وقد وسّع المشرعون الليبيون نطاق تطبيق القانون ليشمل الجرائم التي ترتكب خارج ليبيا "إذا امتدت آثارها ونتائجها إلى ليبيا"، ما يعني أنّهم يسعون إلى فرض نوع من الرقابة الذاتية حتّى على المواطنين المقيمين خارج ليبيا، خصوصاً إذا كانوا يفكّرون في العودة إلى وطنهم. تثار الشكوك حول توقيت اصدار هذا القانون لا سيما وان الانتخابات الرئاسية على الأبواب. ولكنّ المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، أعلن بعد إقرار القانون ، أنّ "قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يُعنَى بالجرائم الإلكترونية التي تمس الدولة من بين جوانب أخرى، ولكنه لا يتعارض رغم ذلك مع حرية التعبير". وتابع أنّ "القانون يعنى بأي جرم أو استخدام خاطئ للأدوات الإلكترونية يسبب مشاكل للدولة أو للشخص أو غيره، وأن من أمثلة تلك الجرائم التزوير أو نشر الإشاعات". ومع ذلك، مع اقتراب الانتخابات، هناك تخوف من استخدام الأحكام الواردة في هذا القانون لتقييد حرية التعبير عن الرأي وقمع الحريات، خصوصاً وأنّه إصداره وإقراره يحيط بهما الكثير من الشكوك، لا سيما وأنّ مجلس النواب الليبي لم يشرّع خلال السنتين الماضيتين إلا التشريعات الضرورية. وقد شرح الصديق أمجد بدر في تدوينة مخاوف الليبيين من هذا القانون ومن إقراره في مثل هذا الوقت، مشيراً إلى استخدام القانون لتجريم حقوق مثل تشفير المحادثات، وممارسة القمع تحت حجة حماية الملكية الفكرية ومكافحة الإرهاب.
مكافحة الجرائم الالكترونية قطر
رقم مكافحة الجرائم الالكترونية في المغرب يعد من أهم الأرقام المطلوبة في دولة المغرب وهذا بسبب تعرض المغرب جرائم الابتزاز الإلكتروني، حيث إن أكثر الجرائم التي ترتكب في المغرب من الجرائم الالكترونية عن طريق استخدام وسائل التكنولوجية الحديثة والمتطورة، وذلك يرجع إلى العديد من الأسباب المختلفة ومنها قضية الفقر التي تعم المغرب جميعه، وأيضا قضية عدم متابعة الحكومة المغربية للقرصنة التي توجد بشكل ملحوظ جدا في الدولة.
كما يعد موقع الشرطة الالكترونية المغربية من أكبر المواقع الالكترونية التي تعمل لمصلحة العديد من الأشخاص سواء كانوا مواطنين أو أجانب عن المغرب فهي تعمل في الأصل على محاربة الابتزاز بكافة الطرق المتعددة، ومن أبرز أنواع الابتزاز الذي يقومون به هؤلاء المجرمو هو الابتزاز عن طريق برنامج الإيمو ولكن الشرطة الالكترونية تقوم دائما على محاربة هذا الابتزاز من خلال العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتعمل على الرد عليكم في أي وقت. تكلم هذا المقال عن: رقم مكافحة الجرائم الالكترونية في المغرب وطرق مكافحتها عبر الانترنت
قانون مكافحة الجرائم الالكترونية قطر
عدم ترك جهاز الحاسوب مفتوحاً. فصل اتصال جهاز الحاسوب بشبكة الإنترنت في حال عدم الاستخدام. أخذ الحيطة والحذر وعدم تصديق كل ما يصل من إعلانات والتأكد من مصداقيتها عن طريق محركات البحث الشهيرة. وضع الرقم السري بشكل مطابق للمواصفات الجيدة التي تصعّب من عملية القرصنة عليه من هذه المواصفات بأن يحتوي على أكثر من ثمانية أحرف أن يكون متنوع الحروف والرموز واللغات إلخ. يفضل تغيير كلمة المرور الخاصة بك بصفة دورية لا تضع معلومات علي الانترنت لا تحب أن يراها الجميع من تعرفهم ولا تعرفهم وتذكر أنه بمجرد أن تضع معلومات علي الانترنت لن تتمكن أبدا من ارجاعها مرة أخرى حتى لو قمت بحذفها معلوماتك الخاصة ( اجعلها خاص) ان معلوماتك الخاصة مثل اسمك بالكامل ورقم هاتفك ورقم الهوية ورقم بطاقتك الائتمان وايضا عنوانك بالتفصيل هي معلومات خاصة لا يجب ان تتاح للجميع علي الانترنت لا شخص لا تعرفه فلا تفصح له عنها او تضعها علي اي موقع لا تثق به. المصدر:
يُعتبر سجل مرتكبي الجرائم الجنسية في العديد من الدول نظاماً مصمماً ليسمح للسلطات الحكومية بمتابعة تحركات مرتكبي الجرائم الجنسية، بمن فيهم أولئك الذين قضوا عقوباتهم الجنائية. وفي بعض الولايات القضائية، حيث يمكن تسجيل مرتكبي الجرائم الجنسية، يكون التسجيل مصحوباً بمتطلبات إشعار عنوان السكن، ويخضع مرتكبو الجرائم الجنسية المسجلون في العديد من الولايات القضائية لقيود إضافية، بما يتضمن الإسكان، ويخضع الذين أُخلي سبيلهم بشروط أو وُضعوا تحت المراقبة ممن ارتكبوا جرائم جنسية لقيود لا تنطبق على نظرائهم من مرتكبي الجرائم الأخرى، وقد تتضمن أحياناً (أو اقتُرح أن تتضمن) قيوداً على الوجود في حضرة أشخاص دون السن القانوني (سن الرشد)، أو السكن على مقربة من مدرسة أو مركز للرعاية النهارية، أو امتلاك ألعاب أو أدوات تستهدف الأطفال، أو استخدام الإنترنت. توجد سجلات مرتكبي الجرائم الجنسية في العديد من بلدان العالم الناطقة بالإنجليزية وغيرها، بما فيها أستراليا وكندا ونيوزلندا والولايات المتحدة وترينداد وتوباغو وجمايكا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة وإسرائيل وجمهورية أيرلندا، وتُعتبر الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تمتلك سجلاً متاحاً للعامة، بينما تكون سجلات مرتكبي الجرائم الجنسية في جميع الدول الأخرى المتحدثة بالإنجليزية متاحةً للجهات المعنية بتطبيق القانون وحفظ النظام فقط.
مكافحة الجرائم الإلكترونية
كما ناقش المشاركون دور تقييم مجموعة العمل المالي لإجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في توجيه جهود البلاد نحو تعزيز هذه الإجراءات الوقائية. وأشاد الخبراء بالجهود الكبيرة التي بذلتها الإمارات والتزامها القوي بتعزيز دفاعاتها وإجراءاتها الوقائية ضد ممارسات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف حماية الشركات والاستثمارات في البلاد والتأكيد على أهمية النزاهة المالية لتحقيق النمو الاقتصادي في المستقبل. من جهته قال جمال الجسمي، مدير عام «معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية»: «يأتي استقطاب خبراء محليين ودوليين لمناقشة قضايا مالية هامة واقتراح حلول لها، في إطار التزامنا المستمر بتدريب وتثقيف المهنيين العاملين في القطاع بما يتماشى مع رؤية الدولة لأن تصبح اقتصاداً مبنياً على المعرفة». الجرائم المالية
وأضاف: «تطرقت الندوة اليوم إلى موضوع الجرائم المالية الذي يعد قضية عالمية قد يكون لها أثر سلبي في اقتصاد المنطقة والعالم. ونحن في المعهد نقدم عدداً من البرامج والمساقات التعليمية المتوسطة والأكثر اختصاصاً لنشر الوعي حول مخاطر الجرائم المالية على القطاع المصرفي وكيف يمكن تحديدها». وقال: «استعرضت الندوة العديد من الأفكار الهامة لمكافحة ممارسات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والخطوات المقترحة للتخلص من المخاطر التي تواجه السوق المالية.
المملكة المتحدة في المملكة المتحدة، يعتبر سجل مرتكبي الجرائم الجنسية والعنيفة قاعدة بيانات من سجلات أولئك المطالَبين بالتسجيل لدى الشرطة بموجب قانون الجرائم الجنسية لعام 2003، وأولئك المسجونين لأكثر من 12 شهراً كعقوبة لارتكابهم جرائم عنيفة، بالإضافة إلى الأشخاص غير المُدانين ولكن يُشك باحتمال ارتكابهم لجرائم، ولكل من أفراد الشرطة، وخدمة المراقبة الوطنية، وخدمة السجن التابعة لجلالة الملكة حق الوصول لهذا السجل، وتديره الوكالة الوطنية لتحسين حفظ النظام التابعة لوزارة الداخلية. الولايات المتحدة تتألف سجلات مرتكبي الجرائم الجنسية في الولايات المتحدة من نظم فدرالية وأخرى على مستوى الولاية الواحدة، وهي مصممة لجمع معلومات عن مرتكبي الجرائم الجنسية المدانين بهدف تطبيق القانون والإخطار العام، وتحافظ جميع الولايات الخمسين بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا على سجلات متاحة لعامة الشعب من خلال مواقع إلكترونية لتسجيل مرتكبي الجرائم الجنسية، بيد أن سجلات بعض أولئك الجناة متاحة للمكلفين بتطبيق القانون فقط. المصدر: