ما معنى الخصخصة في التعليم وما فوائدها – المنصة المنصة » منوعات » ما معنى الخصخصة في التعليم وما فوائدها ما معنى الخصخصة في التعليم وما فوائدها، من الأسئلة التي انتشرت وذلك بالتزامنِ مع تداول مُصطلحَ الخصخصة، والذي طال العديد من قطاعاتٍ في معظم الدول، الى أن وصل إلى قطاع التعليم ليطلق عليه خصخصة التعليم، وبالتالي يكون لعملية الخصخصة أهدافا خاصة ومحددة، منها تقليص التكلفة وتقديم الأسعار الأقل، ومن خلالِ سطور هذا المقال سوف نتعرفُ على ما معنى الخصخصة في التعليم، وما هي أنواعه، وأهدافه، وفوائده، والسلبياتِ التي تعود عليها في المستقبل. ما هو تعريف الخصخصة إن الخصخصة هي عبارة عن نوعٌ من أنواعِ الاستراتيجيات الاقتصادية التي تساعد في دعم وترسيخ قطاع الاقتصاد، عن طريق نقل الممتلكات أو الخدمات الحكومية إلى القطاعِ الخاص، وبالتالي يمكنُ أن تباع الأصول المملوكة للدولة لمالكِي القطاع الخاص، كذلك يمكنُ أن ترفع الإجراءات القانونية على المُنافسة بين شركاتِ القطاع العام والخاص، وهذا يؤدّي إلى منح الكثير من المصادر التي تدعم التنمية الاقتصادية المحلية. أيضا يمكن أن نعرف الخصخصة على أنها إحدى الطرق التي تُساهم في تطبيقِ الإصلاح الاقتصادي، خاصةً في الوقت التي تعاني منه الدولة من خسائر ماليّة مُتكررة، وانخفاض عام في اقتصادِها المحلي، فتساهم الخصخصة في حمايةِ الشركاتِ والمؤسسات العامة التابعة للحكومة منْ التعرض للإفلاس، وعلى النقيضِ كاملا حيث تلجأ الحكومة إلى عملية معاكسة لعملية الخصخصة وهي التأميم، وتعد سياسة تلجأ لها الحكوماتِ، كي تحاول الاحتفاظِ بإيراداتِ الصناعاتِ الرئيسيّة، خاصة التي يمكنُ أن تخضعَ للسيطرةِ الأجنبيّة.
ما معنى خصخصة التعليم
النقل الإداريّ: هو أسلوبٌ من أساليب الخصخصة الجزئية، أو غير الكاملة والذي يعتمدُ على نقلِ إدارة المؤسسة من القطاع العام إلى القطاع الخاص، مع احتفاظ الحكومة بجُزءٍ من حصّتِها في أسهمِ المؤسسة.
الببلاوي حازم، 1998 – دور الدولة في الاقتصاد ص 126). 3- عجز الرأسمال المحلي عن شراء الأصول المطروحة للبيع، وخصوصاً المشاريع الكبرى، وعدم القدرة على إدارتها لاحقا ( د. مرزوق نبيل، 1999 – الخصخصة آفاقها وأبعادها ص188). 4-هنالك بعض المؤسسات المطروحة للبيع تعاني من تشوه هيكلي أو قدم عتاد.. الخ، و وبالتالي قد تتطلب أرصدة مالية كبيرة لإعادة تشغيلها مما يضعف إقبال القطاع الخاص على شرائها (د. العبد الله مصطفى محمد 1999، التصحيحات الهيكلية والتحول إلى اقتصاد السوق في البلدان النامية، ندوة ص 54). 5- غياب السوق المالية، وغياب الأسهم القابلة للتداول مما يؤثر سلباً على فاعلية وربحية المؤسسات المدرجة في السوق (د. مرزوق نبيل، 1999 – الخصخصة آفاقها وأبعادها ص181).