وتسعى وزارة العمل من الزام الشركات والمكاتب بالإفصاح عن تكاليف الاستقدام عبر موقع "مساند"، إلى تأسيس سوق أكثر انتظاماً لكسب رضا العملاء من خلال تقديم أفضل الخدمات والحلول ، بما سينعكس إيجاباً على تحقيق مصلحة جميع أطراف عملية الاستقدام. وكانت وزارة العمل قد أوقفت خدماتها قبل نحو شهر عن 59 شركة ومكتب استقدام؛ على خلفية ارتكاب عدد من المخالفات تنوعت بين عدم الالتزام بنشر تكاليف الاستقدام على موقع "مساند"، والتعامل مع عملائها بتكاليف استقدام مخالفة للمنشورة فعلياً على الموقع، وعدم التجاوب مع مكاتب العمل، أو انتهاء التراخيص دون تجديدها. مكتب الانجاز الدولي للاستقدام. وشهد الموقع منذ إطلاقه قبل نحو عام تسجيل 10 آلاف زائر، بينما عملت الوزارة خلال الفترة الماضية من إطلاق الموقع على تطويره وتحديثه، إدراكاً منها بأهمية هذه الفئة من العمالة التي تقدم خدماتها لأغلب الأسر السعودية، إضافة إلى تأصيل التعريف بالحقوق والوجبات على كل طرف تجاه الآخر. ويتيح الموقع للعمالة المنزلية وأصحاب العمل على حد سواء التعرف على آلية تقديم الشكاوى والنزاعات، إضافة إلى توفير النماذج والمستندات المطلوبة مثل: طلب استقدام الأفراد، ونموذج الراتب، استمارة خروج وعودة، استمارة إصدار رخصة إقامة، وطلب إصدار رخصة قيادة.
مكتب الانجاز الدولي للاستقدام
تعثر ملف الاستقدام دفعنا إلى الفلبين وسري لانكا وفيتنام وبنغلاديش
نفى مستثمرون في قطاع الاستقدام لـ" الرياض" صحة إعلان وزارة الموارد البشرية بفتح أسواق جديدة لسوق العمالة المنزلية، مشيرين إلى أن دول أوزبكستان وأذربيجان والنيجر والبيرو، تفتقد لوجود عمالة منزلية ومكاتب استقدام فيها، مؤكدين أن الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع خلال الفترة القادمة إذا لم تفتح دول مثل إثيوبيا وغانا التي ستخفف من ارتفاع الأسعار، لافتين إلى أن فتح دول جديدة، يمثل مخرجا لمسلسل الارتفاعات المتواصلة لتكاليف الاستقدام، لا سيما أن تنويع مصادر الاستقدام سيكون عنصرا حيويا للمنافسة، ما يسهم في الحد من هذه الارتفاعات المتواصلة. وقال المستثمر في قطاع الاستقدام حسن القاضي: إن تعثر ملف الاستقدام إلى تباطؤ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إكمال الاتفاقيات التي وقعتها مع الدول المصدرة للعمالة، بالإضافة إلى أن أغلبية الاتفاقيات تكون مع دول غير مؤهلة لإرسال عمالتها للمملكة، مطالبا الوزارة بإكمال الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الدول المصدرة للعاملات المنزليات، واختيار الدول المناسبة لإرسال عمالتها للعمل بالمملكة، وذلك من خلال التعاون مع القطاع الخاص، والسماح للمكاتب بتأجير العاملات من كل الدول.
كما هو بمعظم دول الخليج أتوقع يكون أفضل. بشرزط تضمن حق الطرفين وتقضي على ظاهرة التلاعب بالأسعار وهروب العمالة.