بتصرّف. #كيفية #قضاء #الصلوات #الفائتة #حسب #رأي #ابن #عثيمين
تأخير قضاء الصلوات الفائتة لا يوقع في الكفر - إسلام ويب - مركز الفتوى
، ولا يجوز لك تأخير القضاء -على الراجح من أقوال أهل العلم-، وانظر الفتوى رقم: 158977. لذلك؛ فإنه يجب عليك أن تبادر بقضاء ما عليك من الصلوات متى ما ذكرتها، وأن تتوب إلى الله مما كنت عليه. والله أعلم.
حكم تاخير قضاء الصلاه الفائته – اخر حاجة اجابة السؤال - اخر حاجة
اتَّفَقَ الأئمة الأربعة على أن قضاء الفائتة واجب على الفور إذا فاتت بغير عذر، واستثنى الشافعية من الفَوْرِيَّةِ ثلاث حالات، الأولى إذا تذكر الفائتة وقت خطبة الجمعة فإنه يجب تأخير القضاء حتى يصلى الجمعة، والثانية إذا ضاق وقت الحاضرة، بحيث لا يَسَعُ القضاء مع الحاضرة، والثالة إذا تَذَكَّرَ الفائتة بعد شروعه في الصلاة الحاضرة. حكم تأخير قضاء الصلاة الفائتة. أما إذا فاتت الصلاة بِعُذْرٍ، فالأئمة الثلاثة على أن القضاء واجب على الفور أيضًا، والشافعية قالوا: القضاء واجب على التراخي. ولَعَلَّ ما يُؤيد رأي الجمهور أن الحديث صَرَّحَ بالقضاء عند التذكر حتى لو كان الْفَوَاتُ بعُذر، فقد رَوَى البخاري ومسلم أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال "مَنْ نَسِيَ صلاةً فَلْيُصَلِّهَا إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك" وفي روايةٍ "إذا رَقَدَ أحدكم عن الصلاة أو غَفَلَ عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: (وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِى) (سورة طه: 14). وقد تجاوز الله لأمة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقد استثنى الأئمةُ من الوجوب الفوري ما لو كان هناك عذر كالسعى في تحصيل الرزق وتحصيل العلم الواجب وجوبًا عينيًا، وكالأكل والنوم.
حكم تأجيل قضاء الصلاة الفائتة إلى اليوم التالي - إسلام ويب - مركز الفتوى
اختلف الفقهاء في وقت قضاء الصلاة، فعند المالكية والحنابلة قضاء الصلاة يكون على الفور ولا يجوز تأخيرها، وعند الحنفية والشافعية من فاتته صلاة فيجوز له قضاؤها على الفور والتراخي ويستحب قضاؤها على الفور. والأولى بالمسلم أن يبادر بأداء ما فاته مما افترضه الله عليه فالموت يأتي بغتة. حكم تأجيل قضاء الصلاة الفائتة إلى اليوم التالي - إسلام ويب - مركز الفتوى. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية
صرح المالكية والحنابلة بوجوب فورية قضاء الفوائت, لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (فليصلها إذا ذكرها) فأمر بالصلاة عند الذكر, والأمر للوجوب, والمراد بالفور الفور العادي, بحيث لا يعد مفرطا, لا الحال الحقيقي, وقيد الحنابلة الفورية بما إذا لم يتضرر في بدنه أو في معيشة يحتاجها, فإن تضرر بسبب ذلك سقطت الفورية. وأما الشافعية, فقال النووي: من لزمه صلاة ففاتته لزمه قضاؤها, سواء فاتت بعذر أو بغيره, فإن كان فواتها بعذر كان قضاؤها على التراخي, ويستحب أن يقضيها على الفور. قال صاحب التهذيب –الإمام البغوي من فقهاء الشافعية-: وقيل: يجب قضاؤها حين ذكر, لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي – صلى الله عليه وسلم- قال: (من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها), والذي قطع به الأصحاب أنه يجوز تأخيرها, لحديث عمران بن حصين -رضي الله عنه- قال: (كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا أسرينا, حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها, فما أيقظنا إلا حر الشمس, فلما استيقظ النبي -صلى الله عليه وسلم- شكوا إليه الذي أصابهم قال: لا ضير – أو لا يضير – ارتحلوا فارتحل فسار غير بعيد, ثم نزل, فدعا بالوضوء فتوضأ, ونودي بالصلاة, فصلى بالناس) وهذا هو المذهب.
واستكملت: "من كان في ذمته صلوات زادت عن 5 صلوات، فيسقط الترتيب في حقه، ويجوز له أن يقضيها في أي وقت شاء، فيجوز له قضاؤها بصلاة فائتة مع كل فريضة جديدة في نفس وقتها، فيصلي مع كل ظهر جديد ظهراً من الفوائت، ومع كل عصر جديد عصراً من الفوائت وهكذا مدة من العمر حتى يغلب على ظنه أنه قضى ما عليه، ويمكن أن يصلي ظهرين أو عصرين مع كل وقت إن كانت فوائته كثيرة، والله تعالى أعلى وأعلم".
الحمد لله. لا شك أن المسلم متى تبينت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الواجب عليه
لزومها. يجوز حلق اللحية أو تخفيفها إذا اقتضى العلاج ذلك - الإسلام سؤال وجواب. قال الإمام الشافعي رحمه الله: " أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ
اسْتَبَانَتْ لَهُ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ
يَكُنْ لَهُ أَنْ يَدَعَهَا لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ " انتهى من من "إعلام
الموقعين" (1/6). وسنة رسول الله عليه وسلم ، وشرعه بصفة عامة: يسر لا حرج فيه ؛ فقد بعث النبي صلى
الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة. وأما مسائل الاجتهاد ، فهذه لا حرج فيها على العامي ونحوه: أن يقلد مذهبا من
المذاهب الأربعة المتبوعة المشهورة عند أهل العلم ، ولا يلزمه أن يتقيد بمذهب معين
، في جميع مسائله ، على القول الراجح عند الأصوليين ، لا سيما إذا كان اختياره
لمذهب في مسألة معينة ، أو في باب معين: لمقصد ديني شرعي معتبر ، وليس لمجرد
التشهي واتباع الهوى ؛ فإن هذا هو الممنوع.
يجوز حلق اللحية أو تخفيفها إذا اقتضى العلاج ذلك - الإسلام سؤال وجواب
مدة قراءة الإجابة:
4 دقائق
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في فتاوى كثيرة جدا ما يلزم الموسوس فعله حتى يعافيه الله من هذا الداء، وذلك أن الوسوسة لا علاج لها إلا بالإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، فمهما قال الشيطان للموسوس إنك لم تفعل كذا أو كذا من واجبات الصلاة أو واجبات الوضوء أو غيرها فإنه يعرض عن تلبيسه ذاك ويمضي في عبادته غير ملتفت لشيء من ذلك ما لم يحصل له اليقين الجازم بأنه ترك هذا الواجب أو ذلك الركن، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا الوسواس يزول بالاستعاذة وانتهاء العبد وأن يقول إذا قال لم تغسل وجهك: بلى قد غسلت وجهي. وإذا خطر له أنه لم ينو ولم يكبر يقول بقلبه: بلى قد نويت وكبرت. فيثبت على الحق ويدفع ما يعارضه من الوسواس، فيرى الشيطان قوته وثباته على الحق فيندفع عنه، وإلا فمتى رآه قابلا للشكوك والشبهات مستجيبا إلى الوساوس والخطرات أورد عليه من ذلك ما يعجز عن دفعه وصار قلبه موردا لما توحيه شياطين الإنس والجن من زخرف القول، وانتقل من ذلك إلى غيره إلى أن يسوقه الشيطان إلى الهلكة. انتهى. وقول الله تعالى: وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ.
انتهى. وقد نص الفقهاء على أنه لا يلتفت إلى الوسواس، وأن هذا هو الواجب عليه حتى يعافيه الله تعالى، قال في مطالب أولي النهى: ولا يشرع سجود السهو إذا كثر الشك حتى صار كوسواس فيطرحه. وكذا لو كثر الشك في وضوء وغسل وإزالة نجاسة وتيمم فيطرحه لأنه يخرج به إلى نوع من المكابرة فيفضي إلى زيادة في الصلاة مع تيقن إتمامها فوجب إطراحه واللهو عنه لذلك. وراجع الفتوى رقم: 51601، وهذا من تخفيف الله على عباده ورحمته بهم، فهو تعالى لم يكلفهم ما لا يطيقون، ورفع عنهم الحرج بقوله: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج: 87} وقال عز وجل: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة 286} وقال تبارك وتعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم. والآية المذكورة وهي قوله تعالى: وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ.