وبالتالي أن أي جريمة تقع على أراضي الجمهورية تخضع لقانون العقوبات الجزائري كما أن مبدأ الإقليمية استفاد من المادة 4 من قانون العقوبات الجزائري: " تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ". نظام الاجراءات الجزائية الجديد. فالقانون الجنائي يخضع لمبدأ إقليمية الجريمة ومبدأ الشخصية هو الإستثناء. – ماهو المقصود بأراضي الجمهورية ؟: وهو ماحددته المادة 12 من الدستور بأنه يتكون من المجال البري، والمجال البحري، والمجال الجوي. من حيث ارتكاب الجريمة على إقليم الدولة الجزائرية، المبدأ هو تطبيق القانون الجنائي على كل الجرائم التي نفذت أو تحققت في الجزائر إذ يكفي أن يحدث عنصر من العناصر المكونة للجريمة في الجزائر حتى يطبق عليها القانون الجنائي الجزائري ، مثلاً: شخص تسمم في الخارج ومات في الجزائر، وفيما يخص السفن والطائرات فقد أورد المشرع الجزائري نصوصاً خاصة فإذا كانت السفينة تحمل الراية الجزائرية حتى ولو كانت مؤجرة في المياه الإقليمية أو في أعالي البحار فهي تخضع للقانون الجنائي الجزائري. – الجرائم المرتكبة خارج إقليم الجمهورية: يطبق القانون الجزائري هنا إستثناء عن مبدأ الشخصية إذ يطبق القانون الجزائري على كل من يحمل جنسية الدولة ولو خارج إقليمها.
- NAUSS LIBRARY الفهرس › تفاصيل لـ: الوجيز في نظام الإجراءات الجزائية السعودي في ضوء نظام الإجراءات الجزائية الجديد لعام 1435 هـ ولائحته التنفيذية /
Nauss Library الفهرس &Rsaquo; تفاصيل لـ: الوجيز في نظام الإجراءات الجزائية السعودي في ضوء نظام الإجراءات الجزائية الجديد لعام 1435 هـ ولائحته التنفيذية /
شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد يا لها من مكتبة عظيمة النفع ونتمنى استمرارها أدعمنا بالتبرع بمبلغ بسيط لنتمكن من تغطية التكاليف والاستمرار أضف مراجعة على "شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد" أضف اقتباس من "شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد" المؤلف: محمد المنشاوي الأقتباس هو النقل الحرفي من المصدر ولا يزيد عن عشرة أسطر قيِّم "شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد" بلّغ عن الكتاب البلاغ تفاصيل البلاغ
علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعى عليهم والمدعي العام، وحكمت المحكمة على المدعى عليهم الحاضرين اليوم برد دعوى المدعي العام ضد متهمين اثنين، وأخذ التعهد على متهم آخر، وسجن البقية مدداً متفاوتة من شهر إلى 26 سنة، تفصيلها كالآتي: 1ـ إدانة المدعى عليه 55 والحكم عليه بالسجن مدة لمدة خمس سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج السعودية بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. 2ـ إدانة المدعى عليه 56 والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج السعودية بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. 3ـ إدانة المدعى عليه 57 والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات بدءا من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج السعودية بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. 4ـ إدانة المدعى عليه 58 والحكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر تحسب منها فترة إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج السعودية بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة سنتين وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.