بالنسبة لنا ، هذا أمر مقلق قليلاً. [5]
تحديد أهداف القانون الإداري
أحد الأهداف الرئيسية للقانون الإداري هو ضمان إدارة فعالة واقتصادية وعادلة، من الواضح أن نظام القانون الإداري الذي يعيق أو يحبط الإدارة سيكون سيئًا ، وكذلك ، سيكون نظامًا يؤدي إلى ظلم الفرد، ولكن الحكم على ما إذا كان القانون الإداري يساعد أو يعوق الإدارة الفعالة أو يعمل بطريقة تحرم الفرد من العدالة ينطوي على فحص للغايات التي يفترض أن تخدمها الإدارة العامة ، وكذلك الوسائل التي تستخدمها. في هذا الصدد ، يمكن فقط محاولة أوسع نطاق من العموميات. ما هو تعريف القرار الإداري - استشارات قانونية مجانية. ويمكن التأكيد على أن جميع الدول ، بصرف النظر عن نظامها الاقتصادي والسياسي أو مرحلة تطورها ، تسعى إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع ومتوسط دخل أعلى لكل شخص، لإنهم جميعاً يسعون لتحقيق أهداف التحديث والتحضر والتصنيع. يحاولون جميعًا تقديم الخدمات الاجتماعية الرئيسية ، وخاصة التعليم والصحة العامة ، بأعلى مستوى ممكن، ومستوى التوقعات الشعبية أعلى بكثير مما كان عليه في العصور السابقة. ومن المتوقع أن لا تحافظ الحكومة على النظام فحسب ، بل أيضًا لتحقيق التقدم، وهناك اعتقاد واسع النطاق بأن الإجراءات الحكومية الحكيمة والموجهة بشكل جيد يمكن أن تقضي على الفقر ، وتمنع البطالة الشديدة ، وترفع مستوى معيشة الأمة ، وتؤدي إلى تنمية اجتماعية سريعة، الناس في جميع البلدان أكثر وعياً بكثير مما كان أجدادهم لتأثير الحكومة على حياتهم اليومية وإمكاناتها للخير والشر.
- تعريف القانون الاداري وفق المعيار الراجح
- تعريف القانون الاداري الجزائري
تعريف القانون الاداري وفق المعيار الراجح
التشريع العادي القانوني: أيّ قانون يصدر عن السلطة التشريعية (مجلس الشعب، أو البرلمان) حسب القواعد المنصوص عليها في الدستور. لوائح التشريع الفرعي: أيّ قرار تتّخذه السلطة التنفيذية لهدف مساعدتها في القيام بوظائفها، وتكون حسب القواعد المنصوص عليها في الدستور. التعليمات المصلحية والمنشورات: التعليمات المصلحية: هي أيّ أوامر تصدر من الرئاسة إلى موظف معين في الدولة، أو عدد محدد من الموظفين. المنشورات: كالتعليمات حيث تصدر عن الرئاسة لكنها تكون موجه إلى عدد كبير من موظفي الدولة. المصادر غير المكتوبة يمكن أن نشملها في العرف الإداري وأحكام القضاء والمبادئ العامة للقانون، وفيما يلي شرح مفصل: العرف: ما اعتاد الناس على اتّباعه أثناء تنظيم علاقاتهم اليومية، إلى أن تثبت هذه القواعد في عقول الجماعة على أنّها إجبارية ولا يمكن الخروج عنها بأيّ حال من الأحوال. تعريف القضاء الإداري – e3arabi – إي عربي. العرف الإداري: هو ما اعتادت الجهات الإدارية على القيام به أثناء تنفيذ نشاط معين، وبسبب تكرار هذه العادة تصبح بمثابة قانون يجب السير عليه ما لم يعدل هذا العرف الإداري بقاعدة قانونية حقيقية، أمّا شروط العرف الإداري فهي: العمومية والدائمية: أي أن يطبّقه العامة جميعاً وفي كل الأوقات أن يكون قانوني: أي أن لا يخالف أحد النصوص القانونية القائمة، فالأولوية تكون للنصوص القانونية ثم للأعراف.
تعريف القانون الاداري الجزائري
العقد الإداري: هو العقد الذي تبرمه الدولة باعتبارها فرداً عادياً، وهذا النوع من العقود تحكمه قواعد القانون الخاص، ويكون القضاء العادي هو المختص بالفصل في النزاعات الناشئة عنها، وقد يكون العقد الإداري عقد تسري عليه أحكام القانون العام، والقضاء المزدوج هو القضاء الذي يختص بالفصل في المنازعات الناشئة عنها، وذلك لعدم توافق قواعد القانون الخاص مع طبيعة النشاط الذي تمارسه الإدارة. الوظيفة العامة: هي عبارة عن الواجبات والاختصاصات داخل مرفق عام، حيث تقوم الدولة على إنشاء هذه المرافق العامة والإشراف عليها وإدارتها من أجل تحقيق المصلحة العامة. [٣]
المراجع
^ أ ب مازن ليلو (2008)، القانون الإداري ، الدنمارك: منشورات الأكاديمية العربية ، صفحة 1، 2، 12، 13، 14، 15، 16، 17. تعريف القانون الاداري الجزائري. بتصرّف. ^ أ ب ت ث د. ماجد الحلو (1996)، القانون الإداري ، الاسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، صفحة 39، 40، 41، 49، 50، 498، 506، 560. بتصرّف. ^ أ ب عليوة فتح الباب (2013)، المدخل إلى القانون الإداري، دراسة في ضوء آراء الفقة والأحكام والفتاوى (الطبعة الثانية)، أبو ظبي: دائرة القضاء، صفحة 35، 36، 46، 48، 49، 96. بتصرّف.
وقد أصبح مجلس الدولة خلال تاريخه الطويل قاضي المنازعات الإدارية دون منازع, وساهم في إرساء مبادئ القانون الإداري وقواعده المتميزة عن قواعد القانون الخاص وابتدع الحلول المناسبة لمقتضيات حسن سير الإدارة العامة, وأكد على وجود واستقلال القانون الإداري. ثانيا/نشأة القانون الإداري في مصر قبل نشوء مجلس الدولة في مصر عام 1946 لم تعرف مصر القضاء الإداري, وقد كانت المحاكم المختلطة والأهلية السائدة قبل هذا التاريخ في النظام القضائي المصري تطبق بعض القوانين على المنازعات بين الأفراد أو بينهم وبين الإدارة, ولم يكن من بينها القانون الإداري. وقد ذهب جانب من الفقه الإداري المصري إلى أن أساس القانون الإداري ومبادئه قد بدأت تظهر من خلال أحكام المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية, بينما خالف جانب آخر منهم, وذهب إلى أن مبادئ القانون الإداري لم تنشأ حقيقة إلا من خلال أحكام مجلس الدولة بعد أن إنشاؤه عام 1946. تعريف القانون الاداري وفق المعيار الراجح. وكان مجلس الدولة وقت إنشاؤه يتمتع بصلاحيات محددة وبمحكمة قضاء إداري واحدة ، ثم ما لبث أن توسعت اختصاصاته إذ صدر القانون رقم 9 لسنة 1949 الذي وسع اختصاصاته ثم أنشأت المحاكم الإدارية بالقانون رقم 147 لسنة 1954, وبعد ذلك في عام 1955 تم إنشاء المحكمة الإدارية العليا لتكون في قمة القسم القضائي بمجلس الدولة.