أكدت وزارة العمل السعودية، السماح للمنشآت، بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل منشأة، تسهيلا لعملية التصحيح ولاستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها، خلال فترة التصحيح التي تبقى منها 47 يوما، مشيرة في تصريحات نشرتها صحيفة الاقتصادية السعودية، إلى أن هذا القرار لا ينطبق على طلبات الاستقدام. وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، الدكتور عبد الله أبو ثنين أن فتح فرصة الاستفادة من تصحيح أوضاع العمالة الوافدة شامل جميع الجنسيات بلا استثناء خلال الفترة المحددة لتصحيح الأوضاع. الرياض بوست - السعودية تقر نظام حصص للعمال الأجانب في الشركات الخاصة. وشدد أبو ثنين، على أن وزارة العمل والجهات المعنية سيقومون بجولات تفتيشية مكثفة على المخالفين وذلك بعد انتهاء المهلة التصحيحية، مؤكداً أن العقوبات والغرامات بحق المخالفين ستطبق بعد مضي المهلة التصحيحية، التي تصل إلى حد السجن لمدة عامين و100 ألف ريال غرامة مالية عن كل عامل مخالف، داعيا المخالفين إلى انتهاز فرصة تصحيح أوضاعهم خلال المهلة المحددة. من ناحيتهم، أكد عدد من رجال الأعمال، أن الاستثناءات من غرامات المخالفة ستكون محفزا للمنشآت والأفراد على حد سواء لتصحيح أوضاعهم واغتنام فرصة المهلة، مؤكدين أن هذه الإعفاءات سترفع أعداد الراغبين في تصحيح أوضاعهم خلال الفترة المقبلة.
- نسب الجنسيات في وزاره العمل غزه 2016
- مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات - YouTube
نسب الجنسيات في وزاره العمل غزه 2016
وأوضحوا أن المهلة التصحيحية ستسهم على المدى القريب في تنظيم سوق العمل، وذلك من خلال رفع مستوى التنافسية بين مختلف منشآت القطاع الخاص، التي ستحرص بدورها على استقطاب الأيدي العاملة الأكثر إنتاجية، بحيث لا يكون للعمالة المخالفة وغير المدربة مكان في المنظومة الاقتصادية. ( الاقتصادية)
الوكيل - أكدت وزارة العمل السعودية السماح للمنشآت بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل منشأة، تسهيلا لعملية التصحيح ولاستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها، خلال فترة التصحيح التي تبقى منها 47 يوما. العمل توضح استفسار بشأن الحد المسموح به من جنسية العمالة الوافدة. وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار لا ينطبق على طلبات الاستقدام، وأوضح الدكتور عبد الله أبو ثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن فتح فرصة الاستفادة من تصحيح أوضاع العمالة الوافدة شامل جميع الجنسيات بلا استثناء خلال الفترة المحددة لتصحيح الأوضاع. وشدد أبو ثنين على أن وزارة العمل والجهات المعنية سيقومون بجولات تفتيشية مكثفة على المخالفين، وذلك بعد انتهاء المهلة التصحيحية، مؤكداً أن العقوبات والغرامات بحق المخالفين ستطبق بعد مضي المهلة التصحيحية، التي تصل إلى حد السجن لمدة عامين و100 ألف ريال غرامة مالية عن كل عامل مخالف، داعياً المخالفين إلى انتهاز فرصة تصحيح أوضاعهم خلال المهلة المحددة. من ناحيتهم أكد عدد من رجال الأعمال أن الاستثناءات من غرامات المخالفة ستكون محفزاً للمنشآت والأفراد على حد سواء لتصحيح أوضاعهم واغتنام فرصة المهلة، مؤكدين أن هذه الإعفاءات سترفع أعداد الراغبين في تصحيح أوضاعهم خلال الفترة المقبلة.
* ما طموحكم في المستقبل القريب بالنسبة للمركز؟ - نطمح إلى إحداث الأثر في التطبيق والميدان التربوي في تعليم العلوم والرياضيات، وتجاوز الأثر في المجال النظري. وفي هذا السياق نجح المركز في الأربع سنوات الماضية بالتعاون مع وزارة التعليم في مشروع تقييم مناهج الرياضيات والعلوم الطبيعية في التعليم العام، والتطبيق الميداني للمشروع وأداء المعلمين والتطوير المهني لهم، وقد استفادت الوزارة من هذا المشروع في التطوير الجزئي للكتب. كما أن هيئة تقويم التعليم العام أوكلت للمركز مشروع بناء معايير لمناهج المواد التعليمية في المملكة. مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات - YouTube. • من وجهة نظرك وبعد ما يقارب ثمانية أعوام من إنشاء المركز.. ما الذي يحتاجه مجال العلوم والرياضيات في التعليم السعودي من أجل التطوير؟ - هناك جهود كبيرة في مجال تعليم العلوم والرياضيات، ولكن أعتقد أننا نحتاج إلى التطوير المهني بالنسبة للمعلمين بمفهومه الواسع والمتكامل وليس فقط الدورات التدريبية، وإعداده بشكل سليم، مع وجود رخصة للمعلم والتقييم الدوري لأدائه.
مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات - Youtube
القمة: متابعات أصدر وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى قراراً بتأسيس مركز متخصص في تطوير تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (STEM) ، ويأتي هذا القرار استناداً إلى قرار مجلس الوزارة القاضي بالموافقة على برنامج التحول الوطني.
فيما يناقش المجال الثالث البحوث الإجرائية والتجارب الميدانية في تعلم وتعليم العلوم والرياضيات، ويستهدف هذا المجال الممارسين في الميدان التربوي من المعلمين والمشرفين والقيادات التربوية. • بصفتك رئيس اللجنة المنظمة، كيف تم الإعداد للمؤتمر؟ وماذا عن فعالياته العلمية والمعرض المصاحب؟ - ركزنا في الإعداد للمؤتمر خلال ما يقارب العام على التكامل، وألا ينحصر في استهداف الأكاديميين فقط، بل يستهدف ويربط ثلاث فئات رئيسة وهم: الأكاديميون والمتخصصون التربويون أو في مجال التخصصات العلمية، وطلاب الدراسات العليا، والعاملون في الميدان التربوي والتعليم العام سواء الممارسين من المعلمين أو المشرفين أو أصحاب القرار في وزارة ومؤسسات التعليم. ويتضمن المؤتمر الذي يقام في مقر الجامعة بالرياض، على مدار ثلاثة أيام، خلال الفترة من 16-18 رجب 1436هـ الموافق من 5-7 مايو 2015م، عدداً من المحاضرات الرئيسة، يحاضر فيها ستة محاضرين وخبراء دوليون وإقليميون ومحليون تم اختيارهم بعناية من الأكاديميين والممارسين، من الولايات المتحدة وكندا لبنان ومصر والسعودية. وهناك أيضاً مجموعة من الجلسات العلمية التي تم اختيار الأبحاث والأوراق العلمية التي ستعرضها خلالها من بين 142 بحث تقدموا للمشاركة في المؤتمر، 86 منها بحث علمي أكاديمي، 17 بحثاً إجرائياً، 21 ممارسة ميدانية.