الاستعلام عن رخصة العمل
ننشر لكم الآن رابط خدمة إصدار رخصة عمل سعودية عبر مكتب العمل الخدمات الإلكترونية التابع لوزارة العمل السعودية فبعد الضغط علي الرابط السابق لإصدار وتجديد رخص العمل السعودية برجاء اتباع الخطوات السابقة وإدخال كافة البيانات المطلوبة داخل الموقع بطريقة صحيحة وبدقة وبعد الضغط علي زر بحث سوف تظهر لنا صفحة بها كافة البيانات علي رخصة العمل الجديدة وتاريخ أصدارها وموعد انتهاءها وطريقة تجديدها وطريقة دفع رسوم مكتب العمل السعودية. error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
إصدار / تجديد رخص العمل | وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - News Update
في حال التأخر للمرة الثالثة، وهي المرة الأخيرة المسموح بها، يتم ترحيل العامل إلى خارج المملكة العربية السعودية. شاهد ايضاً: طريقة الاستعلام عن رسوم مكتب العمل في السعودية 1443 – 2022 معلومات عن خدمة الاستعلام عن رخصة عمل السعودية رسوم خدمة الاستعلام 100 ريال سعودي. طرق الدفع والسداد يتم السداد عبر منصة سداد الإلكترونية. الفئة التي تستهدفها الخدمة أفراد وأعمال. إصدار / تجديد رخص العمل | وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - News update. القنوات المقدمة للخدمة البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. مدة تنفيذ الخدمة يوم عمل واحد. الموقع الإلكتروني للوزارة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الموقع الإلكتروني للاستعلام رقم خدمة العملاء 19911 رقم صندوق البريد 12484 الرمز البريدي 11157 ساعات العمل الرسمية من 8 صباحًا: إلى 2:20 مساءً. الاقتراحات والملاحظات عبر خدمة صوتك مسموع، من هنا: صوتك مسموع. وقت الاستجابة المتوقع 5 أيام عمل من تاريخ إرسال الاستفسار أو تقديم الاقتراحات والملاحظات. تحدثنا في مقالنا عن خدمة الاستعلام عن رخصة عمل السعودية، للوافدين والمقيمين على أراضي المملكة، من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإلكتروني، والاستعلام كذلك من خلال عدد من الطرق.
الاستعلام عن رخصة العمل بالخدمات الإلكترونية لوزارة العمل - ثقفني
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
ونقلت الصحيفة اليومية عن الخبير الاقتصادي عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، تأكيده أن "قرار رفع كلفة العمالة سبب أزمة حقيقية، تمثلت في ارتفاع جميع المنتجات الاستهلاكية التي تهم المواطن قبل التاجر أو المؤسسة"، مشيراً إلى "الاختناق الذي باتت تعاني منه المؤسسات الناشئة والمتوسطة ذات الدخل المحدود، التي لا يمكنها دفع هذه الرسوم". وقال "المغلوث" إن "مثل هذا القرار سيؤدي إلى إغلاق هذه المؤسسات وحرمانها فرصة الخوض في اندماجات أو مشاريع كبيرة"، منبهاً إلى أن "رفع كلفة رسوم العمالة ستعصف بسوق المقاولات، وتهدد المشروعات الحكومية بالتعثر، ويرجع ذلك إلى أن العقود الموّقعة من قبل المقاولين والجهات الرسمية، لا تكفي لدفع تلك الرسوم الجديدة، ولم تؤخذ في الحسبان، فالمقاول ليس مطالبا فقط بالرسوم الجديدة، بل إن أسعار مواد البناء والمواد الاستهلاكية للمشاريع ارتفعت، وبات المقاول مطالبا بما يزيد على 30 بالمئة زيادة، ولهذا لا أستبعد تعثر 40 بالمئة من المشاريع الحكومية خلال الأشهر القليلة المقبلة". ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور سامي النويصر أن "رفع كلفة رسوم العمالة قرار اندفاعي، تعسفي وغير مدروس أخذ من جهة أحادية وغير متكامل من ناحية المنظومة الاقتصادية للوطن".