21. متابعة حركة الموظفين بين الفروع لسد العجز الناتج عن الإجازات أو النقص في الموظفين للاستغناء عن أية تعيينات جديدة قدر الإمكان. 22. مراجعة الموازنة السنوية للفروع ومناقشتها معهم ومن ثم إعداد موازنة المنطقة. 23. توجيه إدارات الفروع بما يضمن رفع المبيعات وتخفيض التكاليف والمصاريف قدر الإمكان والتالف والمرتجع من البضاعة. 24. التنسيق ما بين الفروع والمصانع فيما يتعلق بالطلبات وكمياتها ومواعيد التسليم والترحيل. 25. التنسيق ما بين الفروع لتلبية طلبات التوصيل إلى العملاء. تقديم وظائف مجموعة حلويات سعد الدين. 26. البحث عن أية أفكار جديدة أو دعائية بما يضمن الرقي بالفروع التابعة والبضاعة والمنتجات وخدمة العملاء وزيادة المبيعات. 27. الإشراف على الجرد الشهري للفروع. 28. عقد اجتماعات شهرية مع مدراء الفروع لمناقشة المشاكل وحلها وطرق تطوير العمل وتقدمه وخدمة العملاء. 29. الإطلاع على المنتجات التالفة والمرتجعة من الفروع وتحديد أسبابها ومسؤوليتها. التقديم
عن طريق موقع saadeddin: اضغط هنا
أحدث الوظائف في مجموعة حلويات سعد الدين
روابط ذات صلة
وظائف المبيعات وظائف الشركات الكبرى
وظائف جدة
تقديم وظائف مجموعة حلويات سعد الدين
وناقش الاجتماع، مستهدفات المرحلة الحالية لزيادة الموارد الذاتية للهيئة العامة للرعاية الصحية، في إطار استراتيجيتها الرامية لأن تصبح هيئة ذاتية التمويل، واستثمار ذلك في استمرارية تطوير خدمات الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل أكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر، والاستغلال الأمثل لموارد وإمكانات الهيئة في توفير أفضل خدمات ورعاية صحية للمواطنين، والمشاركة في دعم الخزانة العامة للدولة من العملة الصعبة. وتناول الاجتماع، مناقشة المحاور الأساسية لزيادة الموارد الذاتية للهيئة العامة للرعاية الصحية، وخاصة من النقد الأجنبي، وخطة التحرك خلال الفترة القادمة نحو تحقيق هذه المستهدفات على المديين القصير والبعيد، وفي هذا الصدد وافق مجلس إدارة الهيئة على الخطة العاجلة لزيادة الموارد الذاتية للهيئة من النقد الأجنبي. وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن محاور الخطة تشمل التوسع بمبادرة هيئة الرعاية للسياحة العلاجية (نرعاك في مصر)، والاستغلال الأمثل لإمكانات مستشفيات الهيئة في استقطاب السائحين من كل بلدان العالم بغرض العلاج، وتطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية من خلال خدمات طب الأسنان وجراحات التجميل وجراحات العمود الفقري وعلاج أمراض القلب والقسطرة القلبية وفقدان الوزن وزراعة الأعضاء "الكبد و الكٌلى" والجلدية وغيرها من احتياجات الوافدين للسياحة العلاجية.
منى زيدان
نشر في:
الأربعاء 30 مارس 2022 - 9:16 م
| آخر تحديث:
وجه مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، معربين عن تمنياتهم أن يعم الخير والتقدم والإذدهار لبلدنا الحبيبة مصر. كما وجه مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، التهنئة للشعب المصري العظيم وجميع العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، متمنيين أن يعيده الله عليهم وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات. جاء ذلك في مستهل الاجتماع الدوري الشهري لمجلس إدارة الهيئة رقم (49)، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك لمناقشة الموضوعات المهمة المتعلقة بمقترحات تطوير العمل ورسم السياسات ووضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية عمليات ضبط وتنظيم وتقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين بجودة عالمية، وكذلك دعم الاحترافية في إدارة وقيادة الرعاية الصحية.
وحول استقطاب المزيد من العملاء الغير مصرفيين للقطاع من خلال القرار، استبعد الخبير المصرفى هذه الفرضية، معتبرًا قرار المركزى ليس وسيلة تسويقية بقدر كونه للتكامل المؤسسى وتوفير مزيد من الخدمات للعملاء عبر البنوك. وتابع فهمى أنّ توفير تلك الخدمات عبر البنوك سيشجع ثقافة إتمام التعاملات المالية لدى المواطنين من خلالها، الأمر الذى قد يُساعد فى التحول السريع نحو مواكبة ثورة الرقمنة على الساحة المحلية والدولية. تعديل انشطة السجل التجاري. محمد بدير: القرار يؤكد أهمية دور «المركزى» فى تحقيق التنمية
وقال محمد بدير رئيس بنك عودة السابق، إنّ القرار يؤكد أهمية دور البنك المركزى فى تحقيق التنمية الشاملة، ويساهم فى تخفيف عبء الزحام بالمكاتب الرئيسية للخدمتين. وأوضح بدير أنّ القرار يُعزز التعاون بين القطاع المصرفى وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والشهر العقارى التابع لوزارة العدل. وأشار بدير إلى أنّ القرار يُعطى فرصة تسويقية للبنوك فى استقطاب عملاء جدد من خلال ترويج خدماتها ومنتجاتها لعملاء السجل التجارى والتوثيق، فيما أشاد بجهود المركزى فى تعزيز الرقمنة فى جميع قطاعات البلاد وليس المصرفى فحسب.
فى ضوء موافقة البنك المركزى المصرى على الإطار العام لتقديم خدمات السجل التجارى والتوثيق العقارى من خلال أفرع البنوك، وفى ظل الثورة التكنولوجية نحو التحول الرقمى، هل يسعى «المركزى لتضمين بعض الخدمات التجارية لعملاء القطاع المصرفى؛ لتشجيع شريحة أكبر من العملاء الغير مصرفيين لإتمام معاملاتهم عبر البنوك وتسريع وتيرة الشمول المالي؟
قال المركزى عبر موقعه الرسمى فى خطاب لرؤساء البنوك، إنّ مجلس إدارته وافق على السماح بتقديم خدمات التوثيق العقارى داخل فروع البنوك لعملائها كمرحلة أولى، ولجميع المواطنين بشأن خدمات السجل التجارى، وذلك التنسيق مع وزارتى «التموين والتجارة» و«العدل». وأكّد المركزى أنّ تلك الخدمات ستكون منفصلة عن النشاط المصرفى للبنك، إذ يُعد الفرع مستضيفًا لممثلى تلك الجهات وأنّ المسؤولية تقع على عاتق الوزارتين، ومن المقرر أن يُخصص لها مكان مستقل. فى هذا السياق قالت لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزى ورئيس لجنة التنمية باتحاد البنوك، إنّ القرار يستهدف تسهيل إتمام الإجراءات الائتمانية داخل البنوك وتوفير الوقت والجهد للعملاء من خلال تقديم المزيد من الخدمات المتنوعة عبر المصارف. وحول التوثيق العقارى أشادت نجم بالقرار، موضحة أنّه سيوفر على الشركات جهدًا كبيرًا فى كافة معاملاتهم المصرفية وإنشاء الحسابات.
وقال المركزى إنه يتعين على البنوك الراغبة فى تقديم تلك الخدمات داخل فروعها ضرورة حصولها على موافقة مسبقة من جهته، وذلك عقب استيفاء الضوابط والإجراءات وقبيل التعاقد مع الوزارتين. وشدد على ضرورة الفصل التام بين أنشطة السجل التجارى والتوثيق والعمل المصرفى داخل الفرع بالإضافة للشفافية مع العملاء فى كافة التعاملات وإقرارهم بالعلم بكافة التفاصيل المتعلقة بأى نشاط سيتم داخل الفرع. وبين المركزى أنّه يتعين أن تكون جميع المستندات المتعلقة بخدمات السجل التجارى والتوثيق على مطبوعات وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل وحدهما بما فى ذلك المواد التسويقية. وتتحمل الوزارتان كافة المخاطر التى قد تنجم داخل الفروع إثر تقديم تلك الخدمات، وذلك طبقًا لما ورد بشأن سرية العملاء بالمواد 142 و140 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى لسنة 2020. ومن الجدير بالذكر أنّ البنك المركزى المصرى أطلق منذ 2016 استراتيجية الشمول المالي، والتى تستهدف تضمين المزيد من العملاء للقطاع المصرفى لإحكام الرقابة على أكبر قدر من المعاملات المالية عبر البنوك، والتى نجحت فى ضم العديد من العملاء الجديد. وعممت مختلف الجهات الحكومية طرق الدفع للحصول على أى من خدماتها عبر كارت «ميزة» والذى أطلق المركزى نحو 20 مليون بطاقة لإتمام المدفوعات من خلاله، الأمر الذى يعزز الدور الرقابى ويقلل من ظاهرة الفساد فى التعامل النقدى أو المالي.
AUD 1905. 3, 1924. 35
SAR 669. 83, 669. 83
JOD 3543. 02, 3543. 02
IQD 1. 7147, 1. 7318
AED 683. 88, 683. 88
CHF 2765. 91, 2765. 91
KWD 8341. 36, 8341. 36
GBP 3517. 8, 3517. 8
EGP 160. 26, 161. 86
BHD 6633. 06, 6699. 39
OMR 6495. 19, 6560. 15
QAR 689. 92, 689. 92
DKK 403, 407. 03
NOK 295. 17, 298. 13
JPY 22. 7022, 22. 7022
CAD 2036. 06, 2056. 42
EUR 3015. 28, 3015. 28
USD 2512, 2512
خدمات الأفراد
خدمات الشركات
الخدمات الالكترونية
دولي أون لاين
البيانات المالية
عن الشركة
تم تأسيس المصرف الدولي للتجارة والتمويل كشركة مساهمة مغفلة في 14 كانون الأول 2003 وتحت السجل التجاري رقم (13885) حيث سُجل المصرف في سجل المصارف لدى مفوضية الحكومة تحت رقم 10 بوصفه مصرفاً خاصاً بموجب القرار رقم 231/ح بتاريخ 23 أيار 2004 وذلك بموجب قانون المصارف رقم 28 لعام 2001. كما اتخذ المصرف مركزاً رئيسياً له في سورية- دمشق. يبلغ رأس مال المصرف 8, 400, 000, 000 ليرة سورية مقسم إلى 8, 400, 000, 000 سهم بقيمة اسمية وقدرها 100 ل. س للسهم الواحد. هذا ويقوم المصرف بتقديم عدة أنشطة وخدمات مصرفية متنوعة، وله شبكة فروع منتشرة في كافة المحافظات السورية.