليتيكو" الأميركية نقلت عن مصدر رفيع في المؤسسة الليبية للاستثمار، تأكيده بالوثائق أن بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ولكسمبورج وبلجيكا اعتدت على الأموال المجمدة لديها.
ولفت الدكتور طارق الرفاعى إلى أن المنظومة تلقت شكوى المواطن (ح. ع) المقيم بمركز إسنا، محافظة الأقصر، والتي تضمنت أنه عند سحب مبلغ 500 جنيه من حسابه من ماكينة الصرف بمكتب البريد توقفت الماكينة، وانه قام بعمل استعلام جديد ليجد المبلغ مسجل انه قد تم صرفه وعند الاتصال بالخط الساخن للبريد أوضحوا أن المبلغ معلق، وبتوجيه الشكوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قامت الهيئة القومية للبريد بفحص الشكوى ورد المبلغ لحساب العميل، كما أفادت أنه تم التواصل مع الشاكي الذى اكد زوال أسباب شكواه وتقدم بالشكر. وأضاف: تلقت المنظومة أيضاً شكوى من المواطن (ر. م. ط. ) الذى يتمتع بمظلة التأمين الصحى، وقام بدفع 5 آلاف جنيه تحت حساب قسطرة تشخيصية بأحد المستشفيات الحكومية على أن يتم استرداد المبلغ فور ورود خطاب التأمين الصحي إلى المستشفى، وأنه قام بالفعل بإحضار الخطاب للمستشفى ولم يتمكن من استرداد المبلغ المدفوع، وأنه حاليا محجوز لإجراء العملية، وبتوجيه الشكوى لوزارة الصحة والسكان، أوضحت أنه تم إصدار أمر دفع الكتروني لرد مبلغ التأمين باسم الزوجة على مكتب بريد العاشر من رمضان. كما تلقت المنظومة شكوى المواطن (ا.