وفي الفصل التاسع قطعت المادة 187 الأمر بشكل صريح لا يقبل اللبس حين قالت ما نصه (إن كل إجراء مخالف للنظام يكون باطلاً)، وكذلك المادة 189 التي أبانت (إن كان الإجراء راجعاً لعيب ولا يمكن تصحيحه فتحكم ببطلانه). المحامي عبدالرحمن اللاحم عبر حسابه في السناب شات قال إن المبدأ في نظام الإجراءات الجزائية (عدم الاعتداد بالدليل إذا كان وليد إجراءات باطلة).. البطلان الاجرائي من منظور نظام المرافعات الشرعية في مادته ذات الصلة - التنفيذ العاجل. وعطفاً على ما ذكره أطرح السؤال المشروع: لماذا يقبل بعض القضاة النظر والحكم في القضايا التي حوت بطلاناً صريحاً في إجراءات القبض والتفتيش؟! أعتقد أن هناك إشكالية حقيقية في هذا الجانب، ورغم وضوح المواد وعدم ضبابيتها.. إلا أن وجود التجاوزات تضع على كاهل المشرع أن يكون أكثر حسماً في قطع كل تأويل وتفسير، فعدم الحكم برفض قبول الدعوى بسبب بطلان الإجراءات الجزائية سيفرغ النظام من المقاصد التي تم تشريعه لأجلها وسيجعله عاجزاً عن حماية حقوق الناس وحرياتهم وسيسهم في تعسف رجل الضبط ويشجع التعدي على الحقوق المدنية المحمية قانوناً.
- البطلان في نظام الاجراءات الجزائية السعودي ونماذجه التطبيقية دراسة مقارنة
- البطلان الاجرائي من منظور نظام المرافعات الشرعية في مادته ذات الصلة - التنفيذ العاجل
- نماذج لاختبارات الاجراءات الجزائيه من موقع الدكتور احمد لطفي | قسم القانون-جامعة الملك سعود
البطلان في نظام الاجراءات الجزائية السعودي ونماذجه التطبيقية دراسة مقارنة
ويشدّد نظام الإجراءات الجزائية على كفالة تأمين النساء، اعتدادًا بنصّ المادة (54) من نظام الإجراءات الجزائية، مع مراعاة حكم المادتين (43 و45) من هذا النظام، «فإذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول القبض عليهن ولا تفتيشهن، وجب أن يكون مع القائمين على التفتيش امرأة، وأن يمكّنّ مع الاحتجاب، أو مغادرة المسكن، وأن يمنحن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضرّ بمصلحة التفتيش ونتيجته». وبشأن حماية المرأة من الإيذاء والعنف والإساءة، قالت النيابة العامة أن نظام الحماية من الإيذاء يهدف إلى «حماية الأشخاص -ومن أهمهم المرأة- ضد أيّ شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه المرأة، متجاوزًا بذلك حدود ما له ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية». إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: إجراءات أمر القبض والتفتيش وفقاً للنظام السعودي
وما جاء في هذه المادة: أنه لا يحكم باليطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء هذه الفقرة تبين أنه إذا تحقق الغرض من الإجراء حمل على الصحة. البطلان في نظام الاجراءات الجزائية السعودي ونماذجه التطبيقية دراسة مقارنة. ومثال ذلك: تبليغ المدعى عليه الذي حصل في غير الوقت المحدد نظاماً من طلوع الشمس حتى غروبها، فإذا استلمه المدعى عليه لشخصه كان الإجراء نافذة غير باطل، لتحقق الغاية من الإجراء – وهو التبليغ -. وإطلاق المادة لذلك – أي: لتصحيح الإجراء إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء – يوضح بأنه لا يشترط في تصحيح الإجراء إذا تحققت الغاية منه أن يكون وفق الشكل الذي قررد النظام، وهذا ما يتفق مع المنهج الشرعي. السلطة في تقدير تحقق الغاية من الإجراء:
يرجع تقدير تصحيح الإجراء الذي توجه فيه البطلان ولو نص على بطلانه لتحقق الغاية منه إلى قاضي الدعوي، وقد بينت الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذه المادة أن الذي يقدر تحقق الغاية من الإجراء هو ناظر القضية
وقت الدفع بالبطلان الإجرائي:
البطلان الإجرائي إذا لم يتعلق بالنظام العام يجب الدفع به قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وإلا سقط الحق فيه
أما إذا تعلق بالنظام العام فيصح الدفع به في أي مرحلة من مراحل الدعوى، كما أن المحكمة تقضي فيه من تلقاء نفسها بغير طلب من الخصوم.
البطلان الاجرائي من منظور نظام المرافعات الشرعية في مادته ذات الصلة - التنفيذ العاجل
وما جاء في هذه المادة: أنه «لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء»، هذه الفقرة تبين أنه إذا تحقق الغرض من الإجراء حمل على الصحة. ومثال ذلك: تبليغ المدعى عليه الذي حصل في غير الوقت المحدد نظاماً من طلوع الشمس حتى غروبها، فإذا استلمه المدعى عليه لشخصه كان الإجراء نافذاً غير باطل، لتحقق الغاية من الإجراء - وهو التبليغ -. وإطلاق المادة لذلك - أي: لتصحيح الإجراء إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء - يوضح بأنه لا يشترط في تصحيح الإجراء إذا تحققت الغاية منه أن يكون وفق الشكل الذي قرره النظام، وهذا ما يتفق مع النهج الشرعي. السلطة في تقدير تحقق الغاية من الإجراء:
يرجع تقدير تصحيح الإجراء الذي وجه فيه البطلان ولو نص على بطلانه لتحقق الغاية منه إلى قاضي الدعوى، وقد بينت الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذه المادة أن الذي يقدر تحقق الغاية من الإجراء هو ناظر القضية». وقت الدفع بالبطلان الإجرائي:
البطلان الإجرائي إذا لم يتعلق بالنظام العام يجب الدفع به قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وإلا سقط الحق فيه. نماذج لاختبارات الاجراءات الجزائيه من موقع الدكتور احمد لطفي | قسم القانون-جامعة الملك سعود. أما إذا تعلق بالنظام العام فيصح الدفع به في أي مرحلة من مراحل الدعوى، كما أن المحكمة تقضي فيه من تلقاء نفسها بغير طلب من الخصوم.
وتكمل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ضوابط العدالة في المملكة، وذلك بتناول مهامّ وإجراءات رجال الضبط القضائي بما يحفظ حقوق وكرامة المتهمين. ووفق النظام، يجب أن يتضمن أمر القبض على المتهم «تاريخ الأمر واسم من أصدره ووظيفته واسم المتهم ولقبه والتهمة المسندة إليه»، ويشترط لدخول منزل المتهم من قبل القائم على الضبط أن يكون ذلك مشمولًا في أمر القبض عليه. وللمتهم أن يعرف أسباب القبض عليه، وله أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه، وعلى منفذ أمر التفتيش إعلام صاحب المسكن بذلك قبل دخوله وليس له القيام بإجراء غير المقرر إجراؤه. ويؤكد النظام على خصوصية التعامل مع النساء، وذلك بإلزامه جهات التحقيق بحضور محرم مع المرأة حال سماع أقوالها أو استجوابها ،«فإن تعذّر ذلك يمنع الخلوة». ووفقًا للمادة (43) من نظام الإجراءات الجزائية، «يجوز لرجل الضبط الجنائي في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم أن يفتّشه ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، وإذا كان المتهم امرأة، وجب أن يكون التفتيش من قبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي». وتتضمن أنظمة المملكة أنه « إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة، وجب أن يكون مع القائمين على التفتيش امرأة».
نماذج لاختبارات الاجراءات الجزائيه من موقع الدكتور احمد لطفي | قسم القانون-جامعة الملك سعود
وفي المادتين الحادية والسبعين والثانية والسبعين بيان لوقت الدفوع. خلاصة ما تقرر في البطلان الإجرائي:
حاصل ما تقرر في البطلان الإجرائي ما يلي:
1 - أن كل إجراء خالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو شرطه، وهذا متقرر أيضاً في المادة الثامنة والثمانين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية، ونصها: «كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً». 2 - إذا كان سبب البطلان عائداً إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من جهة تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى فيكون باطلاً بطلاناً نهائياً «مطلقاً» فلا يلحقه التصحيح، ويتمسك به في أي مرحلة من مراحلها، وتقضي فيه المحكمة من غير طلب. وهذا ما نهجه نظام الإجراءات الجزائية في المادة التاسعة والثمانين بعد المائة ونصها: «إذا كان البطلان راجعاً إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى فيتمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب». 3 - وفيما عدا ما مر في الفقرة الثانية - إذا كان البطلان يعود إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه - يتعين على المحكمة أن تصححه.
ببليوجرافية: ورقة 274-293. غير مسموح بالاستعارة الخارجية. طباعة
اقترح للشراء
QR Code
حفظ التسجيلة
BIBTEX
دبلن كور
MARCXML
MARC (non-Unicode/MARC-8)
MARC (Unicode/UTF-8)
MARC (Unicode/UTF-8, Standard)
MODS (XML)
RIS
شارك
تحديد المواد للبحث
اختر الكل |
عدم تحديد شيء