الأربعاء، 3 أغسطس 2011
موال منيف وتركي المطيري
مرسلة بواسطة
KiNgLoVE
في
4:54 م
ليست هناك تعليقات:
موال منيف المنقره التعجيزي
4:44 م
موال سفن اب لمنيف المنقره
4:40 م
منيف المنقره موال ثمانين جني
4:34 م
محاورة محاورة منيف - سفر الدغيلبي كامله
محاورة منيف - سفر الدغيلبي الجزءالاول محاورة منيف - سفر الدغيلبي الجزء الثاني
4:19 م
محاوراة منيف المنقره مع الشعراء
محاوراة منيف المنقره كلها ستجدها هنا
4:09 م
الصفحة الرئيسية
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
منيف منقرة و وأبن رحمة .. موال مجنون - Youtube
منيف منقره ينهي المحاورة بعد موال عبدالله الاعمى🔥🔥🔥 1425 - YouTube
لاحظوا ردة فعل المنقره المطيري هذا بنحره محمد العازمي منيف المنقرة - Youtube
تركي الميزاني ـ منيف منقره ( يالمنقره بيني و بينك هرجة راس) - YouTube
منيف المنقرة نسكت ونصبر - Youtube
منيف منقرة و وأبن رحمة.. موال مجنون - YouTube
منيف المنقرة Mp3 - سمعها
منيف المنقرة نسكت ونصبر - YouTube
لاحظوا ردة فعل المنقره المطيري هذا بنحره محمد العازمي منيف المنقرة - YouTube
مدة الفيديو: 2:26
الأصل في الأطعمة والأشربة الإباحة صح أم خطأ،المباح وهو تفضيل جانب الفعل على جانب ترك بغير التزام ويستحق الفاعل الأجر ومن أهمل ذلك لا يستحق العقاب، ولو استحق اللوم وهو ما أسنده المشرع للمسئول بين الفعل والانصراف، ولا أجر على فعله ولا عقاب على تركه وهو الذي يثبت أنه طلب تركه مع دليل مشبوه فيه شبهة وتكون عقوبته بغير عقوبة المحرم وسنوضح لكم الأصل في الأطعمة والأشربة الإباحة صح أم خطأ. الأصل في الأطعمة والأشربة الإباحة صح أم خطأ؟ الفقه في اللغة فهم الشيء والعلم به، وفهم الأحكام الدقيقة والمسائل الغامضة ولأنه يتفوق على سائر العلوم، وتسمية الفقه بهذا الاصطلاح عرضي وتغلغل تسمية الفقه في كل الشريعة، ومنها ما يؤدي إلى معرفة الله ووحدته وتقديسه وكل صفاته وسنوضح لكم إجابة السؤال الأصل في الأطعمة والأشربة الإباحة صح أم خطأ. حل سؤال:الأصل في الأطعمة والأشربة الإباحة صح أم خطأ صح
الأصل في الأطعمة والأشربة
ملخص مادة الفقه ثالث متوسط الفصل الدراسي الاول
الأصل في جميع الأطعمة والأشربة الإباحة ، إلا ما جاء دليل شرعي على تحريمه
الأطعمة المحرمة
الأطعمة الضارة بالبدن
ثم الأطعمة الخبيثة
الأطعمة النجسة
ثم الحيوانات الأكلة للجيف
الحيوانات المفترسة
ثم المسكرات
المخدرات
ثم الحيوانات التي امرنا بقتلها
الحيوانات الاكلة للنجاسة
ثم ما تعلق بة حق الله
الاطعمة المشتبة بمحرم
الوحدة الثانية: الاضطرار والتداوي
الاضطرار – حكم أكل المضطر للحرام
واجب ، بقدر ما يذهب عنة الضرر ويامن من الموت. الاضطرار – الاضطرار إلى طعام الآخرين
يجوز الاخذ منة بشرطين
ثم ان يكون مضطراً. أن يأكل منة بقدر الحاجة. ثم وجميع الحلول المقدمة فى هذا الكتاب او الكتب التعليمية الاخري هي من خلال مجموعات من الخبراء والمتخصصين فى كافة المجالات التعليمية المختلفة داخل المملكة العربية السعودية او حتي خارجها فى المجالات التعليمية المختلفة فى كل الدول العربية. وللمزيد من الكتب التعليمية تابعونا دائما فى موقعنا الالكتروني الافضل تجدوا دائما ما تحتاجونه وتريدونه فى جميع المجالات التعليمية والحلول والاختبارات المختلفة
تبسيط مادة الفقه ثالث متوسط الفصل الدراسي الاول
ثم للمزيد من حلول الكتب التعليمية المختلفة: مادة علم النفس
مادة اللغة الانجليزية
نحيطكم علماً بأن فريق موقع حلول كتبي يعمل حاليا في تحديث المواد وإضافة حلول للمناهج وفق طبعة 1443.
الأصل في جيمع الأطعمة والأشربة الطاهرة
تاريخ النشر: الأحد 1 ذو الحجة 1431 هـ - 7-11-2010 م
التقييم:
رقم الفتوى: 142415
15214
0
235
السؤال
أشكر إخوتي الكرام على المجهودات الجبارة التي يبذلونها في هذا الموقع وفي غيره. تغزو منتجاتِنا الغذائية مجموعة ٌمن المواد المضافة ـ مواد حافظة، أو مخثرة، أو ملوّنة ـ وهذه الإضافات تأتينا من الدول الغربية وأغلب الظنّ أن أغلبها يصنع من الخنزير، أو الكحول, ومنها ما هو مجهول المصدر, فماذا يفعل المسلم؟ وهل يحرّم على نفسه وأبنائه وذويه الزبدة والزبادي وخميرة الخبز والمعلّبات؟ أم يلقي بالمسؤولية على من يستورد هذه المواد دون التحقق من أنها حلال، أو حرام ويتناولها دون حرج؟. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبداية نود التنبيه على أن الحكم بكون أغلب هذه المنتجات يصنع من الخنزير، أو الكحول، لا يصح إطلاقه هكذا دون بينة ولا برهان. وأما جواب السؤال: فمبني على القاعدة المقررة في هذا الباب، وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت موجب التحريم، جاء في الموسوعة الفقهية: يتبين لمن تتبع ما في كتب الفقه المختلفة في أبواب الأطعمة وغيرها أن الأصل في الأطعمة الحل، ولا يصار إلى التحريم إلا لدليل خاص.
الأصل في جميع الأطعمة والاشربة
((جامع العلوم والحكم)) (2/166). وقال ابنُ حجر الهيتمي: (الأصلُ في الأشياءِ بعد ورودِ الشَّرعِ الإباحةُ، وقد حكى بعضُهم الإجماعَ على ذلك). ((الفتح المبين بشرح الأربعين)) (ص: 496). الأدلَّة: أوَّلًا: مِنَ الكتاب 1- قال الله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا [البقرة: 29] وجهُ الدَّلالةِ: أنَّ اللهَ تعالى خلَقَ ما في الأرضِ للمُكَلَّفينَ ينتَفِعونَ به في غِذاءٍ وغَيرِه [9] ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (5/3)، ((مغني المحتاج)) للشربيني ( 1/77). 2- قال الله تعالى: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ [الأنعام: 145] وجهُ الدَّلالةِ: أنَّ اللهَ لم يُحَرِّمْ مِنَ الطَّعامِ إلَّا ما استَثناه عَزَّ وجَلَّ في الآيةِ، وما عداه فهو حَلالٌ [10] يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/73). 3- قال الله تعالى: وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ [الرحمن: 10] وجهُ الدَّلالةِ: أنَّ اللهَ امتَنَّ على الأنامِ بأنَّه وضَعَ لهم الأرضَ، وجعل لهم فيها أرزاقَهم مِنَ القُوتِ والتفَكُّهِ، ومَعلومٌ أنَّه جَلَّ وعلا لا يمتَنُّ بحَرامٍ؛ إذْ لا مِنَّةَ في شَيءٍ مُحَرَّمٍ [11] ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (5/3)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/495).
الأصل في الأطعمة والأشربة التحريم
فمن العرب من يأكل الضب واليربوع والقنافذ، ومنهم من لا يأكلها. ومن الأمم من يأكل الضفادع والسلاحف والزواحف ومنهم من يتقذر ذلك. وأهل مدينة تونس يأبون أكل لحم أنثى الضأن ولحم المعز، وأهل جزيرة شريك يستجيدون لحم المعز، وفي أهل الصحاري تستجاد لحوم الإبل وألبانها، وفي أهل الحضر من يكره ذلك، وكذلك دواب البحر وسلاحفه وحياته. والشريعة من ذلك كله فلا يقضي فيها طبع فريق على فريق. والمحرمات فيها من الطعوم ما يضر تناوله بالبدن أو العقل كالسموم والخمور والمخدرات كالأفيون والحشيشة المخدرة، وما هو نجس الذات بحكم الشرع، وما هو مستقذر كالنخامة وذرق الطيوب وأرواث النعام، وما عدا ذلك لا تجد فيه ضابطا للتحريم إلا المحرمات بأعيانها وما عداها فهو في قسم الحلال لمن شاء تناوله. والقول بأن بعضها حلال دون بعض بدون نص ولا قياس هو من القول على الله بما لا يعلمه القائل، فما الذي سوغ الظبي وحرم الأرنب، وما الذي سوغ السمكة وحرم حية البحر، وما الذي سوغ الجمل وحرم الفرس، وما الذي سوغ الضب والقنفذ وحرم السلحفاة، وما الذي أحل الجراد وحرم الحلزون، إلا أن يكون له نص صحيح، أو نظر رجيح، وما سوى ذلك فهو ريح. وغرضنا من هذا تنوير البصائر إذا اعترى التردد لأهل النظر في إناطة حظر أو إباحة بما لا نص فيه أو في مواقع المتشابهات".
الاصل في الاطعمه والاشربه
وربما عين بعض المحرمات، كما عين في هذا الحديث الحمر الأهلية، والبغال وحرمها. وقال: " فإنها رجس" [3]. وأما الحمر الوحشية: فإنه حلال، وكذلك حرم ذوات الأنياب من السباع، كالذئب والأسد والنمر والثعلب والكلب ونحوها، وكل ذي مخلب من الطير يصيد بمخلبه، كالصقر والباشق ونحوهما. وما نهى عن قتله كالصرد، أو أمر بقتله كالغراب ونحوها: فإنها محرمة. وما كان خبيثا، كالحيات والعقارب والفئران وأنواع الحشرات، وكذلك ما مات حتف أنفه من الحيوانات المباحة، أو ذكي ذكاة غير شرعية: فإنه محرم. والله أعلم". [4]
وقال العلامة ابن عاشور رحمه الله عند قوله تعالى: ( يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات) المائدة: 4ـ5: " والذي يظهر لي: أن الله قد ناط إباحة الأطعمة بوصف الطيب فلا جرم أن يكون ذلك منظورا فيه إلى ذات الطعام، وهو أن يكون غير ضار ولا مستقذر ولا مناف للدين، وأمارة اجتماع هذه الأوصاف أن لا يحرمه الدين، وأن يكون مقبولا عند جمهور المعتدلين من البشر، من كل ما يعده البشر طعاما غير مستقذر، بقطع النظر عن العوائد والمألوفات، وعن الطبائع المنحرفات، ونحن نجد أصناف البشر يتناول بعضهم بعض المأكولات من حيوان ونبات، ويترك بعضهم ذلك البعض.
لما فيه من إخلال بطبع الإنسان ومزاجه السّوي الذي خلقه الله عز وجل فيه، مثل تناول لحوم السباع وجوارح الطير، قال تعالى: ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّـهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ). [٦] [٧]
سد طريق الشهوات
من الأسباب التي دعت الإسلام لتحريم بعض الأطعمة والأشربة هو سد طريق الشهوات التي تؤدي إلى الصد عن ذكر الله تعالى، [٨] قال تعالى: ( إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّـهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ). [٩]
المراجع ↑ محمد بن ابراهيم التويجري ، موسوعة الفقه الإسلامي ، صفحة 317. بتصرّف. ↑ عطية سالم ، شرح بلوغ المرام ، صفحة 10. بتصرّف. ↑ محمد بن ابراهيم التويجري، موسوعة الفقه الاسلامي ، صفحة 314. بتصرّف. ↑ محمد بن ابراهيم التويجري، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة ، صفحة 984. بتصرّف. ^ أ ب ابن باز ، حكم شرب الدخان وإمامة من يتجاهر به ، صفحة 3.