مقالات متعلقة
تاريخ الإضافة: 24/7/2013 ميلادي - 17/9/1434 هجري
الزيارات: 143990
تنقسم شروط صحة البيع إلى قسمين:
1- شروط عامة: وهي التي يجب أن تتحقق في جميع أنواع البيوع لتعتبر صحيحة. 2- شروط خاصة في بعض أنواع البيوع. أولاً: الشروط العامة [1]:
1- انتفاء الجهالة: ويعني ذلك أن يكون المبيع معلومًا عند المشتري والبائع علمًا نافيًا للجهالة الفاحشة أو التي تفضي إلى نزاع؛ وذلك لأن الجهالة غرر، ولقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر، أخرجه مسلم. شروط صحة البيع بالآجل بثمن أكثر من ثمن الحال - إسلام ويب - مركز الفتوى. وهذه الجهالة أربعة أنواع:
أ- جهالة المبيع جنسًا أو نوعًا أو قدرًا. ب- جهالة الثمن. ج- جهالة الآجال في الثمن المؤجل أو في خيار الشرط. د- جهالة في وسائل توثيق العقد كتحديد الكفيل عند اشتراطه مثلاً. 2- انتفاء الإكراه: فينبغي ألا يوجد عند عقد البيع ما يدفع أحد الطرفين للبيع أو الشراء غصبًا عن إرادته، وإلا بطل البيع لحديث: ((إنما البيع عن تراض)) إلا إذا كان الإكراه بسبب شرعي. 3- عدم التوقيت في عقد البيع: فلا يجوز تحديد البيع وتوقيته بمدة معينة كما لو قال: "بعتك هذا الثوب شهرًا أو سنة"، فيكون البيع فاسدًا؛ لأن ذلك يتنافى مع أصل عقد البيع؛ لأن البيع هو التمليك على التأبيد.
من شروط صحة البيع عن طريق الإنترنت - إسلام ويب - مركز الفتوى
هـ - أن يكون الربح معلوما: العلم بالربح ضروري؛ لأنه بعض الثمن، والعلم بالثمن شرط في صحة البيوع، فإن كان الثمن مجهولا حال العقد، لم تجز المرابحة. ولا فرق في تحديد الربح بين أن يكون مقدارا مقطوعا، أو بنسبة عشرية في المائة، ويضم الربح إلى رأس المال ويصير جزءا منه، سواء أكان حالا نقديا، أو مقسطا على أقساط معينة في الشهر أو السنة مثلا)) انتهى بتصرف يسير. ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 1608
والله أعلم.
شروط صحة البيع بالآجل بثمن أكثر من ثمن الحال - إسلام ويب - مركز الفتوى
بعد أن يستوفي العميل شروط البنك يتّفق البنك مع العميل على أنه سيشتري له السلعة المطلوبة وسيبيعها له بسعرٍ أعلى شريطة تأجيل السداد (الأقساط)، وفي هذه الخطوة يجب التأكيد على أن العقد الذي يوقعه العميل مع البنك هو عقد مواعدة وليس عقد بيع، إذ إن العميل يتوعّد للبنك بشراء السلعة منه عندما يشتريها البنك. بعد أن يمتلك البنك السلعةَ المطلوبة يقوم بتوقيع عقدِ بيعٍ مرابحة مع العميل، يُحدد في هذا العقد قيمة السلعة وزيادة البنك عليها ومدة السداد وكل التفاصيل المتعلّقة بذلك. شروط صحة انعقاد عقد البيع. الأسس البنك الإسلامي في اختيار العملاء
للبنك الإسلامية عدّة أسس يُفضّل وجودها في العميل عند بيعه، وهذه الأسس هي: [٣]
أن يكون العميل أو كفيله صاحب سمعة طيّبة حسنة وخصوصاً في الأمور المالية؛ بأن لا يكون معتادا على عدم الوفاء بما عليه من التزامات وعقود. إذا كان العميل تاجراً فيُفضّل البنك الإسلامي أن يكون هذا العميل بارعاً في صنعته أو تجارته. أن لا يكون العميل قد سبق عليه إعلان إفلاسه. أن لا يكون هذا العميل يعمل في أمور محرمة أو في تجارة ما حرّم الله -تعالى-. إذا كان العميل عبارة عن شركة، فيُفضّل البنك الإسلامي أن يستعلم عن جميع الشركاء الذين هم ضمن هذه الشركة لضمان سلامتهم المالية والتزامهم بعقودهم.
شروط صحة بيع المرابحة للآمر بالشراء - موضوع
4- عدم الغرر: والمراد به غرر الوصف، وذلك كأن يشتري بمواصفات معينة فيظهر له بعد ذلك ما يناقضها، كما لو اشترى أو باع بقرة على أنها تحلب رطلاً فوجدها غير حلوب، ودليله نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر، أخرجه مسلم. 5- عدم الضرر: وذلك بأن لا يترتب ضرر على البائع سوى المبيع من ماله أو على غيره: كما لو باع مثلاً جذعًا في سقف بيت جاره أو ذراعًا من ثوب يضره التبعيض، فإن التنفيذ يقضي بهدم ما حول الجذع وتعطيل الثوب، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ضرر ولا ضرار". 6- عدم وجود شرط مفسد لعقد البيع يتنافى مع أصله: وهو كل شرط فيه نفع لأحد المتبايعين إذا لم يكن قد ورد به الشرع، أو جرى به العرف، أو يقتضيه العقد، أو يلائم مقتضاه: مثل أن يقول له: "أبيعك السيارة على أن لا تركبها شهرًا". شروط صحة البيع. والشرط الفاسد إذا وُجد في عقد من عقود المعاوضات المالية أفسده. ثانيًا: الشروط الخاصة:
وهي تخص بعض أنواع البيع دون بعض، وسوف يأتي ذكرها في مواضعها إن شاء الله، مثل: اشتراط التقابض في البدلين قبل الافتراق إذا كان البيع صرفًا، والخلو عن شبهة الربا...
[1] انظر: بدائع الصنائع (5/136-137)، مغني المحتاج (2/3-20)، كشاف القناع (3/145-185).
تاريخ النشر: الأربعاء 26 جمادى الأولى 1422 هـ - 15-8-2001 م
التقييم:
رقم الفتوى: 9716
15126
0
352
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيمهل يجوز بيع ماء زمزم فانا أرغب في بيع ماء زمزم عبر الإنترنت؟
الإجابــة
الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فقد قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا [البقرة: 275] فدلت هذه الآية على أن الأصل في البيوع الإباحة ، حتى يرد الدليل المانع من ذلك. من شروط صحة البيع عن طريق الإنترنت - إسلام ويب - مركز الفتوى. ومن هنا جاز بيع ماء زمزم إذا حازه المرء في ملكه. وأما بيعه عن طريق الإنترنت فيجوز إذا توفرت في البيع أركانه وشروطه ، أما الأركان فهي: ( الإيجاب والقبول) بين: ( البائع والمشتري) على المعقود عليه (المبيع) مقابل ( الثمن). وأما الشروط فهي: أن يكون المبيع مباحا طاهراً ، منتفعاً به ، مملوكاً لصاحبه ، مقدوراً على تسليمه للمشتري ، وأن يكون المبيع معلوما برؤيته ، أو بوصفه وصفا تاماً يبين مقداره ونوعه ، وغير ذلك مما يرفع الجهالة. والله أعلم.