من القائل:البينة على من ادعى واليمين على من انكر والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا
ملحق #1 2015/03/03 أنا قلت في سؤالي من القائل وانت تجيب بسرد آية قرآنية {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} [النور: 6]
- البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر
- البينة على من ادعى واليمين على من أنكر
- البينة على من ادعى واليمين على من انكر
- البينة على من ادعى في القانون الجزائري
البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر
ويشترط في اليمين أن يكون الاعتراض والرفض عليها والامتناع من الحلف مفيدا للمدعي فلو كان الامتناع لا يفيد المدعي فلا يستحلف الخصم. ومن لطائف قاعدة «البينة على المدعي واليمين على من انكر» ان من اشترى دارا في سكة نافذة وكان لها باب قديم في سكة غير نافذة، فأراد ان يفتح بابها القديم، فلو اقر اهل السكة بذلك الباب فله فتحه كالبائع، لقيامه مقامه ولو انكر اهل السكة حلفوا، فلو حلّفهم واحدا بعد واحد، فيحلف الاول تسقط الايمان عن الباقين، إذ لا فائدة في تحليفهم، لانهم لو رفضوا فليس له فتح هذا الباب، إذ للحالف الاول منعه، فلو رفض الأول فله ان يُحلّف غيره، ثم غيره وهكذا. فإن رفضوا كلهم فله فتح الباب. النزاع بين الناس
ويرجع القضاة إلى هذه القاعدة في الامور التي يجري فيها النزاع بين الناس، لان هذه القاعدة تعتبر اصلا من اصول الحكم والقضاء بين الناس. فإذا ادعى انسان على انسان أنه يطلبه مالا، أو ادعى عليه حقا من قرض أو دين أو بيع أو اجازة أو ما زشبه ذلك، فنقول: هذه الدعوى المجردة التي لا يسندها شيء فهذه دعوى ضعيفة، ولما كانت الدعوى ضعيفة طلب فيها بينة قوية ولما كان جانب المدعى عليه جانبا قويا، يعني اصل براءة ذمته يخرج باليمين لكن اذا قوي جانب المدعي، ضعف جانب المدعى عليه، واذا ضعف جانب المدعى عليه وقوي جانب المدعي، انتقلت اليمين من المدعى عليه الى المدعي، وهذا هو الذي اعتمدت عليه الادلة، ويدل عليه القياس الصحيح والمعنى، والقرائن الواضحة التي تؤيد من كان جانبه أقوى.
البينة على من ادعى واليمين على من أنكر
[شرح حديث ابن عباس في البينة على المدعي واليمين على المنكر] يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: [عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)]. ذكر الإمام النووي أن هذا الحديث رواه البيهقي بهذا اللفظ، أي بلفظ: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) ، قال النووي: وبعضه في الصحيحين، فقد جاء في الصحيحين: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن اليمين على المدعى عليه) هكذا عند البخاري وعند مسلم، فأكثره في الصحيحين، وإنما الذي ليس في الصحيحين جملة (البينة على المدعي). وجاء في الصحيحين -أيضاً- ذكر البينة على المدعي، وذلك في حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه: أنَّه وقع خلاف أو خصومة بينه وبين ابن عم له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (بينتك أو يمينه) يعني: عليك البينة، فإن أتيت بها وإلا فلك يمينه. فقوله: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) هذا هو لفظ البيهقي، وقد جاء عنده بعدة ألفاظ منها هذا اللفظ.
البينة على من ادعى واليمين على من انكر
وهذا يؤكد قاعدة «البينة على المدعي» لأن البينة احسم لكل ما يبين الحق، ويظهره على الصحيح المختار، والقرائن الدالة على المسألة من البينات وفهم القاضي من البينات. إذن البينات ليست منحصرة في وجه من أوجه الثبوت، بل هي عامة في كل ما يبين الحق ويظهره وهذه تستجد مع الازمان، وكل زمن له بينات مختلفة ايضا وتزيد على الزمن الذي قبله، فلابد في البينات ان تراعي الحال والبلاد واعراف الناس وقد قال تعالى:»ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك» يعني ما جئتنا بشيء يبين انك صادق في دعوى النبوة والرسالة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. وقوله عز وجل:»لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة» فجعل البينة هي الرسول، وفي الآية الأولى البينة يؤتاها الرسول، فتنوعت البينة، لأن البينة اسم لما يظهر الحق. جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©
البينة على من ادعى في القانون الجزائري
وقد قضت محكمة النقض المصري ة – في هذا الصدد – بأن: "المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا أدعى المنكر في الدعوى خلاف الظاهر فيها، يقع عليه عبء إثبات ما يخالفه، سواء كان مدعي أصلاً في الدعوى أم مدعى عليه فيها". (نقض مدني في الطعن رقم ۱۸۰۸ لسنة ۵۰ قضائية – جلسة ۳/٦/۱۹۸۷ مجموعة المكتب الفني – السنة ۳۸ – ع۲ – صـ ۷۵۹). وقد تواترت أحكام محكمة النقض المصرية على أنه: "تنص المادة الأولى من قانون الإثبات رقم ۲۵ لسنة ۱۹٦۸ على أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، فالأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعى خلاف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه". (نقض مدني في الطعن رقم ۹۱٦ لسنة ٤۸ قضائية – جلسة ۲٦/۱۲/۱۹۸۳ مجموعة المكتب الفني – السنة ۳٤ – الجزء الثاني – صـ ۱۰۹۸ – فقرة ۳).
لكن إذا قوي
جانب المدعي، ضعف جانب المدعى عليه، وإذا ضعف جانب المدعى عليه وقوي جانب المدعي،
انتقلت اليمين من المدعى عليه إلى المدعي، وهذا هو الذي اعتمدت عليه الأدلة، ويدل
عليه القياس الصحيح والمعنى، والقرائن الواضحة. ودل الحديث على أن البينات ليست منحصرة في وجه من أوجه
الثبوت، بل هي عامة في كل ما يبين الحق ويظهره وهذه تستجد مع الأزمان، فلابد في
البينات أن تراعي الحال والبلاد وأعراف الناس. قال الله تعالى: "ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي
آلهتنا عن قولك"، يعني ما جئتنا بشيء يبين انك صادق في دعوى النبوة والرسالة
وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. وقال تعالى: "لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب
والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة". وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال: "لو يُعطى الناس بدعواهم ، لادّعى رجالٌ أموال قوم ودماءهم ، لكن
البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر". لذلك لخص النبي صلى الله عليه وسلم، أصل النزاع وكيفي
الحل، فلو كانت الموازين البشرية أو مقاييسها هي المرجعية فيما يقع بين الناس من
اختلاف ، لعمت الفوضى ، وانتشر الظلم ، وضاعت حقوق الناس ، وأُهدرت دماء واستبيحت
أموال بغير حق ، لكن من رحمة الله أنه لم يترك الناس هملا ، ولم يكلهم إلى أنفسهم
، بل شرع لهم من الشرائع ما هو كفيل بتحقيق العدل والإنصاف بين الناس ، وما هو
سبيل لتمييز الحق من الباطل ، بميزان لا يميل مع الهوى ، ولا يتأثر بالعاطفة ،
ولكنه راسخ رسوخ الجبال ، قائم على الوضوح والبرهان.