23:53
الاحد 23 أغسطس 2015
- 08 ذو القعدة 1436 هـ
فيما أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا بافتتاح محكمة الاستئناف في منطقة جازان ومقرها مدينة جازان بدءا من غرة ذي القعدة الجاري، وتوجيه 20 قاضيا لمباشرة مهمات عملهم فيها، باشرت المحكمة أمس مهمات عملها في المنطقة باستقبال المعاملات. وقصر القرار اختصاصات المحكمة على تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في منطقة جازان. ونظم القرار آلية العمل فيما يتعلق باستقبال المعاملات وقيدها واستلامها مع بيان طريقة العمل في المعاملات السابقة التي أحيلت إلى محكمة الاستئناف بعسير، بحكم أنها كانت معنية بتدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في منطقة جازان. وراعى القرار عدم تأثر العمل مع الحرص على الإنجاز وضمان الجودة. وتتشكل محكمة الاستئناف في جازان من 20 قاضيا يوزعون على الدوائر الآتية: دائرة أحوال شخصية، دائرتان حقوقيتان، دائرتان جزائيتان، دائرة خماسية. صرح بذلك الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، المتحدث الرسمي الشيخ سلمان النشوان، موضحا أن افتتاح محكمة الاستئناف في منطقة جازان تكتمل به منظومة محاكم الاستئناف في جميع مناطق المملكة وفق خطة استراتيجية لتنفيذ آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء برئاسة الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وأعضاء المجلس يعملون على تطوير العمل القضائي وإصدار القرارات المتتابعة التي من شأنها خدمة القضاء الشرعي بما يحقق المصالح العامة وفق تطلعات القيادة الرشيدة.
20 قاضياً يباشرون عملهم في محكمة استئناف جازان
وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي سلمان بن محمد النشوان، أنه بافتتاح محكمة الاستئناف في منطقة جازان تكون منظومة محاكم الاستئناف قد اكتملت في جميع مناطق المملكة وفق خطة استرتيجية لتنفيذ آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء. وقال: إن المجلس الأعلى للقضاء يسعى لتطوير العمل القضائي ودعمه بما يحتاج من الكوادر القضائية المتخصصة، وبكل ما يساعد على رفعة القضاء وتطوره؛ وفق العناية التي يجدها مرفق القضاء من ولاة الأمر، يحفظهم الله، وبمتابعة رئيس المجلس. وزاد: قام المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع وزارة العدل بتوفير كل المتطلبات للمحكمة من القضاة، وتجهيز المبنى، وتأمين المتطلبات الأخرى؛ وبذلك يصبح عدد المحاكم المختصة بالاستئناف 14 محكمة في مختلف المناطق بالمملكة. وأضاف: أن توجيهات رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني تؤكد دعم العمل القضائي والعمل وفق آلية للنهوض بالمرفق القضائي وبخاصة محاكم الاستئناف التي تقوم بعمل كبير وهام في منظومة العمل القضائي شأنها شأن المحاكم الأخرى. وختم الشيخ "النشوان" تصريحه بدعائه بأن يحفظ الله على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها من كل مكروه، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي عهده لكل خير.
رئيس محكمة الاستئناف بعسير: ذكرى البيعه مناسبة ساره وغاليه على قلوب المسلمين - صحيفة عين الأخبار Ein Newspaper
أيدت محكمة الاستئناف بمنطقة عسير حكم المحكمة الجزائية بأبها على أحد المفحطين بمصادرة المركبة. وكانت دوريات المرور وبمتابعة من المقدم يحيى سعيد العسيري مدير شعبة السير بأبها قد ضبطت مواطن في العقد الثاني من العمر ارتكب مخالفة التفحيط للمرة الثالثة وأحيل للمحكمة الجزائية بأبها حيث صدر بحقه حكم شرعي يقضي بمصادرة المركبة وتم رفعه لمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير وأيدت الحكم وتم الرفع لمقام إمارة منطقة عسير حيث صدر توجيه وكيل الإمارة المساعد للحقوق بتنفيذ الحكم الشرعي. وأوضح الناطق الإعلامي لإدارة مرور منطقة عسير العقيد محمد بن سعيد العسيري بأن التفحيط مخالفة مرورية كما نصت المادة التاسعة والستون من نظام المرور ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية:
أ- في المرة الأولى حجز المركبة خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية مقدارها ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه. ب- في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية مقدارها ألف وخمسمائة ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه. ج- في المرة الثالثة غرامة مالية مقدارها ألفا ريال وحجز المركبة، ومن ثم الرفع إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة وسجنه.
ما صدر عن محكمة الاستئناف بمنطقة عسير ليس حكماً وإنما قرار (ملاحظة) للاستاذ / ناصر - هوامير البورصة السعودية
الصفحة الرئيسية
صحيفة عسير – سعيد عبيد:
دشن رئيس محكمة الاستئناف بعسير ، الشيخ محمد بن عبدالله العمري ، اليوم الأثنين حملة التبرع بالدم، التي انطلقت بمقر محكمة الاستئناف بعسير. ويأتي انطلاق الحملة بناء على توجيهات رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل، د. محمد بن عبد الكريم العيسى، بعد قيامه بتدشين أكبر حملة للتبرع بالدم تقيمها الوزارة لمنسوبيها بجميع المحاكم والدوائر التابعة لها بالمملكة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة. وأكد رئيس محكمة الاستئناف بعسير الشيخ محمد بن عبدالله العمري إن التبرع بالدم واجب إنساني ووطني يعكس مفهوم التكاتف والتكامل بين أفراد المجتمع ويؤدي إلى ترسيخ علاقات وطيدة ويساهم في نشر ثقافة البذل والعطاء في المجتمع. يذكر أن الحملة التي أقيمت بمحكمة الاستئناف بعسيربحضور فضيلة رئيس المحكمة العامة بأبها الشيخ خالد بن علي الغامدي ، وسعادة مدير عام فرع وزارة العدل بمنطقة عسيرالاستاذ محمد بن سعيد آل رفيدي ، وسعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير المساعد
د. عبدالله الجاسر ، بدأت بتبرع رئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة العامة بأبها ومدير عام الفرع ، ثم توالت جموع الموظفين الذين أكدوا بحرصهم على المشاركة في انجاح الحملة.
افتتح محكمة الاستئناف بمنطقة عسير
واس- أبها: نفّذت وزارة الداخلية حكم القتل قصاصاً في جانٍ سعودي بعسير كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بإطلاق النار عليه إثر خلاف بينهما على أرض، مما أدى إلى وفاته، حيث أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صكّ شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً، والحكم عليه بالقتل قصاصاً. وفيما يلي نص البيان الذي أصدرته "الداخلية": قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى... } الآية. وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}. أقدم مهدي بن خلف بن راجح البطناني الشمراني -سعودي الجنسية- على قتل سعيد بن مساعد بن مسفر النشاوي الأكلبي سعودي الجنسية، وذلك بإطلاق النار عليه إثر خلاف بينهما على أرض، مما أدى إلى وفاته. وبفضل من الله تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صكّ شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل تنفيذ القصاص حتى بلوغ القصار من ورثة القتيل رشدهم، ومطالبتهم مع بقية الورثة بتنفيذ القصاص، وصُدّق الحكم من محكمة التمييز ومن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القصّر من الورثة، واتفاقهم مع بقية الورثة على استيفاء القصاص، وصدق ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصدق من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وبيّن في خامس ملاحظاته، أنه يتعيّن على الدولة، ممثلة في وزارة العدل، حماية جناب القضاء بالأخذ على أيدي المسيئين اليه والمتطاولين عليه، وإيقافهم عند حدهم، فليس من المعقول ولا المقبول أن يكون القضاء وما يصدر عنه عتبة يطأها مَن يشاء كيف شاء".
*. بريد إلكتروني غير صحيح. مركز الاتصال الموحد. حدد الغرض من الرسالة سؤال إبداء اقتراح طلب مساعدة. شاهد المزيد…
يمكن تصفح هذا الموقع عبر تصميم يتلاءم مع أبعاد الشاشات المختلفة. يدعم هذا الموقع المتصفحات شاهد المزيد…
موقع محكمة الاسئناف الإدارية بأبها موقع محكمة الاسئناف الإدارية بعسير موقع محكمة الاسئناف الإدارية بالمنطقة الجنوبية مبنى موقع محكمة الاسئناف الإدارية في… شاهد المزيد…
تعليق
2021-07-07 19:33:24
مزود المعلومات: مبارك القحطاني
2019-12-05 01:16:39
مزود المعلومات: عبدالله القحطاني
2020-03-03 18:33:21
مزود المعلومات: سعيد الشهراني