ينظر دائما إلى دول مجلس التعاون على أنها تمثل حالات استثنائية في مجال الضرائب، حيث لا تفرض هذه الدول ضرائب مستندة إلى ما تحصله من إيرادات من بيع النفط الخام في الخارج وتمويل إنفاقها العام. هذه الحالة الاستثنائية يطلق عليها جنة الضرائب Tax heaven. الضرائب في العالم تمثل المصدر الكلاسيكي للإيرادات العامة، حيث تعتمد عليها الدول في تمويل إنفاقها العام بصورة أساسية. الضرايب في دول الخليج العربيه. مثل هذا المصدر للإيرادات يقدم العديد من المزايا للدول التي تعتمد عليه، فهو يضمن للميزانية مصدرا دائما ومستقرا للإيرادات العامة للدولة يعتمد على مستويات النشاط الاقتصادي فيها، فمع تزايد مستويات النشاط الاقتصادي تزداد إيرادات الدولة من الضرائب، ومع تراجع مستويات النشاط الاقتصاد تتراجع إيرادات الدولة منها. من ناحية أخرى، يمكن أن تلعب الضرائب دورا مهما في استقرار النشاط الاقتصادي في تلك الدول، حيث يمكن للدولة في فترات تراجع النشاط أن تقوم بخفض معدلات الضرائب على أرباح قطاع الأعمال بما يسمح له بزيادة مستويات الاستثمار، وكذلك الضرائب على دخول الأفراد بما يؤدي إلى زيادة مستويات استهلاكهم، وهو ما يعمل على رفع مستويات الطلب الكلي في الاقتصاد.
الضرايب في دول الخليج العربيه
المرتبة 6: المملكة المتحدة، وتقتطع 24. 1 في
المائة من الدخل موزعة على 14. 7 ضريبة على الدخل و9. 4 للضمان
المرتبة 5: الولايات المتحدة الأمريكية وتقتطع
24. 6 في المائة من الدخل 10. 7 كضريبة على الدخل و6. 3 ضريبة للدولة إلى
جانب 7. 7 في المائة للضمان الاجتماعي. المرتبة 4: فرنسا، وتقتطع 28. 4 في المائة، منها
14. 6 ضريبة على الدخل و13. 8 للضمان الاجتماعي. المرتبة 3: الدانمارك، وتقتطع 38. الضرائب في دول الخليج إلى. 6 في المائة من
الدخل، منها 17. 1 كضريبة على الدخل و18. 7 ضريبة للدولة إلى جانب 2. 7
المرتبة 2: ألمانيا، وتقتطع 39. 6 في المائة من
الدخل موزعة على 19. 1 في المائة كضريبة على الدخل و20. 4 للضمان
المرتبة الأولى: بلجيكا، وتقتطع 42. 6 في المائة
من الدخل، موزعة على 26. 6 في المائة كضريبة على الدخل و2 في المائة
ضريبة للدولة و14 في المائة للضمان الاجتماعي. يشار إلى ان الأرقام السابقة هي بحسب المعلومات المأخوذة
من منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي.
بينما نقترب من دخول عام 2018، تستعد الشركات في مجلس التعاون لدول الخليج لأحد أكبر التغييرات الضريبية المفروضة في المنطقة – فرض ضريبة القيمة المُضافة. عندما وقّعت الدول الست أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج – المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، ودولة قطر، والإمارات العربية المتحدة – على الاتفاقية المُوحَّدة لضريبة القيمة المُضافة في أوائل عام 2017، فإنهم بذلك أكّدوا بدء مرحلة جديدة في التنمية الاقتصادية في المنطقة. تُعَد ضريبة القيمة المُضافة (VAT) أو ما يعادلها، أو ضريبة السلع والخدمات، أو ضريبة المبيعات العامة (وغالبًا ما يُشار إليهما بالاختصار GST) شائعة بالفعل في معظم الاقتصادات الكبرى بالعالم. الضرائب في دول الخليج بأي مفاوضات. فمن بين 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة، فرضت 153 دولة (79%) إلى الآن ضريبة القيمة المُضافة. وعلى الصعيد العالمي، فإن معدلات ضريبة القيمة المُضافة تتراوح من 5% في كندا إلى 25% في البرتغال. وستتطابق معدلات ضريبة القيمة المُضافة في مجلس التعاون لدول الخليج معها في كندا، بمعدل 5% على السلع والخدمات. يُعَد قرار مجلس التعاون لدول الخليج بفرض ضريبة القيمة المُضافة الخاصة به خطوة مهمة نحو التطوير، مما يوفر عائدًا حكوميًا إضافيًا يحمي من تقلب أسعار النفط، ويجعل المنطقة تواكب دول الاقتصادات العظمى، مثل الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية.