يتمكن مواطني السعودية عقب إجراء الفحص الطبي قبل الزواج أن يستعلموا عن نتيجة الفحص بطريقة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة من خلال السير على الخطوات الآتية. مدة ظهور نتيجة فحص الزواج.
مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام الأحوال الشخصية الجديد
■ ماذا عن أعمال المبادرة الرئاسية الجديدة لفحص المقبلين على الزواج؟ - الفحص الطبى للمقبلين على الزواج تم إقراره منذ عام ٢٠٠٨، وأصبح شرطًا لإتمام عقد الزواج، وفقًا لقرار من وزيرى الصحة والعدل خلال هذه الفترة؛ بهدف التأكد من خلو الزوجين من الأمراض المعدية التى تؤثر على سلامتيهما، ومنعًا لانتقال الأمراض المعدية، وبالتالى فإن الوزارة لديها بالفعل برنامج مستديم لفحص المقبلين على الزواج، وما يتم، حاليًا، هو تطوير وتوسع فى برنامج فحوصات ما قبل الزواج وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى. مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام الأحوال الشخصية الجديد. وتتوافق المبادرة أيضًا مع أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» و«المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية» للارتقاء بحياة المواطنين والاهتمام بصحة كل أفراد الأسرة المصرية، وتأتى تزامنًا مع خطة الدولة لحوكمة القطاع الصحى والتحول الرقمى، وعليه تم تدشين مبادرة رئيس الجمهورية لفحص ما قبل الزواج. ■ ما الهدف من إطلاق المبادرة؟.. وما الخدمات التى ستقدمها؟ - الهدف الأساسى هو الاطمئنان على صحة المقبلين على الزواج فى المقام الأول، ورسم خريطة صحية للأمراض التى تؤثر على الصحة العامة، التى قد تكون سببًا فى انتقال الأمراض المعدية، كما أن الكشف المبكر عن الأمراض يخفف من العبئين المالى والاجتماعى عن عاتق الأسر المصرية؛ لأن المبادرة تقدم خدمات العلاج، إلى جانب الكشف الطبى المبكر من خلال برامج علاجية مستديمة.
منسق مبادرة فحص المقبلين على الزواج: النتائج سرية.. والدواء مجانى (حوار)
واشترط نظام الأحوال الشخصية السعودي لصحة عقد الزواج، تعيين الزوجين، والإيجاب من الولي، وشهادة شاهدين، وألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريم مؤبد أو مؤقت. منسق مبادرة فحص المقبلين على الزواج: النتائج سرية.. والدواء مجانى (حوار). كما اشترط أن يكون الزوجان متوافقين صراحة، وألا يكونا معلقين على شرط، محددًا ترتيب الأولياء في الزواج بداية بالأب، ثم وصيه، ثم الجد، ثم الابن وبقية الترتيب انتهاءً بالقاضي، وأنه ليس للولي ولو كان الأب أن يزوج الفتاة بغير رضاها. وفيما يتعلق بحقوق الزوج حدد أنه يجب على الزوجة طاعته بالمعروف، ورعاية أولاده منها، في حين يحق للزوجة الامتناع عن دخول بيت الزوجية حتى تقبض مهرها ويهيأ لها المسكن، وإذا رضيت بالدخول قبل أن تقبض مهرها فيصبح دينا في ذمة الزوج لها المطالبة به، وأن نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، في حين أن نفقة مجهول الأبوين على الدولة. نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد وتضمن نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد، فصلا للنسب وإثباته بالإقرار، وللمحكمة عند التنازع على الولد أو بناء على طلب جهة مختصة، وبعد تحققها من الاشتراطات، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وتقضي بما تنتهي إليه نتيجة الفحص. وأوضح النظام أن الفرقة بين الزوجين تحصل في5 حالات؛ الطلاق، الخلع، فسخ عقد الزواج، وفاة أحد الزوجين، واللعان بين الزوجين.
دشّن المجلس الأعلى للقضاء الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة فحص إقرار الذمة المالية ()، في إطار اهتمامه بالتحول الإلكتروني وما يعكسه من تطور وارتقاء في أداء الخدمات التي تقدم للمستفيدين كمرجع للمعلومات المختلفة بشأن إقرارات الذمة المالية. وقال المستشار عبدالله بن حسن البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس هيئة فحص إقرار الذمة المالية: «إن إنشاء الهيئة يعد إحدى ثمار المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومن أهم أدوات الرقابة لمكافحة الفساد تعمل به مملكة البحرين كنظام ديمقراطي تلتزم في تنفيذه وفقًا للاتفاقيات الدولية لمكافحة جميع أنواع الفساد من شأنها أن تعزز النزاهة المالية وسيادة القانون وحماية المال العام ومكافحة الكسب غير المشروع». كما بيّن المستشار البوعينين أن القانون رقم 32 لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية جاء ليكون لبنة تستكمل فيها البحرين المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد ودرء أي مظنة سوء عن الموظف العام ومن في حكمهم، وقد حدد القانون الفئات الخاضعة لأحكامه وما يجب عليهم القيام به من إجراءات في سبيل تعزيز الثقة والشفافية بمؤسسات الدولة والقائمين عليها.
أكد عادل القليش، نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، أن المملكة ملتزمة بتطبيق المعايير والمتطلبات الدولية في هذا الشأن. ونظّمت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، ورشة عمل بعنوان (التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالتهريب) خلال الفترة من 1 – 5 أغسطس الجاري، في مقر البنك المركزي السعودي. وأضاف القليش، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي السعودي اليوم الثلاثاء، أن استمرار مثل هذه البرامج سيُساهم في تطوير آليات العمل في الجهات المعنية، ويرفع من قدرات المختصين لديها في مكافحة هذه الجريمة. وأوضح أن المرحلة الثانية من برنامج المساعدة الفنية مكون من (12) ورشة تدريبية، مقسمة على ثلاث مجموعات، كل مجموعة يُقام لها أربع ورش عمل تدريبية متخصصة في التحقيق المالي، حيث تم حتى تاريخه عقد أربع ورش عمل لـ (33) مشاركاً. وأشار إلى أنه سيعقد خلال الفترة القادمة ثماني ورش تدريبية مقسمة على مجموعتين، وذلك بهدف إعطاء فرصة لأكبر عدد من المشاركين من كل جهة للاستفادة من هذا البرنامج. وتضمنت الأهداف الإستراتيجية وخطة العمل الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في أحد أهدافها تعزيز برامج التدريب للجهات المعنية في المكافحة من خلال عقد ورش عمل في مجال تطوير أساليب التحقيق والملاحقات القضائية في قضايا غسل الأموال.
اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال تعقد اجتماعها الشهري بحضور محافظ &Quot;البنك المركزي السعودي&Quot;
حذرت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال من جرائم غسل الأموال، وقالت اللجنة، في بيان صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، اليوم الاثنين: إنَّ جرائم غسل الأموال تشكل خطرًا جسيمًا على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة لاسيما تلك الدول التي تعاني من ضعف المعايير المتخذة في مكافحة هذه الجرائم. وتابع البيان: بحسب اللجنة الدائمة فإن جريمة غسل الأموال تنشأ عن قيام غاسلي الأموال بإضفاء صفة المشروعية على الأموال التي نتجت عن جرائم أخرى، تعرف نظامًا بالجرائم الأصلية، وتشمل جميع الأفعال المجرمة المرتكبة داخل المملكة، وكل فعل يرتكب خارجها إذا كان يعد جريمة وفقًا لقوانين الدولة التي ارتكب فيها ووفقًا للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها. يذكر أن اللجنة الدائمة عبارة عن لجنة ترأسها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، تضم ممثلين عن وزارات: الداخلية، والخارجية، والعدل، والتجارة والاستثمار، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلى جانب رئاسة أمن الدولة، النيابة العامة، رئاسة الاستخبارات العامة، هيئة السوق المالية. وتم تشكيل اللجنة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 3 مايو 1999 القاضي بتطبيق التوصيات الأربعين لمكافحة عمليات غسل الأموال الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف» وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة، ومن مهامها وضع الخطوات اللازمة لتنفيذ التوصيات المذكورة ومتابعة تنفيذها، كذلك دراسة جميع المواضيع المتعلقة بمكافحة غسل الأموال بالمملكة.
تنظيم الملتقى السنوي للالتزام ومكافحة غسل الأموال
الأثنين 24 يناير 2022 «الجزيرة» - الاقتصاد: تنظم اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، بالتعاون مع مجموعة لندن للأوراق المالية، الملتقى السنوي الثالث عشر للالتزام ومكافحة غسل الأموال، الذي سيُعقَد الأحد 30 يناير 2022م برعاية معالي محافظ البنك المركزي السعودي رئيس اللجنة الدكتور فهد بن عبدالله المبارك. وسيتحدث في هذا الملتقى مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال؛ لتسليط الضوء على عدد من الموضوعات المهمة التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية في الآونة الأخيرة، من أبرزها: الفرص والمخاطر المرتبطة بقطاع الأصول الافتراضية، وأفضل الممارسات والتجارب الدولية المطبقة في التعرف على المستفيد الحقيقي، والاحتيال المالي في قطاع شركات التقنية المالية. ويمثل هذا الملتقى أهمية لدى المؤسسات المالية والجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة، التي تحرص على المشاركة في فعاليات الملتقى؛ بهدف الاستفادة مما سيطرحه الخبراء والمختصون من معلومات مفيدة وتجارب قيمة، تسهم في تعريف وإطلاع المشاركين على أهم المستجدات والتطورات في مكافحة الجرائم المالية بشكل عام، وجرائم مكافحة غسل الأموال بشكل خاص.
مكافحة غسل الأموال
يشار إلى أنه شارك في البرنامج التدريبي ممثلون من الجهات أعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، والمختصون في هذا المجال من: وزارة الداخلية (المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات)، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، ووزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورئاسة أمن الدولة (الإدارة العامة للتحريات المالية، والمديرية العامة للمباحث)، ورئاسة الاستخبارات العامة، والنيابة العامة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة العامة للجمارك، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للأوقاف، والبنك المركزي السعودي (ساما). لمزيد من المعلومات عن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال؛ زيارة الموقع الإلكتروني للجنة الدائمة عبر الرابط بالضغط هنا.
مؤسسة النقد العربي تصدر بيانًا تحذيريًا من جرائم «غسل الأموال»
عقدت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الاجتماع الشهري لممثلي الجهات الأعضاء، وذلك يوم الثلاثاء 13/10/1442هـ الموافق 25/05/2021م، جاء ذلك بحضور معالي محافظ البنك المركزي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال؛ الدكتور فهد بن عبد الله المبارك، وممثلي الجهات أعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال. وقد أشاد معاليه في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع بتضافر الجهود التي يقوم بها أصحاب السمو والمعالي مسؤولو الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح؛ لدورهم في دعم الأعمال التي يقوم بها أعضاء اللجنة الدائمة وأمانة سرها، إضافة إلى مساهمتهم الفاعلة في تحقيق العديد من الإنجازات والمكتسبات، والتي كان آخرها اجتياز المملكة لعملية التقييم المتبادل، وحصولها على العضوية الدائمة في مجموعة العمل المالي (فاتف)؛ تماشياً مع التطلعات لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وخلال الاجتماع ناقش أعضاء اللجنة عدداً من الموضوعات المهمة في إطار تعزيز الإجراءات المحلية لمكافحة غسل الأموال، وتابعوا التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل الوطنية وأهدافها الإستراتيجية الموافق عليها بالأمر السامي الكريم رقم 28548 وتاريخ 24/05/1440هـ إلى جانب مناقشة نتائج فرق العمل المشكلة من الجهات الأعضاء، وهي: فريق عمل التقييم المتبادل برئاسة البنك المركزي السعودي، وفريق عمل الإحصاءات برئاسة أمن الدولة، وفريق عمل التطبيقات والتدريب والدراسات برئاسة النيابة العامة، إضافة إلى فريق المخاطر برئاسة هيئة السوق المالية.
وقد تم استعراض آخر المستجدات في شأن التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)؛ لضمان توافق الأنظمة والتشريعات المحلية مع المعايير الدولية.