قصة وصورة
من جانبه، قال النجم المصري علاء مرسي: لقد قمنا بما علينا وجاء الدور على الجمهور، فالفيلم خطوة مهمة لتطوير صناعة السينما الكويتية والخليجية، حيث يحوي كوميديا وقصة وصورة. وزاد: ثقتي في طارق العلي وشعبيته هي التي جعلتني أوافق على الاشتراك في العمل، ملمحا الى علاقة الصداقة التي تجمعهما منذ زمن بعيد. وأضاف: منذ «بس يا بحر» لم ينتج فيلم سينمائي كويتي حقيقي، وأشعر بأن هذا العمل هو البداية التي من خلالها يمكن احياء تلك الصناعة، مشيرا الى انه يعول على الصحافة والجمهور من اجل نجاح الفيلم. الجدير بالذكر ان فيلم «معتوق في بانكوك» تأليف أيمن الحبيل واخراج مازن الجبلي وبطولة النجم طارق العلي وعلاء مرسي وعيسى العلوي وشيري. لقطات
منتديات ستار تايمز
أما رئيس اللجنة الاعلامية بشركة السينما الكويتية الشاعر الشيخ دعيج الخليفة فقال: ما شهدناه هو خطوة شجاعة لإنتاج افلام كويتية 100% فهو افضل فيلم خليجي تم تصويره في الآونة الاخيرة، ويحسب للمخرج رؤيته الرائعة، وكذلك للنجم طارق العلي، والفنان عيسى العلوي هذه الخطوة الجريئة. واستطرد: سنعرض الفيلم في عيد الاضحى للجمهور امام افلام قوية ومنها: «أولاد العم» لشريف عرفة، مؤكدا ان «معتوق في بانكوك» سينافس على المراكز الثلاثة الاولى لثقته في خبرة طارق العلي الطويلة في عالم الفن. حرص ومسؤولية
وفي حديثه لـ «الأنباء»، قال مخرج الفيلم مازن الجبلي: بعد فترة توقف كبيرة في الكويت عن صناعة فيلم سينمائي مصور بكاميرا 35 مل، وخام سينما كان لابد من التعامل بحرص ومسؤولية مع هذه التجربة، خصوصا ان بطلها نجم له جمهور عريض ويعتبر الـ Top في نجوم الكوميديا المسرحيين. وزاد: تم تصوير الفيلم بالكامل في تايلند، مما احتاج مجهودا لأن العناصر والمجاميع كلها غير ناطقة بالعربية، وذلك حتى لا يشعر المتفرج بالغربة في الفيلم الذي يبلغ مدته 105 دقائق، ملمحا الى ان التركيبة المتكاملة للفيلم سيكون لها وقع جيد عند كل من يشاهده، متمنيا ان يدعم الجمهور الكويتي الفيلم، لأن هذا الدعم يصب في مصلحة صناعة السينما عامة.
يقدم للسائقة المحترفة أموالاً طائلة لتكون سائقته طوال الليل لكن عندما تدرك أن كاي يرتكب جرائم قتل وحشية في كل محطة يكون الوقت قد فات في غضون ذلك ، يسرع محقق شرطة غريب الأطوار (كين كوسوغي) في حل جرائم القتل قبل إراقة المزيد من الدماء في ليلة واحدة في بانكوك One Night in Bangkok
معتوق في بانكوك - Wikiwand
نشر في: الخميس ١٨ / نوفمبر / ٢٠١٠
فئة:
[[ مشاهدات]]
مشاهدة, مباشرة, بجودة, dvbrip, العلى, عالية, مرسى, بطولة, علاء, طارق, مشاهدة مباشرة, مباشرة بجودة, بجودة عالية, عالية dvbrip, العلى مشاهدة, طارق العلى, بطولة علاء, علاء مرسى, مرسى طارق, العلى مشاهدة مباشرة, مباشرة بجودة عالية, بجودة عالية dvbrip, طارق العلى مشاهدة, مشاهدة مباشرة بجودة, مرسى طارق العلى, بطولة علاء مرسى, علاء مرسى طارق, dvbrip اون لاين, اون لاين مشاهدة, عالية dvbrip اون, لاين مشاهدة مباشرة, عالية dvbrip بطولة, مشاهدة مباشرة بطولة, مباشرة بطولة علاء, dvbrip بطولة علاء, اونلاين معتوق فى بانكوك
الإعجاب والضحكات على قفشات العلي لم تتوقف طوال عرض الفيلم. بعد انتهاء العرض هنأ الحضور نجوم الفيلم ومن ثمة ألقى كل من العلي ومرسي كلمة عبرا فيها عن سعادتهما بهذا النجاح.
وقال «يسعدنا أن نرحب بحضور الجلسة ضمن الفعاليات الرمضانية التي من شأنها أن تلقي بظلالها على أهداف المجلس الاستشاري في تحقيق الدور المنشود للأسرة بجميع أفردها، وحمايتها من التأثيرات التي تحدق بها، وأنه لا شك في أن المحاور المدرجة في برنامج هذه الجلسة هي دعوة لما يجري حولنا من تحديات تستهدف الأسرة والأبناء». وأضاف «نشكر لكم الحضور والمشاركة، ونتطلع إلى مزيد من العمل والعطاء من أجل حاضر الأسرة ومستقبلها في ظل العناية الكريمة من صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة قرينته سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وأن تتكاتف الجهود في تعزيز العلاقات الأسرية، فالنجاح للمجتمع مرهون باستقرار الأسر ووعي أفرادها». تشريعات منظمة
وعن التشريعات الصادرة من حكومة الشارقة بشأن الأسرة، أكد عيسى بن حنظل، أن الأسرة وسيلة تتابع الأجيال فتنقلهم من الماضي إلى الحاضر ومن الحاضر إلى المستقبل، وهي التي يقاس بها مدى تماسك المجتمع وتضامنه، ولا يخفى على الجميع الدور الكبير الذي يوليه صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وقرينته سموّ الشيخة جواهر، بالقضايا الأسرية والاهتمام بها من جميع النواحي سواء الاجتماعية والثقافية والتربوية والاقتصادية والتعليمية، وتولي إمارة الشارقة الأسرة تتميز بالاهتمام بالطفل والأمومة.
حقوق الأسرة.. تنظمها التشريعات بإشراك المؤسسات المجتمعية |
من?
أيهما أعظم حق الوالدين أم حق الزوج؟ - الإسلام سؤال وجواب
الحياة نيوز – أجزم أن جميع الأردنيين يتفقون تماما مع الرؤية الملكية الواضحة لمفهوم سيادة القانون الذي يشكل أساس الدولة المدنية الحديثة التي طرحها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في ورقته النقاشية السادسة في شهر تشرين الأول من عام ألفين وستة عشر وفيها كان تأكيد جلالة الملك وبحسب عنوان الورقة على أن "سيادة القانون أساس الدولة المدنية". حقوق الأسرة.. تنظمها التشريعات بإشراك المؤسسات المجتمعية |. وقد جاء في الورقة ""إن مسؤولية تطبيق وإنفاذ القانون بمساواة وعدالة تقع على عاتق الدولة" وأضاف جلالته "يتحمل كل مواطن مسؤولية ممارسة وترسيخ سيادة القانون في حياته اليومية" وبين جلالته حقيقة أن "البعض يظنون أنهم الاستثناء الوحيد". ويؤكد جلالته على حقيقة مهمة وهي "إن سيادة القانون لا يمكن أن تمارس بانتقائية"، إن إنفاذ القانون يحتاج إلى إدارة حكومية كفؤة تعتمد مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أساسا في أسلوب عملها، ويؤكد جلالته أنه "لا يمكن لدولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان أن تعمل خارج هذا الإطار" أي الدستور والقانون، "والتواني عن تطبيق القانون بعدالة وشفافية وكفاءة يؤدي إلى ضياع الحقوق". ولعل عدم قيام الحكومة وأجهزتها المختلفة بتطبيق القانون بعدالة ومساواة وشفافية، أو قيامها بتطبيق القانون بانتقائية سببا رئيسا من أسباب غياب الثقة بين الحكومة والمواطنين.
ومن حيث إن مقتضى هذه المساواة عند تطبيقها على الوظيفة والأعمال العامة هو عدم جواز حرمان المرأة على وجه قطعي من تولي هذه الوظائف والأعمال العامة وإلا كان في ذلك تعارض مع مبدأ المساواة وإخلال بهذا المبدأ الجوهري من المبادئ العليا للدستور. ومن حيث إن ذلك يقتضي أن يترك للإدارة سلطة التقدير فيما إذا كانت المرأة بالنسبة إلى منصب معين أو إلى وظيفة بالذات قد انتهت بها مدارج التطور إلى حد الصلاحية لتولي هذا المنصب أو هذه الوظيفة. فإن رأت الإدارة أن المرأة قد قطعت هذا الشوط واستوفت أسباب الصلاحية، كان للإدارة بل عليها أن تفتح للمرأة الباب الذي تفتحه للرجل ودون أي إخلال بالمساواة فيما بينهما. وقد ظهرت صلاحية المرأة في العصر الذي نحن فيه لمناصب وأعمال كثيرة منها الطب والتمريض والتعليم... بل إن المرأة تؤثر على الرجل في بعض هذه الأعمال لما تتميز به من صفات خاصة، وإيثارها على الرجل في هذه النواحي من النشاط لا يعد إخلالاً بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. وللإدارة أيضا أن تقدر في غير تعسف ما إذا كان الوقت لم يحن بسبب بعض الاعتبارات الاجتماعية إلى أن تتولى المرأة بعض المناصب والوظائف العامة ، والإدارة وهي في ذلك تترخص بمقتضى سلطتها التقديرية في وزن الملابسات التي تحيط بهذه الأعمال ، مستهدية في ذلك بظروف البيئة وما تفرضه التقاليد من أوضاع وحدود، ولا معقب على الإدارة في هذا التقدير ما دامت تلتزم فيه وبه المصلحة العامة.