وقال الخبير العسكري اللواء سمير فرج إن "السيسي تحسب له قدرته على إقناع إسرائيل بتعديل اتفاقية كامب ديفيد"، مضيفا أن إسرائيل وافقت على وجود القوات العسكرية على حدودها "للتعاون في محاربة الإرهاب"، لافتا إلى أن مصر كانت في الماضي تستأذن إسرائيل لدخول قوات عسكرية إلى المنطقة "ج" لملاحقة "الإرهابيين". وفي مداخلة هاتفية بإحدى الفضائيات، رأى فرج أن الرسالة من وراء التعديل "أسعدت" كل رجال القوات المسلحة، موضحا أن الجانب الإسرائيلي "فكر مرارا" قبل الموافقة على التعديل، على حد قوله. ولفت فرج إلى أن تعديل الاتفاقية جاء بعد الاتفاق على المستوى السياسي، مؤكدا أن دور العسكريين جاء بعد دور السياسيين، وأشار إلى أن السيسي اتخذ قرار التعديل منذ فترة، كما أن المناقشات استغرقت وقتا. ومضى فرج بالقول: "إسرائيل لا تريد إرهابا في هذا المكان، وهي تعاونت للقضاء على الإرهاب في سيناء، لأنها تريد أن تتفرغ لحركة حماس في جنوبها وحزب الله اللبناني إلى الشمال من حدودها، وبالمقابل يمثل تعديل الاتفاقية انتصارا للعسكرية المصرية". وحول الخطوات المقبلة، قال إن "مثلث العريش- رفح- الشيخ زويد"، سيشهد وجود قوات مسلحة دائمة تضع استحكامات ودفاعات ونقاطا قوية، فضلا عن تسليح كامل بأسلحة ثقيلة وطائرات ودبابات.
- اتفاقيه كامب ديفيد 2000
- بنود اتفاقية كامب ديفيد
- تعديل اتفاقية كامب ديفيد
- اتفاقية كامب ديفيد pdf
اتفاقيه كامب ديفيد 2000
وشملت قائمة الأعضاء مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، ووزير التعليم العالي الأسبق، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية، ووحيد رأفت أستاذ القانون الدولي، مستشار سابق بمجلس الدولة بالقاهرة. اللجنة شملت أيضا نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، ويونان لبيب رزق، مؤرخ مصري معاصر، وعبدالحليم بدوى، مندوب مصر الدائم الأسبق بمنظمة الأمم المتحدة بنيويورك، وحامد سلطان رئيس لجنة التحكيم الدولية عن الجانب المصري في استرجاع طابا، والسفير حسن عيسى، أول قنصل عام لمصر في إيلات. ومن العسكريين، ضمت القائمة كمال حسن على الذى تولى منصب مدير سلاح المدرعات، وكان قائدا للفرقة 21 العسكرية في حرب 1973، ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عام 1975، وتولى أيضا منصب زيرا للدفاع عام 1978، وهو الذى تولى مسئولية المفاوضات العسكرية مع إسرائيل بعد اتفاقية كامب ديفيد، إلى جانب عبدالفتاح محسن، شارك في حرب 1948، وكان مديرا لهيئة المساحة العسكرية الأسبق.
بنود اتفاقية كامب ديفيد
ولم تتم الإشارة في وسائل الإعلام المحلية إلى أسماء الوفد المصري المشارك في جلسات الاتفاق الجديد، في حين قالت وسائل إعلام عبرية إن وفد الجيش الإسرائيلي ترأسه رئيس قسم العمليات اللواء عوديد باسيوك، ورئيس فرقة الإستراتيجية والدائرة الثالثة اللواء طال كالمان، ورئيس قسم العلاقات الخارجية العميد إفي دفرين. وجاء احتفاء الإعلام المصري على مواقع التواصل بالتأكيد على اعتبار أن هذه التعديلات على اتفاقية كامب ديفيد جعلت التزامات مصر في الاتفاقية في حكم العدم، بينما يقول مراقبون إن هناك بنودا سرية في اتفاقية كامب ديفيد، يحجم طرفا الاتفاقية وهما مصر وإسرائيل وراعيتها الولايات المتحدة عن الإفصاح عنها. واستدعى مغردون ومواقع إخبارية وفضائيات حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع إحدى الفضائيات عام 2014، أي قبل توليه الرئاسة، حول إمكانية تعديل الاتفاقية المقيدة لحركة الجيش في سيناء، بالقول إنه لا يسمح بأن تكون الأراضي المصرية منطلقا لشن هجمات ضد الجيران، مؤكدا أن مصر ستفعل ما هو مناسب، وأن إسرائيل لن ترفض تعديل الاتفاقية، لأنها تتعامل مع دولة وجيش، لا قوة حمقاء. وتنص معاهدة كامب ديفيد -الموقعة عام 1979- في بعض بنودها على تقسيم سيناء إلى 3 مناطق: "أ" و"ب" وهما محددتان بعدد معين من القوات، وصولا إلى المنطقة "ج" منزوعة القوات والسلاح العسكري، التي كان يوجد فيها قوات شرطية بسلاح خفيف، وهي المنطقة التي شملتها التعديلات للسماح بوجود قوات عسكرية مصرية.
تعديل اتفاقية كامب ديفيد
أحمد عجاج
نشر في:
الأحد 24 أبريل 2022 - 8:30 م
| آخر تحديث:
الأحد 24 أبريل 2022 - 8:48 م
مرافعات اللجان 3 أسابيع حتى صدور الحكم لصالح مصر في 29 سبتمبر 1988
رحلة طويلة قطعتها الدولة المصرية لاسترداد طابا المصرية، بدأت بتشكيل اللجنة القومية لطابا برئاسة عصمت عبدالمجيد في 13 مايو 1985، وفقا للقرار الوزاري رقم 641. ضمنت هذه اللجنة 24 خبيرا، من بينهم 9 من خبراء القانون، و2 من علماء الجغرافيا والتاريخ، و5 من كبار الدبلوماسيين بوزارة الخارجية، و8 من العسكريين وخبراء المساحة العسكرية. وعهدت وزارة الخارجية المصرية بمهمة إعداد المذكرات إلى لجنة التحكيم برئاسة نبيل العربي، ممثل الحكومة المصرية أمام هيئة التحكيم في جنيف وبعضوية كل من وزارة الخارجية إبراهيم يسرى، بدر همام، حسن عيسى، أحمد أبو الخير، محمود عثمان، عز الدين عبدالمنعم، وجيه حنفي، أحمد فتح الله، محمد جمعة، حسين مبارك، محمود سامى، فايزة أبو النجا، أحمد ماهر، مهاب مقبل، ماجد عبدالفتاح. ومن الأعضاء عن وزارة الدفاع: عبدالحميد محسن حمدي، فاروق لبيب، خيرى الشماع، من وزارة العدل: أمين المهدي، فتحي نجيب، من وزارة البترول: أحمد عبدالحليم، صلاح حافظ، مفيد شهاب، يونان لبيب رزق، أحمد صادق القشيري، يوسف أبو الحجاج، سميح صادق، صلاح عامر، وحيد رأفت، محمد الشناوي، جورج أبو صعب، طلعت الغنيمي، محمد بسيوني، حسين حسونة، محمد عبدالفتاح محسن.
اتفاقية كامب ديفيد Pdf
تناول برنامج "مذكرات" الذي يٌعرض على شاشة التلفزيون العربي، على مدار حلقتين، قصة وكواليس اتفاقية "كامب ديفيد"، من خلال مذكرات وزيري الخارجية إسماعيل فهمي ومذكرات الوزير محمد إبراهيم كامل، وقدمت حلقتي البرنامج رؤية لاعتراضات الوزيرين على ملف التصالح مع إسرائيل، تلك الرؤية التي اصطدمت مع طموحات الرئيس أنور السادات، ونتج عن هذا الخلاف استقالة كلا الوزيرين من منصبهما في الخارجية. وتسرد الحلقة الأولى مذكرات وزير الخارجية المصري الأسبق إسماعيل فهمي، التي دوّنها في كتاب يحمل عنوان "التفاوض من أجل السلام في الشرق الأوسط"، تلك الاستقالة التي أتت بسبب اعتراض كامل على إعلان السادات تحت قبة البرلمان المصري في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر 1977، استعداده لزيارة القدس وإلقاء خطاب في الكنيست الإسرائيلي. إلى ذلك، كيف اتخذ السادات هذا القرار بشكل أحادي منفرد، وحقيقة الموقف الساداتي المبطن تجاه القضية الفلسطينية، والتنازلات الكبرى التي منحها السادات للإسرائيليين واستسلامه لمطالبهم بعد أن تم استدراجه بدقة وإحكام نحو الهدف الإسرائيلي. وتصف الحلقة الطريقة التي استدرج بها الإسرائيليين الرئيس المصري أنور السادات لفخ المفاوضات الثنائية، بعد أن فهموا طموحه العظيم في أن يصبح بطلا عالميا.
أحمد عجاج
نشر في:
الأحد 24 أبريل 2022 - 8:51 م
| آخر تحديث:
محطات مهمة مرت بها عملية تحرير سيناء بدأت في شهر الحرب نفسه، وتوجت برفع العلم المصري على طابا المصرية في 30 سبتمبر 1988. بدأت مفاوضات وقف إطلاق النار في الـ22 من أكتوبر عام 1973 بصدور القرار رقم 338 من مجلس الأمن الذى يقضى بوقف الأعمال العسكرية بين القوات المسلحة المصرية وإسرائيل، ونفذت مصر القرار في حينها، ولم تلتزم به إسرائيل، وألحقه مجلس الأمن بقرار في الـ23 من أكتوبر يطالب جميع الأطراف بالالتزام بوقف إطلاق النار، ووافقت إسرائيل على الدخول في مباحثات عسكرية، وتوقفت عملية إطلاق النار في الـ28 من أكتوبر، بعد وصول قوات طوارئ دولية أرض سيناء. في الـ11 من نوفمبر تم توقع اتفاقية بين القوات المسلحة المصرية وإسرائيل يتضمن التزاما بوقف إطلاق النار ووصول الإمدادات اليومية إلى السويس، وتولت قوات الطوارئ الدولية مراقبة الطرق، وتبادل الأسرى والجرحى، فيما عرف بمباحثات «الكيلو 101»، والتي مهدت لإقامة سلام في المنطقة بين مصر وإسرائيل. وقعت مصر وإسرائيل في يناير عام 1977 الاتفاق الأول لفض الاشتباك، الذى حدد الخط الذى تنسحب إليه إسرائيل على مساحة 30 كيلو مترا شرق القناة وخطوط منطقة الفصل بين القوات التى سترابط فيها قوات الطوارئ الدولية.