وأشار إلى تدشين عدد من المحاكم المتخصصة في المملكة والتي تأتي في مقدمتها محاكم الأحوال الشخصية في كل من الرياض ومكة وجدة والمدينة المنورة والدمام ضمن خطة متكاملة تشمل التجهيزات التنظيمية والتقنية والفنية. وأردف د. العود قائلاً: إن بدء العمل في القضاء المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية أتى من واقع الإحصاءات التي تشير إلى أن ما نسبته 60% من القضايا الواردة لمحاكم المملكة هي قضايا أحوال شخصية، يأتي في مقدمتها قضايا الطلاق والحضانة والنفقة والولاية والعضل إضافة إلى نزاعات الإرث وما يرتبط فيها. مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء حلقه. وبين أن وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء قد عملت على التهيئة المسبقة لمحاكم الأحوال الشخصية قبل أكثر من عام من خلال البدء في ما يُعرف بالدوائر القضائية في قضايا الأحوال الشخصية في كل من الرياض وجدة والتي ساهمت في تقليص مدة النظر في القضايا إلى أسبوعين أو أقل بعدما كانت تتجاوز 4 شهور. وحول دور إدارة الخدمة الاجتماعية في محاكم الأحوال الشخصية قال المستشار العود إن أهمية العمل الاجتماعي والإصلاح الأسري في محاكم الأحوال الشخصية التي تدشن هذا اليوم تتطلب وضع خطة متكاملة تشمل تجهيز مكاتب للخدمة الاجتماعية في جميع تلك المحاكم الخمس في المملكة، كما شملت الخطة توجيه ما يقارب 40 أخصائياً اجتماعياً للعمل فيها إضافة إلى موظفي مكاتب الصلح والبالغ عددهم 30 موظفاً بشكل مبدئي.
مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء الحلقه
كذلك هناك دوائر للتنفيذ في المحاكم العامة فلن يكون هناك تنفيذ أحكام لدى الشرط أو الجهات الأخرى بل سيكون القاضي هو المشرف لتنفيذ الأحكام. @ "الرياض" ما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء فماذا سيصدر وما هي مهامه القادمة من خلال النظام؟
اليحيى: سيكون هناك لوائح سيصدرها المجلس الأعلى للقضاء ستحقق الضمانات والاستقلالية وهي لوائح الترقيات ولوائح التعيين ولوائح الترشيح للقضاء وفق آليات منظمة ومدونة تعطي القاضي الاطمئنان وسيكون العمل عملاً مؤسسياً ومنظماً.
مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء حلقه
سبق- الرياض: دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، خدمة التقاضي المرئي عن بعد للربط بين المحاكم والسجون، والذي يستهدف إنجاز القضايا وإجراءاتها عن بعد بيسر ومرونة واختصار الوقت والجهد وتقليص حجم التكاليف المادية.
وفيما يتعلق بنوعية القضايا التي سيلاحظ دور التقاضي المرئي في تقليص إنجازها، أفاد العدوان أنها ستشمل كافة القضايا الحقوقية والجنائية والإنهائية إلا ما استثني في قرار المجلس الأعلى للقضاء من قضايا ينشأ منها الحكم على المدعى عليه بما يوجب الحد كالرجم والقتل وقطع اليد وغيرها. وحدد العدوان تلك القضايا التي تتطلب وجود الشهود والمزكين، وكذلك في حالة غياب أحد أطراف الدعوى وتلك القضايا التي تكون أحد أطرافها امرأة تضطرها الظروف للانتقال من مدينة إلى أخرى، وعلق العدوان بقوله أن هذه أحد أهم أسباب كثرة عقد الجلسات أثناء المحاكمات مما يعني بالضرورة إطالة أمد التقاضي وهذه الأسباب وغيرها تؤدي إلى إشكالات من الناحية المالية والاجتماعية والأمنية، مشيراً إلى معالجة التقنية الحاسوبية لهذه السلبيات عبر تطبيقاتها المتعددة، مستشهدا بخدمة التقاضي المرئي باعتباره أهمها. وفيما تستهدف العدل تغطية شبكة التقاضي المرئي لكافة محاكمها في كل المدن والمحافظات وتفعيلها خلال الأشهر الستة المقبلة، في جميع محاكم المملكة التي تتوفر بها خدمة الاتصال بواسطة شركات الاتصالات.