جرم تعدد الأزواج وقع ضحيته غالب (اسم مستعار)، الذي اطلع معد التحقيق على تفاصيل قضيته؛ حيث تقدم غالب بشكوى ضد زوجته لدى مديرية الشرطة بمنطقته، يتهمها فيها بجرم تعدد الأزواج، "بعد أن تأكدت من زواجها برجل آخر وهي ما تزال على ذمتي"، ليتم تحويل الملف للمدعي العام المختص، ضمن المنطقة، لإجراء المقتضى القانوني. تزوج الكفيل من العاملة المنزلية بغير ولي - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام. عدم وجود آلية واضحة للتوثيق والربط الإلكتروني بين "قاضي القضاة" و"الأحوال المدنية" كان سبباً في عدم تسجيل 40% من حالات الزواج والطلاق، التي حصلت في العام الماضي، والبالغ 90 ألف واقعة زواج وطلاق، وفق ما توصل إليه معد التحقيق من قاعدة بيانات الدائرتين. في حين يؤكد مدير المعهد القضائي الشرعي بدائرة قاضي القضاة، الدكتور منصور الطوالبة، لـ"الغد"، أنه يمكن لأي شخص اللجوء للمحاكم الشرعية لمعرفة إذا ما كان الطرف المقبل على الزواج لديه زواج أو طلاق سابق من خلال ممارسة قانون حق الحصول على المعلومة. تجدر الإشارة هنا، الى أن تطبيقات قانون حق الحصول على المعلومات تعاني من تعقيدات كبيرة، بحسب ما وثقت منظمات مجتمع مدني ووسائل إعلام؛ حيث قد يستغرق الحصول على المعلومات الرسمية أياما أو أسابيع، وقد ترفض الجهة المعنية الإجابة.
عقوبة كتابة عقد زواج عرفي سري بدون توثيق مكتب محامي - زواج وطلاق الاجانب , تأسيس الشركات في مصر , إنهاء مشاكل الاقامه للاجانب في مصر , توثيق عقود زواج عرفي , مؤسسة حورس للمحاماة
الباحث والمستشار بحقوق المرأة، المحامي عاكف المعايطة، أوضح أن تعدد الأزواج "جريمة يعاقب عليها القانون"، وبين وجود حالات من تعدد الأزواج "يستغل مقترفوها عدم تسجيل واقعة الزواج والطلاق في الأحوال المدنية والجوازات، في ظل غياب الربط الإلكتروني بين المحاكم الشرعية نفسها". ويشير المعايطة الى لجوء بعض السيدات ممن يردن ارتكاب جريمة التعدد لمحاكم شرعية مختلفة، للتمكن من الزواج أكثر من زوج في الوقت نفسه، بما أنها غير مضطرة لإصدار دفتر عائلة يوثق زواجها الثاني. ويوضح أن زواج المرأة الثاني "بطبيعة الحال حرام شرعا، ويجرمه القانون، وكل ما يترتب على العلاقة الزوجية من أبناء من هذا الزواج هم بحكم الشرع أبناء غير شرعيين". تحقيق لـ "الغد": متزوجون رسميا.. عازبون في السجلات الرسمية! - جريدة الغد. لا ربط إلكترونيا بين المحاكم الشرعية مدير تكنولوجيا المعلومات في دائرة قاضي القضاة، خليل الحجايا، يعزو غياب الربط الإلكتروني الى عدم جاهزية بيانات المستفيدين بشكل كامل، فضلاً عن مواجهة عائق عدم توفر رقم وطني للوثائق المسجلة قبل العام 1990 من المستفيدين. فيما يحمل مساعد مدير عام الأحوال المدنية والجوازات للشؤون الفنية، عقلة الطاهات، دائرة قاضي القضاة مسؤولية وجود هذا الخلل، ويعيده لعدم ربط المحاكم الشرعية إلكترونيا بعضها بعضا، الى جانب استمرارها بتسجيل عقود الزواج بشكل يدوي، الأمر الذي يحتاج لوقت طويل لتفريغها، لاسيما وأن المحاكم لا تستخدم الوسائل التكنولوجية الحديثة بتسجيل عقود الزواج والطلاق.
وفوجئت سمر بتقدم طليقها "بطلاق غير مثبت" بشكوى ضدها، يتهمها فيها بالزواج من شخص آخر وهي ما تزال على ذمته، من دون إثبات واقعة الطلاق داخل الأردن. عدم تثبيت واقعة طلاق سمر، التي تعيش في إحدى الدول الأجنبية في السفارة الأردنية، جعلها متهمة بجرم تعدد الأزواج، وفق أحكام المادة 280 من قانون العقوبات، ولعدم وجود شهود على واقعة الطلاق تم الحكم عليها بالحبس مدة ستة أشهر قرارا غيابياً قابلاً للاعتراض والاستئناف. عقوبة كتابة عقد زواج عرفي سري بدون توثيق مكتب محامي - زواج وطلاق الاجانب , تأسيس الشركات في مصر , إنهاء مشاكل الاقامه للاجانب في مصر , توثيق عقود زواج عرفي , مؤسسة حورس للمحاماة. المشكلة تمتد للمغتربين أيضا وبحسب الإحصائية نفسها التي حصلت عليها "الغد" من الدائرتين، بلغ عدد واقعات الطلاق غير المسجلة لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات خلال العام الماضي 10490 حالة طلاق. وبحسب إحصائية دائرة قاضي القضاة، فقد بلغ عدد حالات الطلاق التراكمي بأنواعه خلال العام الماضي حوالي 21 ألف واقعة، في حين أن المسجل لدى سجلات دائرة الأحوال بلغ 11 ألف واقعة طلاق فقط. قضية سمر تفتح الباب للتساؤل حول دور السفارات والقنصليات الأردنية في الخارج في تسجيل واقعات الزواج والطلاق للأردنيين المغتربين. في هذا السياق، يؤكد مساعد مدير دائرة الأحوال المدنية الطاهات، لـ"الغد"، أن على جميع الأردنيين المتواجدين في الخارج تسجيل واقعة الزواج خلال 90 يوما من تاريخ عقد الزواج، مؤكداً أن الدائرة تقوم بالرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالزواج والطلاق للسفارات الأردنية في الخارج في اليوم نفسه.
تحقيق لـ &Quot;الغد&Quot;: متزوجون رسميا.. عازبون في السجلات الرسمية! - جريدة الغد
ما حكم الزواج دون توثيقه بالوثائق الرسمية؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، وجاء الجواب: فإن صحة العقد لا تتوقف على كتابته فى وثيقة رسمية. ولكن يترتب على ذلك ضياع الحقوق، ومتى صدر عقد الزواج مستوفيًا جميع أركانه وشروطه - والتى منها الولى والشهود والإيجاب والقبول - كان صحيحًا شرعًا وترتبت عليه آثاره، لكن ما يترتب قانونًا على عدم كتابة عقد الزواج رسميًا أنه لا تُسمع عند الإنكار دعوى الزوجية إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية، فقد جاء فى المادة رقم 17 فى الباب الثالث من القانون رقم 1 لسنة 2000 م: ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية. وتوثيق الزواج بالوثائق الرسمية هو الوسيلة الوحيدة - فى عصرنا - لإثباته وعدم إنكاره والمحافظة على ما يترتب عليه من حقوق وواجبات لكِلا الزوجين. والعقد غير الموثق بالوثائق الرسمية قد تترتب عليه مفاسد عظيمة، منها عدم إثبات الزواج عند إنكار أحد الزوجين له، مما يؤدى فى كثير من الأحيان إلى إنكار الزواج والتَّفلُّت من أعبائه وما يترتب عليه من حقوق وواجبات، ومنها - أيضا - العجز عن رفع الظلم أو الاعتداء إن وجد، إلى غير ذلك من الأضرار والمفاسد التى تترتب على مخالفة القوانين والأحكام المنظمة لأحوال الأسرة.
"أهم مقالات الاستاذه هيام جمعه سالم 01061680444" • كيف تتزوج من مغربيه؟ كيف تتزوج من أجنبيه ؟ لا تحمل هما نحن الاقرب لك في المكان والأكثر خبرة وأمان. مكتب المستشار القانونى 01061680444. • بعد كل ما تقدم يمكنكم تشريف مكتبنا الكائن في حمامات القبه بالقاهرة بجوار محطة مترو حمامات القبه. • ميدان ابن سندر – منشية البكري – حمامات القبه – القاهرة. زواج اجانب – زواج السعوديات من اجانب | شاهد زواج السعوديات من غير السعوديين.. زواج اجانب بالطريقة السودانية. ما لا تعرفه عن زواج الأجانب | vlog 79. عااجل "ابن سلمان" يحكم زواج السعوديات من أجانب بشرطين لازمين! زواج الاجانب 3 نصائح للمقبلين على الزواج بشكل عام و المختلط بشكل خاص. اكبر 10 مواقع تعارف و زواج أجانب على الانترنت – الزواج عن طريق التعارف. زواج العرب من ياباني – المميزات والعيوب. تريدين الزواج باجنبي ولكن خايفة 💍علاش بنات المغرب تيقلبو على اجانب للزواج💓 اجنبي احسن من مغربي؟. زواج الأجانب سلبياتة اكتر ام إيجابياته). كيف اتزوج مغربية
إقامة السوريين في مصر 2019
تزوج الكفيل من العاملة المنزلية بغير ولي - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام
ف إذا توافرت شروط وأركان الزواج؛ فالزواج صحيح، أما التوثيق فيحفظ حق المرأة، ولا سيما مع فساد الذمم، ويشترط في حالة عدم التوثيق عدم التلاعب لأخذ حقٍّ غير حقه كالمعاش ونحوه. ثالثًا: إذا رفض الوليَّ زواج المرأة من المكافئ لها، وليس رفضًا لشخص بعينه، هذا يسمى في الشرع: (عضل)، ففي هذه الحالة تنتقل الولاية من الولي الأعلى للذي يليه، والإعضال، وهو منع المرأة من الزواج من كفءٍ لها، فإذا ثبت أن وليَّها عضلها ومنعها من الزواج من الكفء من غير سبب وتعنَّت معها، تنتقل الولاية من الولي الأقرب للأبعد. وأولى الناس بتزويج المرأة: الأب، ثم الجد من قِبل الأب وإن علا، إن كان لها جَدٌّ من قبل أبيها فهو أولى، فإن لم يكن لها أب ولا جد من أبيها، انتقلت الولاية إلى أبنائها إن كان لها أبناء، وإلا فإلى إخوتها الأشقاء، ثم الإخوة لأب، ثم أبناء الإخوة الأشقاء، ثم أبناء الإخوة لأب، ثم للأعمام الأشقاء، ثم الأعمام لأب، ثم أبناء الأعمام الأشقاء، ثم أبناء الأعمام لأب. فإذا لم تجد وليًّا من عصبتها، انتقلت لقاضي المسلمين ويمثله الآن المأذون، فإذا لم تجد سلطانًا، تنتقل الولاية لأحد من الصالحين في مكانها. وعليه، فالواجب في الزواج من تلك المرأة الأرملة أن يكون عن طريق وليها، فإن لم يكن لها ولي يصلح لتزويجها فإنه يزوجها القاضي المسلم بإذنها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((فالسلطان وَلِي من لا وَلِيَّ له))؛ [ الترمذي: (1102) واللفظ له، والنسائي في السنن الكبرى: (5394)، وابن ماجه: (1879)، وأحمد: (24205)، وحسَّنه الترمذي، وابن حجر في فتح الباري: (9/ 97)، والألباني في صحيح سنن ابن ماجه: (1879)].
2 ـ كما أن عدم توثيقه يُعَرِّض حق الزوجة للضياع كالميراث الذي لا تُسمع الدعوى به بدون وثيقة، وكذلك يَضِيعُ حَقُّها في الطلاق إذا أُضيرَت، ولا يصح أن تتزوج بغيره ما لم يُطَلِّقْهِا، وربما يتمسَّك بها ولا يُطَلقها. ومن أجل هذا وغيره كان الزواج العُرْفي الذي لم يُوَثَّق ممنوعًا شرعًا مع صحة التعاقد وحِل التمتُّع به، فقد يكون الشيء صحيحًا ومع ذلك يكون حرامًا، كالذي يُصلِّي في ثوب مسروق، فصلاته صحيحة، ولكنها حرام من أجل سرقة ما يَسْتُرُ الْعَوْرَة لتصح الصلاة. وعليه في واقعة السؤال:
فان الزواج العُرْفي الذي لم يُوَثَّق يعد ممنوعًا شرعًا مع صحة التعاقد وحِل التمتُّع به، وننصح الزوج وولي الزوجة أن يوثقا عقد الزواج صيانة لحقوق الزوجة وحقوق الأبناء، فيجب شرعاً تسجيل الزواج بوثيقة رسمية ومن لم يفعل ذلك فهو آثم، وإن كان العقد صحيحاً تترتب عليه آثاره الشرعية ولا ينبغي لأحد أن يشجع على الزواج العرفي لما يترتب عليه من مفاسد وضياع لحقوق الزوجة والأولاد، وننصح الآباء أن لا يزوجوا بناتهم زواجاً عرفياً وأن يحرصوا أشد الحرص على الزواج الصحيح الموثق بوثيقة رسمية ومسجل في المحاكم الشرعية.