وحذرت الهيئة من أن أي تناقض أو تباين في سجلات الأدوية المراقبة وشبه المراقبة أثناء التدقيق من قبل فريق التفتيش من الهيئة، يعتبر مخالفة ويتم تحويلها إلى لجنة الممارسات الطبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشددة على أن بمجرد الحصول على موافقة قسم الرقابة الدوائية ببدء عملية إتلاف الأدوية، يجب إرسال نسخة إلكترونية من شهادة جمع النفايات الدوائية إلى قسم الرقابة الدوائية خلال 30 يوم ولأغراض التوثيق والمراجعة المستقبلية، وأن على جميع المنشآت الصحية ضمان التخلص من كافة الأدوية المنتهية أو التالفة أو المسحوبة والتي تم التدقيق عليها قبل فريق قسم الرقابة الدوائية وذلك خلال شهر واحد من زيارة التفتيش.
- المهارات الـ 5 الأساسية للمترجم من أفضل شركة ترجمة معتمدة في السعودية – Emtyiaz
المهارات الـ 5 الأساسية للمترجم من أفضل شركة ترجمة معتمدة في السعودية – Emtyiaz
MENAFN15112021000209011053ID1103172237
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية. إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
قالت بلدية الكويت ان مصنع اعادة تدوير النفايات التابع لها ينتج مابين 5 و 15 طنا من الاحجار يوميا من مخلفات المشاريع والبناء من اسمنت وخرسانات وطابوق يتم إعادة تصنيعها الى أحجار بمواصفات مختلفة ولاستخدامات متعددة. وقال المراقب العام لادارة معالجة ردم النفايات في البلدية المهندس عبدالله العفاسي في تصريح صحافي على هامش زيارة وفد بلدية المنطقة الشمالية في مملكة البحرين للمصنع اليوم ان المصنع بدأ العمل عام 2003 ضمن مشاريع (بي او تي) وبمساحه اجمالية تقدر ب50 الف متر مربع وبايجار رمزي. واوضح العفاسي طريقة فرز المخالفات واهم المشاكل التي واجهت المشروع في بداياته ومراحل تطويرها مضيفا انه تم التغلب على العقبات ودعم المصنع بأحدث الأجهزة حتى حصل على لقب أفضل مصنع إعادة تدوير في عام 2008. وبين أن من أهم المشاريع المستقبلية بهذا الصدد هو استخدام منتجات المصنع في الصناعة التحولية ومنها الطابوق والبلاط المتداخل والخرسانات الجاهزة والطبقة الثانية من رصف الشوارع وبمواصفات عالمية تناسب متطلبات قطاعات الدولة على ان يتم بيعها للشركات التي تتعامل مع مؤسسات الدولة بأسعار رمزية. وذكر العفاسي ان مثل هذه الزيارات بين اجهزة البلدية في دول مجلس التعاون من شأنها رفع مستوى الخدمات البلدية التي تقدمها البلديات من خلال تبادل الخبرات والمعلومات ونقل التجارب الى بلدانهم.