الحكمة؛ التي يتطلبها إطار العمل وتتمثل في صورة الإرشادات والتوجيهات، ودور التوعية لاستيعاب ظروف العمل الداخلية والخارجية للمؤسسة. الاحتكام؛ وهذا يدعم فكرة المرجعية والاحتكام لقوانين العمل الأخلاقية والإدارية والثقافية، والاستفادة من تراكم الخبرات والتجارب السابقة. التقاضي؛ أي اللجوء للنظام القضائي في الحالات التي تدخل ضمن إطار قضايا العمل وهذا تحسبًا لوجود انحرافات، وأشكال الفساد الإداري أو المالي، وأشكال التقاعس عن مستحقات الموظفين، وغيرها بهدف تحقيق العدالة وخلق نظام شفاف. مفهوم الحوكمة اصطلاحاً
نستطيع تعريف الحوكمة بأنها مجموعة القواعد والضوابط والقوانين التي تعمل على أساسها إدارة المؤسسات. مفهوم الحوكمة وأهميته للشركات - تجارتنا. يشمل مفهومها الدور الرقابي الفعال، هذا إلى جانب مسؤولية تنسيق العلاقة بين جميع الأطراف داخل المؤسسة بشكل منهجي واحترافي. مساعدة أصحاب المؤسسات والمساهمين على تحديد أداء وتوجه المؤسسة من البداية وهذا يساعد على حماية مصالح المساهمين واستثماراتهم المالية. تنظيم العلاقة بين الجهات الإدارية العُليا التي تتمثل في الإدارة التنفيذية من ناحية ومجلس الإدارة وبين المساهمين وأصحاب المؤسسات من ناحية أخرى بالشكل الذي ينعكس على زيادة أرباح المنظمة.
مفهوم الحوكمة وأهميته للشركات - تجارتنا
د-محاربة الفساد المالي والاداري للشركات. هـ-توفر البيئة المناسبة للرقابة من خلال ضمان الالتزام بمعايير التدقيق إذ أنها توفر درجة عالية من الاستقلالية وعدم الخضوع لأية ضغوط ومن اي جهة كانت(الغانمي، 2009: 23). 3- الجانب الاجتماعي:
أ- تهتم الحوكمة بتحقيق التوازن بين الاهداف الاجتماعية والاقتصادية وبين الأهداف الفردية والجماعية وتهدف إلى ربط مصالح الافراد والشركات والمجتمع. ب -إن اهتمام الشركة بالأمور الاجتماعية يؤدي إلى تحسين صورتها وتزايد قبولها في المجتمع، وكل دولة بحاجة إلى ازدهار ونمو الشركات العاملة فيها لإشباع الحاجات كتوفير فرص العمل والخدمات الصحية وغيرها ليس لتحسين مستوى المعيشة فقط بل لتعزيز التماسك الاجتماعي. ج-تسهم الحوكمة في تخفيف حدة الفقر وتعزيز حقوق الانسان وإرساء قواعد العدل واستمرار عمل الشركات، وانهيارها لا يُعد خسارة تصيب المساهمين فقط وإنما تصيب العاملين وأصحاب المصالح الأخرى(الغانمي، 2009: 24). 4- الجانب القانوني:
إن التشريعات واللوائح تعد العمود الفقري لأطراف وآليات حوكمة الشركات، إذ إن القوانين والقرارات تنظم بشكل دقيق ومحدد العلاقة بين الأطراف المعنية في الشركة والاقتصاد ككل، وتتداخل قواعد حوكمة الشركات مع العديد من القوانين مثل قانون الاستثمار، قانون الشركات، المعايير المحاسبية والتدقيقية، قانون الضرائب، وغيرها فمن خلال هذه القوانين والممارسات يتم حصول الأطراف التي تتعلق مصالحهم بالشركة على حقوقهم كاملة، وتضم هذه الأطراف حملة الأسهم، مجلس الإدارة والتنفيذيين، والعاملين، والمقرضين والبنوك وأصحاب المصالح الأخرى مثل الدوائر الحكومية والمستثمرين وغيرهم(الغانمي، 2009: 24).
وحملة الأسهم وغيرهم من أصحاب المصلحة. معهد المدققين الداخليين العالمي قام بتعريف الحوكمة على إنها مجموعة من العمليات والنظم التي يعتمدها مجلس الإدارة، من أجل تبليغ وتوجيه. وإدارة ومراقبة أداء أنشطة المؤسسة بغية تحقيق أهدافها. عوامل مشتركة لمفهوم الحوكمة المؤسسية
حسب ما ورد في التعريفات السابقة، إن هناك اختلاف بسيط ولكنه ملحوظ حول تعريف الحوكمة. برغم من هذا الاختلاف إلى أن هناك عوامل مشتركة بينها، نستطيع أن نقسمها إلى عوامل رئيسية. هذه العوامل لابد أن تكون متاحة في أي نظام حوكمة فعال. الحوكمة هي نظام إداري يحكم ويدير المؤسسة، يمكننا إضافة أيضاً إنها نظام لتنظيم العلاقات الداخلية والخارجية للمؤسسة. كما إن هناك عامل مشترك أخر وهو إن الحوكمة، هي مجموعة عمليات تبليغ ومراقبة وإدارة عمل أنشطة المؤسسة. مقالات قد تعجبك:
وجهات نظر مختلفة عن الحوكمة المؤسسية
يوجد العديد من وجهات النظر عن الحوكمة المؤسسية، واختلاف وجهات النظر قد يؤثر على أهمية الحوكمة المؤسسية بين الأفراد. على صدد ذلك يمكن ذكر مثال على ذلك، مثل الصلاحيات الممنوحة للشخص في وظيفته وثقافة الشركة التي يعمل بها. يُنظر إلى الحوكمة من منظور قيادي على أنها الاستراتيجيات التي تدير وتوجه المؤسسة، وقدرة القادة على بناء مستقبل لمؤسسة.