وهذه الخاصية تؤكد مبدأ اتساع القضاء
وإعطاء القاضي حريته الواسعة في تكييف الوقائع وتنزيل القواعد النظامية والشرعية
عليها. السادسة: أن النظام السعودي أعطى
للمتخاصمين حق التقاضي والترافع مباشرة أو عن طريق الوكيل في الخصومة ونص على ذلك
النظام الأساسي في الحكم المادة
السابعة والأربعون:
"حق
التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمُقيمين في المملكة، ويُبين النظام الإجراءات
اللازمة لذلك". الخاصية السابعة:
أن القضاء أخذ بمبدأ تعدد درجات التقاضي وتنوع
المحاكم من حيث الموضوع, وقد نص على ذلك المادة التاسعة من نظام القضاء الصادر
بالمرسوم الملكي م(78)بتاريخ 19/9/1428ه, المادة التاسعة:
تتكون المحاكم مما يلي:
1 – المحكمة العليا. 2 – محاكم الاستئناف. 3 – محاكم الدرجة الأولى، وهي: أ
– المحاكم العامة. ب – المحاكم الجزائية. نظام القضاء التجاري السعودي. ج – محاكم الأحوال الشخصية. د – المحاكم التجارية. هـ - المحاكم العمالية. وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقاً لهذا
النظام، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام
الإجراءات الجزائية ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة
الملك. كما أن القضاء الإداري أخذ بذات
المبدأ حيث أشار "نظام ديوان المظالم" الصادر عام 1428فقد نصت " المادة الثامنة
تتكون محاكم ديوان المظالم من الآتي:
1 / المحكمة الإدارية العليا.
- نظام القضاء السعودي الجديد 1442
- نظام القضاء السعودي هيئة الخبراء
نظام القضاء السعودي الجديد 1442
– جواز الغاء الوكالات الشرعية شفهياً بصرف النظر
عن أي نص آخر مخالف بالوكالة. – يتعذر الحصول على ضمان للاصول المستقبلية. النظام الوضعية:-
تنظم كافة المعاملات المدنية والتجارية والمالية
وغيرها بموجب أوامر ومراسم ملكية وأوامر عليا
وأنظمة ولوائح وقرارات مجلس الوزراء وقرارات
وزارية وتعاميم تصدر من الجهات الحكومية المختلفة. المحاكم الشرعية:-
يطلق على المحاكم الشرعية ( المحاكم العامة) ولها
سلطات عامة تنظر القضايا الجزئية والمدنية والاحوال الشخصية. والمحاكم الشرعية العامة لها سلطات واسعة في تطبيق الأحكام الشرعية على أي واقعة معينة. نظام القضاء السعودي هيئة الخبراء. واتباعاً للمبادئ الشرعية العامة فإن هذه المحاكم تكون
لها الولاية على أي قضيه تعرض أمامها وتحكم فيها
طبقاً للوجه الشرعي آخذاً في الاعتبار كافة الظروف
المحيطة بالقضية. والمحاكم الشرعية لها السلطة التقديرية في منع أو
تعديل انفاذ أي بند من بنود العقود أو اي التزام
طالما كان من رأي المحكمة المختصة أن انفاذ ذلك
البند من العقد أو الالتزام من شأنه أن يكون مخالفاً
للاحكام والقواعد الشرعية. وخير مثال على ذلك تحريم اتفاق الأطراف على
الفائدة الربوية. بالاضافة الى الأحكام التي تصدر من محاكم يرأسها
قاضي منفرد كذلك هناك محاكم استئناف من ثلاثة
قضاة والمحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاءويجوز
للأطراف الطعن على الأحكام من الوجه الشرعي
وليس من ناحية الوقائع من محاكم التمييز والاستئناف
الى المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء.
نظام القضاء السعودي هيئة الخبراء
هـ - ألاّ تقل سنه عن أربعين
سنة (إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف) وعن اثنتين وعشرين سنة (إذا كان تعيينه في
إحدى درجات السلك القضائي الأخرى. القضاء السعودي - المعرفة. ز – ألاّ يكون محكوماً عليه
بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من
وظيفة عامة، ولو كان قد رد إليه اعتباره. " وهذه
مقدمة مهمة للتعرف على النظام القضائي السعودي وخصائصه التي تمتاز بها عن سائر
الأنظمة القضائية في الدول الأخرى. وعلى
المحامي والمستشار القانوني الحاذق أن يكون على معرفة تامة بهذه المعلومات
الأساسية التي تعينه في تعامله مع القضاء ومخاطباته القضائية.
– لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بهيئة
سوق المال السعودي. – لجنة تسوية منازعات الاستثمار بالهيئة العامة
للاستثمار ( للفصل في الخلافات بين المستثمر
الاجنبي وشريكه السعودي). وغيرها من اللجان شبه القضائية الأخرى. ويجوز للأطراف الطعن على الأحكام من الوجه
الشرعي وليس من ناحية الوقائع من محاكم التمييز والاستئناف الى المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء. المجلس الأعلى للقضاء
له لجنتان أحدهما تختص بالنظر في العقوبات الكبرى
مثل القصاص والأمور التي تحال اليه من الملك أو
وزارة العدل ، والأخرى تختص بمراجعة أحكام محاكم
التمييز والاستئناف التي تحيد عن الأحكام الراسخة. إصلاحات القضاء في السعودية.. مجرد جعجعة – لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في الجزيرة العربية. بالاضافة الى المحاكم الشرعية العامة وديوان
المظالم هناك عدد من اللجان لها صلاحيات شبه
قضائية للفصل في الخلافات منها:-
المصدر النامي للمحاماة والاستشارات